ناقش الدكتور عمر العبيدي النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، مع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي العمل المشترك بين الجهتين لتعزيز الاستدامة المالية للدولة.

وذكر المصرف في بيان على موقعه الرسمي في “فيسبوك” أن الجانبين أكدا علي المتابعة والشفافية فيما يتعلق بالموارد المالية للدولة، والإفصاح عنها وتكثيف الجهود للوصول  لرؤية اقتصادية شاملة تعمل بالتوازي مع السياسة النقدية للدولة و مقدراتها.

كما تم مناقشة ملف العلاج بالخارج والعمل علي ضرورة وضع آليات تحد من الفساد في هذا الملف، مع ضمان وصول و تسهيل الخدمة العلاجية لمستحقيها من المرضي والمضي قدما في توطين العلاج بالداخل.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة. ـ

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاستدامة المالية الصديق الكبير عمر العبيدي مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

شروط تسوية المبالغ المستحقة للدولة بمشروع القانون الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

تحصيل المبالغ المستحقة للدولة

وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

تعويضات الحبس الاحتياطي

وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ن الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد

مقالات مشابهة

  • قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي يثمنون دور المملكة المحوري والريادي في دعم القضايا الإقليمية والدولية
  • تعرف على المواقع الأجنبية المحجوبة في الأردن بسبب الإساءة للدولة ورموزها
  • المشري يحمل حكومة الدبيبة مسؤولية الدماء في طرابلس ويدعو البرلمان لتشكيل حكومة موحدة
  • من غزة إلى باكستان والسودان.. ولي العهد يستعرض آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية في القمة الخليجية - الأمريكية (فيديو)
  • جرائم هزت أسيوط.. محكمة الجنايات تعاقب المتهمين في عدد من القضايا
  • القضايا العابرة للحدود على طاولة مناقشات القمة الشرطية العالمية
  • هام حول التنازل عن السكنات التابعة للدولة أو “OPGI”
  • شروط تسوية المبالغ المستحقة للدولة بمشروع القانون الجديد
  • وزارة العدل تعمم بضرورة تعزيز الرقابة النقابية على الصيادلة في القضايا ‏الجزائية
  • إخلاء مصاب من سفينة بالمياه الإقليمية للدولة