وزارة قطاع الأعمال تبحث مع "العربية للتصنيع" إنشاء مجمع للاستفادة من خام الحديد والألواح الشمسية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع والوفد المرافق له، وتم عقد اجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات والقطاعات الصناعية التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة فى إطار التوجه العام بدعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير الصناعات القائمة وإدخال صناعات جديدة وإحلال المنتج المحلي وتعظيم العوائد من الأصول والمواد الخام المتاحة، وذلك بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.
تناول الاجتماع فرص التعاون الممكنة بين الوزارة والهيئة، ومن بينها مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة لتعظيم الاستفادة من خام الحديد المتوفر بالمناجم بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع إنتاج الألواح الشمسية اللازمة لمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومناقشة عدد من مجالات التعاون فيما يخص تصنيع قطع الغيار للماكينات المستخدمة في المصانع التابعة وشركات الغزل والنسيج، وبعض الماكينات الخاصة بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي.
أكد الدكتور محمود عصمت الحرص على التعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومختلف الكيانات الصناعية المحلية والأجنبية، وأذرعها الصناعية والشركات التابعة لها، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة فى توفير مستلزمات المصانع من بعض المعدات وقطع الغيار اللازمة محليا، وذلك في إطار استراتيجية العمل بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وخفض الفاتورة الاستيرادية ورفع معدلات التصدير، مشيرا إلى الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث وإعادة التشغيل والتوسع فى الصناعات التحويلية والقيمة المضافة.
أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك مع القطاع الخاص من خلال الخريطة الاستثمارية والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات، وأن هناك العديد من النماذج الناجحة التى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية، والتعاون مع "الهيئة" يأتي فى إطار شراكة مع إحدى الشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من المواد الخام المتاحة، وكذلك تطوير وتحديث وتوطين الصناعة والتوسع في إقامة المصانع وإدخال صناعات جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، كأحد اهم ركائز العمل خلال المرحلة الحالية لخفض الواردات وزيادة الصادرات وتوفير مستلزمات الصناعة محليا.
من جانبه، أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إمكانية دعم المصانع والشركات التابعة للوزارة بقطع الغيار والمعدات التى يتم تصنيعها محليا، وكذلك توفير بعض المستلزمات التى يتم استيرادها بتصنعيها داخل مصانع الهيئة، موضحا أن هناك العديد من أوجه التعاون وخطط العمل التى يمكن البناء عليها والتوسع فيها فى إطار تعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