منصور بن زايد: دعم مبادرات التوطين في القطاع الخاص والمصرفي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أبوظبي (وام)
كرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، أمس، الفائزين بجائزة «نافس»، في دورتها الثانية 2023 - 2024 وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في «قصر الوطن» بأبوظبي.
وشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، الفائزين بالجائزة والشركاء لجهودهم المقدرة في دعم أهداف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، مؤكداً أن «جائزة نافس» تعد تقديراً لجهود المنشآت المتميزة في مجال التوطين، وتكريماً للكوادر الوطنية التي نجحت في مواقعها في القطاع الخاص والمصرفي، وترسيخاً لثقافة التميز والمنافسة لدى المواطنين في سوق العمل.
وأشاد سموه بالتنافس الإيجابي الذي شهدته الجائزة في دورتها الثانية، مؤكداً أن الهدف الرئيس لها هو دعم الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص والمصرفي وتشجيعهم على التطور والنمو في مسارهم المهني، بجانب تعزيز التنافس الفاعل بين منشآت القطاع الخاص لرفع معدلات التوطين لديها، تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة بشأن التوطين والخطة الاستراتيجية لحكومة الإمارات لدعم مبادرات التوطين في القطاع الخاص والمصرفي.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أهمية الجائزة في تحفيز الكوادر المواطنة لتحقيق مزيد من النجاح المهني بجانب تكريم الشركات المتميزة في مجال التوطين.
وقال: إن جائزة نافس تعد تتويجاً لجهود الشركات الخاصة التي نجحت في تجسيد رؤية قيادتنا الحكيمة في زيادة مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص ضمن مختلف المجالات والتخصصات المهنية، بما يعزز إسهاماتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشاد معاليه، بالجهات والأفراد الذين استحقوا التكريم، مبدياً ثقته بتحقيق مزيدٍ من الإنجازات في ملف التوطين، بما يرسخ مكانة كوادرنا الوطنية ويعزز دورها في مسيرة التنمية والتقدّم التي تشهدها دولة الإمارات.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن ملف التوطين في القطاع الخاص وتمكين المواطنين في القطاع المصرفي والمالي حقق إنجازات غير مسبوقة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفات برنامج نافس، وتعزيز مشاركة المواطنين في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.
وقال: إن التوطين وتمكين المواطنين في القطاع المالي يتصدر أولويات المصرف المركزي، وذلك من خلال وضع الاستراتيجيات المتكاملة وبناء منظومة مستدامة للتوطين، تستهدف توفير 5000 فرصة عمل للمواطنين تتركز في الوظائف الحيوية والمتخصصة في 22 مساراً تعليمياً و30 في المائة في الوظائف القيادية بحلول عام 2026، إضافة إلى إطلاق المبادرات والبرامج النوعية لتوسيع قاعدة المواطنين العاملين في القطاع المالي، ومنها برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأمين، والذي حقق في العام الأول نتائج استثنائية من خلال تجاوز النسبة المستهدفة للعام 2023، بجانب ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين في الوظائف الرئيسة في البنوك إلى 31 %، وفي قطاع التأمين إلى 23 %.
وثمن معاليه، الدور المهم الذي تؤديه المنشآت المالية المرخصة في دعم ملف التوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأمين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «نافس».
وأكد غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن جائزة «نافس» حريصة على تكريم المتميزين من منشآت القطاع الخاص والمصرفي، وكذلك المواطنين العاملين في هذه المنشآت ممن استوفوا شروط ومستهدفات الجائزة وحققوا نتائج أداء استثنائية.
وأشار المزروعي إلى أنه، وبفضل دعم القيادة الحكيمة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فإن الجائزة تتوسع باستمرار، حيث يندرج تحت نطاقها فئات جديدة هذا العام، ففي الدورة الثانية لجائزة نافس تم زيادة القطاعات المستهدفة من فئة الأفراد، كما أصبح هناك فئة رئيسة جديدة تخص المنشآت التي يشرف عليها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تشمل كلاً من القطاع المصرفي، والمالي، والتأميني، والصرافة.
وأوضح أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن الدورة الثانية شهدت زيادة في عدد طلبات الترشح الذاتي لفئة الأفراد بنسبة 98% مقارنة بالدورة الأولى، ما يسهم في تحقيق أهداف المجلس في تنمية مهارات المواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي، وتشجيعهم على مواصلة جهودهم المتميزة، ما يسهم بدوره في بناء ثقافة التميز وتحسين أداء المنشآت، حيث تشكل الجائزة فرصة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي للمشاركة والاحتفاء بجهودهم وتميزهم الوظيفي.
وأشاد المزروعي، بالتعاون الكبير الذي أبداه شركاء النجاح من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص والمصرفي، ولجان التقييم والتحكيم والمشاركين في الجائزة، وشكرهم على التفاعل مع مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والتي تسهم في تحقيق أهداف القيادة في الاستثمار في رأس المال البشري الإماراتي، وتعزيز حضوره في منظومة العمل في القطاع الخاص.
وخلال الحفل أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أسماء المواطنين الفائزين ضمن فئة الأفراد في الدورة الثانية من جائزة «نافس»، والتي تأهلت عنها عشر فئات فرعية، فاز بالمراكز الثلاثة الأولى فيها ثلاثون من المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي.
كما أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أسماء المنشآت الفائزة بالجائزة المسجلة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي من خلال 14 قطاعاً.
