2.1 مليار دولار اجمالي الدخل السياحي في الأردن خلال أربعة أشهر
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
863 مليون دولار حوالات العاملين في الخارج خلال الربع الأول من 2024
سجل الدخل السياحة في الأردن، تراجعا خلال شهر نيسان من عام 2024 بسبته 2.6%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023، ليبلغ 375.2 مليون دينار (529.2 مليون دولار).
اقرأ أيضاً : "تنشيط السياحة" تنفي دفع مبالغ مالية للمؤثرين لترويج الأردن سياحيا
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد سجل الدخل السياحي خلال الأربعة شهور الأولى من العاج الجاري، انخفاضًا نسبته 4.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت تحسنًا في أدائها خلال شهر آذار من عام 2024 بنسبة 3.4% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023 لتبلغ 269.3 مليون دولار.
وخلال الربع الأول من عام 2024 ارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 4.2% لتبلغ ما مقداره 863.0 مليون دولار، وذلك مقابل 828.2 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الدخل السياحي السياحة في الأردن الاقتصاد حوالات مالية ملیون دولار من عام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.