عمومية الارجان العالمية العقارية اعتمدت البنود المدرجة على جدول أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الارجان مستمرة في تحقيق استراتيجيتها المستقبلية للتطوير والوصول الى أعلى معدلات المقاييس التشغيلية لكافة مشاريعها
اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة الارجان العالمية العقارية في اجتماعها أمس بمقر الشركة بالمنطقة الحرة ، البنود المدرجة على جدول أعمالها والتي يأتي في مقدمتها البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، والتي عكست تحقيق الشركة لتقدم بعملياتها التشغيلية وتطوير مشاريعها التجارية في الكويت، والتي تقع في مناطق استراتيجية بالإضافة إلى تطوير مشاريعها خارج الكويت والتي تظهر تواجداً دولياً قوياً، حيث سجلت الشركة قفزة نوعية في صافي أرباحها حيث بلغت 6.
كما ارتفعت قيمة حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة وشركة محاصة إلى مبلغ 17.3 مليون دينار كويتي وذلك من خلال التغير في القيمة العادلة للعقار الاستثماري في شركة المحاصة شركة جي تو المتحدة للمقاولات العامة والمباني، وارتفع صافي إيرادات المنتجعات بنسبة 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، فيما حافظت صافي إيرادات الأنشطة الإيجارية على قوتها عند 2.6 مليون دينار كويتي، واستمرت المشاريع الأخرى في تحسين أدائها مع تعزيز الأنشطة الطبية والرياضية والتعليمية بالإضافة إلى النمو الكبير في أنشطة المقاولات خلال عام 2023، فضلا عن زيادة موجودات الارجان إلى 255 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 237 مليون دينار كويتي للعام 2022.
ناقشت عمومية الارجان أيضا تقارير الحوكمة والمكافآت ولجنة التدقيق ووافقت عليهم، بالإضافة الى الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023.
كما وافقت العمومية العادية لشركة الارجان العالمية على اقتراح مجلس الإدارة باقتطاع نسبة 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لحساب الاحتياطي الاجباري بمبلغ 664,086 ديناراً، وعلى تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسئولية الاجتماعية في البيانات المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024.
كما تم التركيز في الجمعية العمومية على الارجان بمواصلة التطوير لعقاراتها ومشاريعها القائمة والتي تم اطلاقها خلال عام 2022 بالتوازي مع تنوع استراتيجية الشركة من خلال إضافة محفظة أصول أوسع تنعكس ايجاباً على النتائج المالية في السنوات القادمة ، والى نمو الدخل الناتج عن الأصول المدرة للدخل على المدى الطويل والتي حرصت الارجان على توافقها مع رؤية كويت جديدة 2035 التي تعزز الاستدامة بكل أشكالها وأنواعها.
كما تم توضيح ارتفاع حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم في عام 2023 بنسبة 7.5% لتصبح 84,5 مليون ديناراً، مقارنة بقيمتها في عام 2022 حيث كانت 78,6 مليون ديناراً، مختتماً بالتأكيد على استمرار الارجان في تحقيق استراتيجيتها المستقبلية للتطوير والوصول الى أعلى معدلات المقاييس التشغيلية لكافة مشاريعها بغية تحقيق أرباح مستقرة ومستدامة لشركائها ومساهميها.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: ملیون دینار کویتی عام 2023 عام 2022
إقرأ أيضاً:
12.7 مليار ريال إيرادات فعلية في 2024 بنمو 16% عن التقديرات.. و540 مليونًا فائضًا ماليًا
◄ 7.5 مليار ريال زيادة بصافي إيرادات النفط بنمو 16%
◄ 82 دولارًا متوسط سعر النفط المُحقق مقارنة مع 60 دولارًا بالتقديرات
◄ انخفاض إنتاج النفط إلى 997 ألف برميل لالتزام الحكومة بقرارات "أوبك بلس"
◄ 2.07 مليار ريال إيرادات الضرائب والرسوم بارتفاع 5%
◄ ارتفاع الإيرادات الضريبية ناتج عن تعافي النشاط الاقتصادي
◄ انخفاض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد
مسقط- العُمانية
سجل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2024م ارتفاعًا في الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية النفطية (النفط والغاز).
وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة، مسجلًا نحو 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي؛ ومن بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الفعلي مقارنة بالتقديرات المعتمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا بنحو 540 مليون ريال عُماني.
وبلغ صافي إيرادات النفط خلال عام 2024م نحو 7 مليارات و452 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 16 بالمائة عن صافي إيرادات النفط المقدّر في ميزانية عام 2024 بنحو 5 مليارات و915 مليون ريال عُماني. ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ إذ بلغ متوسـط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2024 بواقع 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
من جانب آخر، بلغ متوسط إنتاج النفط والمكثفات النفطية نحو 997 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بالمقدر في الميزانية بنحو مليون و31 ألف برميل يوميًّا، منخفضًا بنحو 34 ألف برميل يوميًّا نتيجة لالتزام الحكومة بالخفض الطوعي المقرر من تحالف "أوبك بلس".
وسجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024م ليبلغ نحو مليار و822 مليون ريال عُماني، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و575 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال.
وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2024 نحو 3 مليارات و507 ملايين ريال عُماني، منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة؛ إذ شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 28 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة الفعلية لعام 2024.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية عام 2024 نحو 3 مليارات و472 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 17 مليون ريال عُماني عن إجمالي الإيرادات الجارية المقدرة في ميزانية عام 2024م البالغة نحو 3 مليارات و455 مليون ريال عُماني؛ إذ سجلت جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ نحو مليارين و77 مليون ريال عُماني مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2024؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنحو 48 مليون ريال عُماني وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 41 مليون ريال عُماني؛ نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي. وفي المقابل انخفض إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2024 بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو مليار و395 مليون ريال عُماني.
وارتفع الإنفاق العام للدولة بنهاية عام 2024 بنحو 591 مليون ريال عُماني مسجلًا نحو 12 مليار و241 مليون ريال عُماني مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2024 بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتعزيز بعض بنود الدعم من بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية.
وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2024 بنحو 39 مليون ريال عُماني مسجلة نحو 8 مليارات و534 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو 8 مليارات و573 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى انخفاض خدمة الدّين العام بنحو 114 مليون ريال عُماني عما هو معتمد في الميزانية.
وبلغ الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن نحو مليارين و987 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنحو 83 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024. وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2024 بنسبة 4 بالمائة مسجلة نحو 4 مليارات و611 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو 4 مليارات و453 مليون ريال عُماني.
وانخفض الصرف الفعلي على خدمة الدّين العام بنهاية عام 2024م بنسبة 11 بالمائة، مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني؛ نتيجة قيام الحكومة بإدارة التزاماتها المالية، واستبدال قروض مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.
وارتفع إجمالي المصروفات للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 31 بالمائة مسجلة نحو مليار و498 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2024، إضافة إلى سداد مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات التنموية؛ إذ شكّل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024. وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية نحو 38 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024.
وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى نحو مليارين و209 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و937 مليون ريال عُماني. ويُعزى ذلك لارتفاع بعض المصروفات أبرزها دعم المنتجات النفطية التي بلغت 232 مليون ريال عُماني، مقارنةً بالمعتمد في الميزانية بنحو 35 مليون ريال عُماني، ودعم قطاع الكهرباء؛ بزيادها قدرها 105 ملايين ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد تنفيذًا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود.
وسددت وزارة المالية خلال عام 2024 أكثر من 1.6 مليار ريال عُماني مُستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المُستلَمة عبر النظام المالي مُكتملة الدورة المُستندية.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2024 فائضًا ماليًّا بنحو 540 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو 640 مليون ريال عُماني نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية.
وبلغ إجمالي الدَّين العام حتى نهاية عام 2024 نحو 14.6 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات الحكومية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!