إطار حوكمة جديد لمؤسسات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، الاجتماع الأول لملتقى مؤسسات المجتمع المدني، بهدف استعراض إطار حوكمة جديد لتفعيل دورها في تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية الثانية لقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
وضم الاجتماع حسب بيان اللجنة، اليوم السبت، 61 مؤسسة من مختلف مناطق المملكة بعد إعادة تشكيل الملتقى، حيث تم استعراض إطار الحوكمة الذي تم تطويره خلال عام 2024 لمؤسسات المجتمع المدني العاملة ضمن أجندة المرأة والسلام والأمن، كما تناول الملتقى دور اللجنة الممثلة للملتقى، التي سيتم انتخابها مطلع الشهر المقبل، بالإضافة إلى هيكلها التنظيمي ومهامها.
وأعلنت “شؤون المرأة” بصفتها سكرتاريا اللجنة الممثلة للملتقى، عن فتح باب الترشح لانتخابات اللجنة، والتي ستختار 5 أعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني في الملتقى، بمن فيهم رئيس اللجنة الممثلة ونائبه، و3 أعضاء ممثلين عن النتائج في الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.
وقالت الأمينة العامة للجنة، المهندسة مها علي، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الهدف من إطار الحوكمة والهيكل التنظيمي الجديد هو تفعيل أكبر لدور مؤسسات المجتمع المدني، في عملية تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، والمشاركة في إعداد الخطط الوطنية، خاصة أن عام 2025 هو السنة الأخيرة لتنفيذ الخطة الوطنية الثانية.
وأضافت علي، أن اللجنة تسعى من خلال هذا الملتقى، الذي تضاعف عدد أعضائه مقارنة بالائتلاف السابق، إلى تعزيز التعرف على محاور الخطة الوطنية الثانية ومستجداتها، وتقوية آليات التنسيق بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال عقد لقاءات مستقبلية.
من جانبها، شددت نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، الدكتورة منال بنكيران، على أهمية الخطوات التي اتخذتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، في مأسسة ومراجعة إطار الحوكمة لدور مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز مشاركتها وتفعيلها بشكل أكبر، في تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس الأمن 1325، مؤكدة أن هذه المؤسسات تشكل حلقة وصل مهمة بين المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية.
وأكدت بنكيران، أهمية هذا الملتقى ودوره في عملية التنسيق والتشبيك بين أعضائه من مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تكامل الجهود وفعاليتها وتجنب الازدواجية في الأنشطة عند تنفيذ أجندة القرار الأممي 1325.
يذكر أن اللجنة الوطنية عملت منذ مطلع العام الحالي، على إعادة تشكيل ملتقى مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، بناءً على شروط مرجعية محددة للاختيار، تم اعتمادها من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مؤسسات المجتمع المدنی تنفیذ الخطة الوطنیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية: السوداني يتحمل مسؤولية شحة المياه وانعدام الأمن الغذائي في العراق
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 9:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الاحد، من مخاطر كبيرة تواجه الخطة الزراعية الشتوية في العراق، في ظل استمرار شح المياه، مؤكدة أن موسم الزراعة قد يصبح “صعباً جداً” إذا لم تتحسن الموارد المائية خلال الأسابيع المقبلة.وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في تصريح صحفي، إن “ملايين الدونمات الزراعية في عموم المحافظات العراقية تواجه واقعاً مؤلماً، إذ يعتمد تنفيذ الخطة الشتوية بشكل كامل على توفر الحد الأدنى من المياه الذي يضمن توازناً في حاجات المناطق الزراعية”.وأوضح أن “مصير الموسم الشتوي يرتبط بثلاثة عوامل رئيسية، حجم الإطلاقات المائية من تركيا، مستوى هطول الأمطار والسيول، وتحسن خزين السدود داخل البلاد”، مبينا أنه في حال تحقّق هذه العوامل، ستقوم وزارتي الموارد المائية والزراعة بإعادة النظر في الخطة الشتوية للموسم المقبل”.الجبوري حذر ايضا من أن “هناك توقيتات زمنية حرجة لزراعة المحاصيل”، مشيرة إلى أن “تأخر كميات المياه قد يؤدي إلى صعوبة في تنفيذ الخطة وربما إلغائها في بعض المحافظات لعدم توفر الحد الأدنى من المياه للسقي”.ويعتمد العراق بشكل كبير على المياه القادمة من نهري دجلة والفرات، فضلاً عن الأمطار الموسمية، لضمان نجاح مواسمه الزراعية، لا سيما الخطة الشتوية التي تشمل محاصيل أساسية مثل القمح والشعير والخضروات. ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات متزايدة بسبب عوامل عدة.وتشير التقارير إلى أن تأخر الأمطار أو انخفاض الإطلاقات المائية سيؤدي إلى موسم زراعي صعب، وربما إلغاء زراعة بعض المحاصيل في محافظات بعينها. هذا يجعل من متابعة الوضع المائي واتخاذ قرارات سريعة بشأن الخطة الشتوية أمراً حيوياً لضمان أمن العراق الغذائي.