وزارة قطاع الأعمال تبحث مع "العربية للتصنيع" إنشاء مجمع للاستفادة من خام الحديد والألواح الشمسية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع والوفد المرافق له، وتم عقد اجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات والقطاعات الصناعية التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة فى إطار التوجه العام بدعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير الصناعات القائمة وإدخال صناعات جديدة وإحلال المنتج المحلي وتعظيم العوائد من الأصول والمواد الخام المتاحة، وذلك بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.
تناول الاجتماع فرص التعاون الممكنة بين الوزارة والهيئة، ومن بينها مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة لتعظيم الاستفادة من خام الحديد المتوفر بالمناجم بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع إنتاج الألواح الشمسية اللازمة لمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومناقشة عدد من مجالات التعاون فيما يخص تصنيع قطع الغيار للماكينات المستخدمة في المصانع التابعة وشركات الغزل والنسيج، وبعض الماكينات الخاصة بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي.
أكد الدكتور محمود عصمت الحرص على التعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومختلف الكيانات الصناعية المحلية والأجنبية، وأذرعها الصناعية والشركات التابعة لها، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة فى توفير مستلزمات المصانع من بعض المعدات وقطع الغيار اللازمة محليا، وذلك في إطار استراتيجية العمل بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وخفض الفاتورة الاستيرادية ورفع معدلات التصدير، مشيرا إلى الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث وإعادة التشغيل والتوسع فى الصناعات التحويلية والقيمة المضافة.
أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك مع القطاع الخاص من خلال الخريطة الاستثمارية والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات، وأن هناك العديد من النماذج الناجحة التى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية، والتعاون مع "الهيئة" يأتي فى إطار شراكة مع إحدى الشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من المواد الخام المتاحة، وكذلك تطوير وتحديث وتوطين الصناعة والتوسع في إقامة المصانع وإدخال صناعات جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، كأحد اهم ركائز العمل خلال المرحلة الحالية لخفض الواردات وزيادة الصادرات وتوفير مستلزمات الصناعة محليا.
من جانبه، أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إمكانية دعم المصانع والشركات التابعة للوزارة بقطع الغيار والمعدات التى يتم تصنيعها محليا، وكذلك توفير بعض المستلزمات التى يتم استيرادها بتصنعيها داخل مصانع الهيئة، موضحا أن هناك العديد من أوجه التعاون وخطط العمل التى يمكن البناء عليها والتوسع فيها فى إطار تعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ملفات ساخنة بـ«التعليم»| التوسع فى إنشاء المدارس.. توفير المراجعات والاستعداد لتطوير الثانوية العامة .. التراجع في مواجهة السناتر.. تكدس المناهج وانتشار الغش «إخفاقات تبحث عن حلول»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف وعلى رأس قائمة الأولويات فى الصحة والتعليم.
ويترقب الشارع المصرى إجراء تغيير وزارى كبير يشمل عددا من الحقائب الوزارية خصوصا الاقتصادية والخدمية وذلك لتطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى تساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها. ومازال ينتظر المواطن الكثير من الحكومة فى الفترة المقبلة.
ترصد "البوابة نيوز" أبرز أعمال وزارة التربية والتعليم الفني خلال الفترة السابقة ، وكذا الاخفاقات، وأبرز التحديات.
واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترات الماضية، تطوير المناهج، ووصلت للمرحلة الإعدادية بدخول اللغة الأجنبية الثانية، التى ستطبق على طلاب الصف الأول الإعدادى بدءا من العام المقبل ولا تضاف للمجموع، كما تستعد الوزارة حاليا للحوار الوطنى لتطوير الثانوية العامة، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وتضع الوزارة ملف الثانوية العامة الجديدة، أولى اهتماماتها، وسوف تستفيد من مناهج مدارس النيل، كشهادة معتمدة من كامبريدج وجرى اعتمادها من الدولة المصرية، وملامح النظام الجديد للثانوية العامة سيتضمن تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب فى الامتحانات، وتعدد المسارات، وأن الطالب سيدرس المواد المؤهلة لكل قطاع، بالإضافة إلى مراعاة وظائف المستقبل وسوق العمل. وتتعاون وزارة التربية والتعليم، حاليًا مع وزارة التعليم العالى للإعداد ووضع معايير وخطة العمل للثانوية الجديدة، مضيفًا أنه سيجرى عقد حوار مجتمعى موسع، لإجراء التعديلات المناسبة، يليها العرض على مجلس الوزراء، فضلًا عن عرضها على مجلس النواب فى المرحلة الأخيرة لتطبيقها بعد ذلك بعد إصدار القانون، وسيعلن عن القرار الوزارى لتطبيقها بناء على اصدار القانون.
مجموعات الدعم
اهتمت الوزارة بمجموعات الدعم المدرسى واستعانت الوزارة بأكفأ المعلمين فى القنوات التعليمية، وفترات المشاهدة والتى تساعد بشكل رئيسى فى التغلب على مشكلة سد عجز المعلمين من خلال عرض دروس القنوات التعليمية والتى يقدمها أكفأ المعلمين على مستوى الجمهورية خلال فترات المشاهدة، ما سيسمح أيضًا بتنفيذ يوم النشاط الرياضى والثقافى والفنى بالمدارس.
فى السياق نفسه؛ وفرت المديريات التعليمية، مراجعات نهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، ونجحت فى الكثير من المحافظات ولاقت قبولا.
كما سعت الوزارة فى التوسع بمدارس الرسمية الدولية الـIPS، وكذا مدارس التكنولوجيا التطبيقية البديلة للثانوى العام، ومازالت خطة التوسع مستمرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
ملفات ساخنة
مشكلات وشكاوى عدة تجاهلتها الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية، يتمنى الكثيرون وعلى رأسهم المعلمون أن يجدوا لها حلًا، خلال الفترة المقبلة منها: على سبيل المثال المعلمون يطالبون بضوابط لصلاحيات مديرى المدارس و وجود وسائل لتصعيد أى أمر يخص المعلم وتُعد من الأزمات التى يواجهها المعلمون، وأهم شيء يبحث عنه المعلمون القدامى هو المشكلة الأساسية وهى راتبه الذى يصرف على أساسى ٢٠١٤، وأن كان الوزير ليس هو المسئول عن ذلك، ولكن لابد من سعيه فى هذا الشأن لتحقيق مصلحة المعلم.
تكدس المناهج وضعف السيطرة على المدارس الخاصة اخفاقات تبحث عن حلول
فيما يخص المناهج وتكدسها فهى لا تناسب الفترة الزمنية للعام الدراسي، بالاضافة إلى صعوبة فى بعض المناهج دون التدرج، كما هناك قصور من ناحية تدريب المعلمين تدريبا حقيقيا يناسب نظام التعليم الجديد، فضلا عن ضعف الحضور الطلابى فى غالبية المدارس، مما يدفع للجوء للدروس الخصوصية وزيادة العبء على الأسرة المصرية، بسبب عدم جدوى الحضور من وجهة نظر البعض.. وانتشار الدروس الخصوصية والسناتر بشكل مبالغ فيه مقارنة بما سبق، والترجع عن مواجهتهما.
التدخل في القرارات
انسحاب الوزارة من التفاعل مع المجتمع المرتبط حقيقيا ومهتم بتعليم جيد، بات ضار جدا، فأى تغيير يرفضه المجتمع لن يكون له مردود فى الواقع.. وفى المقابل تدخل بعض أولياء الأمور، وراغبى الشهرة ممن يطلقون على أنفسهم خبراء سواء كان عضو هيئة تدريس جامعى أو بالتربية والتعليم، والذين لا يهتمون إلا فى الظهور اليومى على الشاشات، دون وعى كامل بالأمور.
وكذا بعض أدمن جروبات السوشيال ميديا فى كل عناصر العملية التعليمية، لها اثر سلبيا، لأنهم يتحدثون بمنطق فرض رأى على المنظومة، وهذا سببه وزارة التربية والتعليم، لأنها سمحت لاى شخص له تواجد على السوشيال فى حضور الفعاليات الرسمية، وتدخل فى قرارات، مفترض يناقشها قيادات التعليم والخبراء الحقيقين.
فى السياق نفسه، تجاهلت الوزارة معاناة أولياء الأمور التى لا تزال مستمرة مع المدارس الخاصة، فى زيادة المصروفات وفرض مبالغ إضافية دون ضوابط أو سيطرة عليها.
وفشلت الوزارة بالتعاون مع غالبية المديريات التعليمية فى السيطرة على الغش، وتنفيذ العقوبات المقررة على من يتورطوا فى ذلك سواء مسئولين عن منظومة الامتحانات أو قيادات بالمديريات، وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية كاشفة لانتشار الغش داخل اللجان وتداول الأسئلة عبر جروبات الغش، فضلا عن تتداول امتحانات أولى وثانية ثانوي، شهد بعضها نفس الأمر.
أنباء عن قصف سيارة في الجنوب.. هذه حقيقة ما جرى!