الاتحاد الأوروبي يطلب من تونس إيضاحات بشأن اعتقالات صحفيين ونشطاء
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبّر الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء عن قلقه إزاء موجة اعتقالات طالت عدة شخصيات من المجتمع المدني وصحفيين وناشطين سياسيين في تونس، وطالب بتوضيحات.
واقتحمت الشرطة التونسية أمس الاثنين مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال 48 ساعة واعتقلت المحامي مهدي زقروبة بعد اعتقال سنية الدهماني وهي محامية أخرى منتقدة للرئيس مطلع الأسبوع.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن المداهمات "تتعارض مع ما نعتقد بأنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي وكنا واضحين بشأنها على جميع المستويات".
ووصفت أحزاب من المعارضة اقتحام مقر هيئة المحامين بأنه "تصعيد كبير".
وفي حادثة منفصلة اعتقلت الشرطة أيضا يوم السبت الماضي الإعلاميين بإذاعة (إي.أف.أم)، مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بسبب تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب محاميهم.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "حرية التعبير وتكوين الجمعيات فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا".
وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة أيضا ناشطين من المجتمع المدني يعملون بشأن الهجرة بينهم الناشطة البارزة سعدية مصباح، للاشتباه في مساعدة المهاجرين على البقاء في تونس وتجاوزات مالية، بحسب محامين.
وقال الرئيس قيس سعيد هذا الشهر خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي إن وضع المهاجرين يثير تساؤلات بشأن من يقف وراءه حقا.
وأضاف أن عددا من المسؤولين الذين يديرون منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المهاجرين هم "خونة" يتلقون أموالا من الخارج.
وتولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في عام 2019، لكنه سيطر بعد عامين على صلاحيات إضافية عندما أغلق البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم وهي خطوات وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ويرفض سعيد الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء فوضى وفساد على مدى سنوات.
وتظاهر مئات في العاصمة التونسية الأحد للمطالبة بالإفراج عن صحفيين وناشطين ومعارضين مسجونين وتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تونس اعتقالات صحفيين نشطاء
إقرأ أيضاً:
النصر يطلب 60 مليون ريال للتخلي عن العمري والاتحاد يؤجل الرد
ماجد محمد
كشفت مصادر خاصة لـ “الرياضية” أن نادي النصر اشترط الحصول على مبلغ 60 مليون ريال سعودي للتنازل عن عقد مدافعه الدولي عبدالإله العمري.
يأتي هذا الشرط في ظل اهتمام نادي الاتحاد بضم اللاعب لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات القادمة.
وأفادت المصادر ذاتها أن إدارة نادي الاتحاد، وبعد اطلاعها على المطالب المالية للنصر، فضّلت تأجيل الرد في الوقت الحالي، وذلك لدراسة العرض وتقييم الخيارات المتاحة أمامها.
ويُعد عبدالإله العمري من الركائز الأساسية في خط دفاع النصر والمنتخب السعودي، ويحظى بتقدير كبير من قبل الأجهزة الفنية، مما يفسر القيمة المالية التي يطالب بها النادي العاصمي للتخلي عن خدماته.
وتنتظر الساحة الرياضية تطورات هذا الملف خلال الفترة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان الاتحاد سيتمكن من تلبية مطالب النصر، أو سيبحث عن بدائل أخرى لتدعيم خط دفاعه.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي