رغم الاحتجاجات.. برلمان جورجيا يقر قانون التأثير الأجنبي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وافق البرلمان الجورجي، الثلاثاء، في القراءة الثالثة، الأخيرة، على مشروع قانون مثير للخلاف، أثار أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية.
ويتطلب مشروع القانون من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات غير الربحية التسجيل على أنها ”تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية” إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون ضروري لوقف ما تعتبره نفوذا أجنبيا ضارا على سياسة البلاد ولمنع جهات أجنبية غير محددة من محاولة زعزعة استقرارها.
ونددت المعارضة بمشروع القانون ووصفته بأنه ”قانون روسي”، لأن موسكو تستخدم تشريعات مماثلة لقمع وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة والمنظمات غير الربحية والناشطين، الذين ينتقدون الكرملين.
واجتاحت احتجاجات حاشدة ضد القانون في الأسابيع الأخيرة الدولة الواقعة في جنوب القوقاز، التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة.
تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الثلاثاء، عن المشرعين الجورجيين في مؤتمر عن الديمقراطية في كوبنهاغن، وقال إنهم ”إذا أرادوا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فعليهم احترام المبادئ الأساسية لسيادة القانون والمبادئ الديمقراطية”.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.