ووجه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الشكر والتقدير إلى شركائه من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وذلك تقديراً لجهودهم المثمرة وتعاونهم البناء في دعم تنفيذ استراتيجية التوطين في القطاع الخاص على جميع المستويات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكوادر الوطنية برنامج نافس الإمارات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية منصور بن زايد التوطين مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة فی القطاع الخاص والمصرفی التوطین فی القطاع الخاص المواطنین العاملین فی القطاع المصرفی منصور بن زاید المواطنین فی ملف التوطین فی دعم
إقرأ أيضاً:
تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
انطلاقًا من توجّه المسيرة القرآنية المباركة التي أكدت على أهمية الاعتماد على الذات، واستنهاض الطاقات الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان، تبرز الشراكة مع القطاع الخاص كواحدة من أهم ركائز البناء والتعافي الاقتصادي، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.يمانيون/ تقرير/ طارق الحمامي
لقد أثبت الواقع أن الرؤية القرآنية ليست مجرد مشروع تعبوي أو فكري، بل هي مشروع متكامل لبناء الإنسان، وتحقيق الاكتفاء، ومواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يوجب على الدولة، بمؤسساتها الرسمية والمجتمعية، السعي لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لا بوصفه طرفًا اقتصاديًا فحسب، بل باعتباره شريكًا في معركة الصمود والبناء.
التنمية في ظل التحديات .. منطلق قرآني لتكامل الجهود وبناء الداخل
تؤكد الرؤية القرآنية على أن التحديات هي ميادين للعمل والبناء، لا مبررات للتقاعس، وهو ما يتجسد اليوم في الحاجة إلى تفعيل الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مجالات التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة من العدوان، كالصحة والتعليم والزراعة، ومن منطلق قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}، فإن التنمية في هذه المرحلة تمثل أداة من أدوات المواجهة، والصمود الاقتصادي ركيزة من ركائز التصدي للعدوان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال شراكة واعية ومسؤولة بين الدولة ورأس المال الوطني، تُبنى على مبادئ الاكتفاء والتحرر من التبعية الاقتصادية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية .. ترجمة عملية لمشروع الاكتفاء
يواجه القطاعان الصناعي والتجاري صعوبات كبيرة بفعل العدوان والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض القدرة الشرائية، وإغلاق عدد من المصانع والمنشآت، ومن منطلق قوله تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى}، فإن هذه المعاناة يجب أن تُحوّل إلى دافع للابتكار والإنتاج المحلي، وتعزيز هذه القطاعات يتطلب توفير الحوافز، والتسهيلات ، وتقديم الدعم للأنشطة التي تعتمد على الموارد المحلية، فالإنتاج الوطني ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو موقف من مواقف المواجهة الاقتصادية في وجه العدوان الذي يسعى إلى تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية.
تذليل المعوقات أمام رأس المال الوطني
لقد أثبت رأس المال الوطني التزامه بالصمود والبقاء في الداخل، رغم ما تعرض له من استهداف مباشر وغير مباشر من العدوان، ولهذا تعمل الدولة ومؤسساتها المعنية على إزالة كل المعوقات التي تعترض سير عمل هذا القطاع، من عراقيل، من خلال تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لأنها تنظر إلى هذه المسؤولية كضرورة لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الكفاية الاقتصادية، بما ينسجم مع نهج المسيرة القرآنية في دعم المنتج المحلي وبناء الداخل.
بيئة استثمارية وفق معايير العدالة والكرامة والاستقلال
الرؤية القرآنية تنطلق من مبدأ تحقيق العدالة الاقتصادية، وفتح المجال لكل من يسهم في تنمية الأمة وبنائها، دون احتكار أو تبعية، ومن هذا المنطلق، فإن خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على النزاهة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع المشاريع الإنتاجية، يمثل أحد مسارات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار اليمني قدّم حوافز مهمة للمشاريع الصناعية والزراعية، لكن الواقع يحتاج إلى تفعيل هذه الحوافز، وربطها بالأولويات الوطنية، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي هو أحد المبادئ الأساسية في المشروع القرآني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية.
شراكة مسؤولة في معركة الصمود .. بناء داخلي يواجه العدوان
إنطلاقاً من توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإن البناء الداخلي هو السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يجب ألا تكون شكلية أو جزئية، بل شاملة ومسؤولة، تُبنى على التكامل لا التنازع، وتوجه نحو الأولويات الوطنية، وشرط تحقيق ذلك مرهون بمدى تجاوب القطاع الخاص للإيفاء بالتزاماته ، مقابل حرص الحكومة على التعاون والتنسيق الفاعل ، فالمعركة الاقتصادية اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والقطاع الخاص هو أحد فرسان هذه المواجهة، بما يمتلكه من طاقات وإمكانات، وقدرة على الحركة، والمرونة في العمل الميداني.
معالجة التحديات القائمة .. منطلقات إيمانية لتحقيق التنمية
تؤمن المسيرة القرآنية بأن الحلول تبدأ من الإنسان، ومن الإرادة الصادقة لتجاوز الصعاب، بعيدًا عن الاتكالية أو التهرب من المسؤولية، وهذا يتطلب من الجميع الحكومة والقطاع الخاص الدخول في شراكة حقيقية لإيجاد معالجات جذرية للمشاكل الاستثمارية والإنتاجية والتجارية، سواء من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، أو تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة، أو توجيه الاستثمارات نحو أولويات الأمن الغذائي والدوائي.
خاتمة .. نحو شراكة قرآنية لصمود اقتصادي وطني
في ضوء الرؤية القرآنية المباركة، فإن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو جزء من معركة التحرر الوطني، وأحد مرتكزات مواجهة العدوان والحصار، ومسار من مسارات تمكين الأمة اقتصاديًا، وتحقيق استقلالها في القرار والموقف.
ومع استمرار العدوان، فإن الواجب الوطني والديني يُحتّم على الجميع المساهمة في معركة البناء، والعمل الجاد على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد متماسك، ينهض على أسس من الاعتماد على الذات، والكرامة، والعدالة، والاستقلال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية