%8 نمو القطاع المصرفي في الإمارات خلال 2024
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةتوقع معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، أن يواصل القطاع المصرفي أداءه الاستثنائي الذي اختتم به عام 2023، وأن يسجل نمواً هذا العام 8 %، في ضوء المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها نتائج الربع الأول من العام الجاري، ومعدل النمو المرتفع للاقتصاد الوطني المتوقع أن يصل إلى 5 % هذا العام.
وأوضح الغرير خلال لقائه أمس مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية في دبي، أن أرباح البنوك خلال الربع الأول من 2024 فاقت مستويات الربع الأول من العام الماضي، وذلك على الرغم من استقطاع ضريبة الشركات، مشيراً إلى نمو الائتمان المصرفي خلال الربع الأول بنحو 4 % ونمو الودائع بنسبة 5 %، مستبعداً تأثر عمليات البنوك بأي خفض محتمل للفائدة في النصف الثاني من هذا العام.
وأشار الغرير إلى تسريع القطاع المصرفي في الإمارات وتيرة التحول الرقمي من خلال تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي توظف الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، لتوفير خدمات مصممة لتلبية متطلبات وتوقعات كافة العملاء، مع الحرص على تعزيز البنية التحتية الرقمية للأمن السيبراني لتوفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة لجميع المتعاملين، لافتاً إلى تصدر بنوك الإمارات مشهد التحول الرقمي في المنطقة.
وكشف الغرير، عن توسع البنوك في تطبيق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون» والتي ستحل محل بطاقات الخصم الحالية الصادرة عن شركات دولية مما يسهم تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات وتقليل التكاليف على نقاط الدفع بنحو مليار درهم سنوياً، متوقعاً أن يتم استخدام بطاقة «جيون» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة مقبلة.
وقال معاليه إن القطاع المصرفي في الإمارات يحتل المكانة الأولى عالمياً في مؤشر رضا العملاء وفقاً لأحدث مسح أجرته شركة عالمية متخصصة لثقة المتعاملين في القطاع المصرفي الإماراتي والتي ارتفعت إلى 90% في عام 2023، مقارنةً بــ 84% في عام 2022، مما يعكس تطور القطاع المستمر، إذ تشكل الثقة في البنوك ركيزة أساسية في العمل المصرفي والمالي، موضحاً تفوق دولة الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في البنوك (والبالغ 67% عالمياً) وتقدمها على مراكز مالية ومصرفية عالمية بارزة يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء.
وأشار الغرير إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي بدولة الإمارات التي تتصدر مشهد التحول الرقمي بالقطاع المصرفي في المنطقة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة زيادة البنوك الرقمية وانتشاراً أوسع لأفرع البنوك الرقمية في مختلف أنحاء الدولة، فضلاً عن بدء استخدام المنظومة المحلية لبطاقات الدفع في الدولة التي ستحل محل بطاقات الخصم الحالية في غضون عامين ونصف العام.
وقال معاليه: «في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة، يسعى القطاع المصرفي في دولة الإمارات إلى تحقيق التميز انطلاقاً من الأسس المتينة التي رسخها القطاع. ونواصل نحن في الاتحاد دعم تسريع رحلة التحول الرقمي والحلول المبتكرة التي توظف الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، لتوفير خدمات مصممة لتلبية متطلبات وتوقعات كافة العملاء، مع الحرص على تعزيز البنية التحتية الرقمية للأمن السيبراني كوننا نستهدف توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة لجميع المتعاملين».
وأوضح الغرير أن أداء البنوك الإماراتية خلال السنوات الماضية والربع الأول من العام الجاري يؤكد على قوة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته في مواجهة التحديات وتحقيق النمو، حيث شهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح والأرباح التشغيلية والإيرادات والأصول مع تحقيق مؤشرات سلامة مالية قوية تتميز بمعدلات مرتفعة لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، وتتفوق على متطلبات مبادئ (بازل 3) التي يتبعها النظام المصرفي المحلي والعالمي. وأكد على قدرة بنوك الإمارات على التعامل مع المتغيرات الخاصة بأسعار الفائدة العالمية، حيث تستخدم استراتيجيات استباقية لمواكبة المتغيرات.
الحلول الرقمية
وقال رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، إن الخدمات المصرفية في دولة الإمارات وبقية أنحاء العالم تشهد تحولات كبيرة لتلبية المتطلبات المتسارعة والمتغيرة ومواكبة الثورة التقنية، مشيراً إلى ريادة القطاع المصرفي في الدولة في تبنيه وتطويره للحلول الرقمية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، وتحديث البنية التحتية الرقمية لتوفير خدمات متخصصة مع تحسين واجهات برمجة التطبيقات والحوسبة السحابية والقنوات الرقمية.
وأكد معاليه على أهمية الاستثمار في تأهيل رأس المال البشري وخاصة الإماراتي لمواكبة متطلبات التحول ووضع الحلول المناسبة وتوظيف التكنولوجيا بشكل مبتكر عبر استقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر التي يتطلبها العصر الرقمي مثل المصممين والمهندسين التقنيين وعلماء البيانات.
وتوقع معاليه تسارع التوجه للتجارب المصرفية الرقمية مع التركيز على توفير خدمات مالية شخصية ومصممة خصيصاً بالاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات العملاء وتلبيتها بشكل أفضل، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب منا تعزيز الابتكار مع أهمية التركيز على مستوى رضا العملاء.
مستهدفات التوطين
أضاف: «نضع التوطين والاستدامة والحوكمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في صدارة أولوياتنا، ونلتزم بتنمية المواهب الإماراتية وزيادة مشاركتها في القطاع المصرفي. ومن بين مبادراتنا الرئيسة في هذا الصدد اعتماد خطة التوطين للقطاع المصرفي والمالي، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي». مؤكداً أن التوطين في البنوك يحتل أهمية كبيرة وأن الجهود متواصلة للوصول إلى النسبة المستهدفة من 35% حالياً إلى 45% في عام 2027.
وأوضح أن «البنوك الإماراتية تحرص على دمج الاستدامة في عملياتها وخدماتها حيث تقدم منتجات تمويل خضراء مصممة خصيصاً لدعم المشاريع المستدامة، بما فيها تلك المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة. ومع تعهد البنوك الوطنية بتخصيص 1 تريليون درهم لمشاريع الاستدامة بحلول عام 2030، نتوقع زيادة كبيرة في مبادرات التمويل الأخضر والمزيد من الخطوات نحو قطاع مصرفي أكثر استدامة في السنوات المقبلة».
توجيهات المصرف
قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: «نحرص على العمل وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات المركزي من أجل ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر. كذلك نُدرك الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، الأمر الذي يعكسه توفير منتجات وخدمات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات هذه الشركات وتعزيز نموها وتوسعها».
ومن جانبه، أكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات حرص الاتّحاد على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفي كهذا تم ترتيبه لوسائل الإعلام مع معالي رئيس مجلس الإدارة كي يتم التواصل بشكلٍ مباشر، إذ إن وسائل الإعلام تقوم بدور حيوي وأساسي في التنمية الاقتصادية عبر نشر المعرفة والوعي وإدارة الحوارات المجتمعية، والتي يعتبرها اتحاد مصارف الإمارات شريكاً استراتيجياً له في مساعيه لتعزيز الوعي بالدور المنوط بالقطاع المصرفي وترسيخ قيم النزاهة والاستقامة والشفافية والابتكار والإبداع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي الإمارات القطاع المصرفي الإماراتي القطاع المصرفي في الإمارات اتحاد المصارف اتحاد مصارف الإمارات حاد مصارف الإمارات القطاع المصرفی فی الربع الأول من التحول الرقمی دولة الإمارات فی الإمارات توفیر خدمات رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة