قرارات وسيناريوهات تخرج من القمة العربية (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كشفت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، عن القرارات التي من المتوقع أن تصدر عن القمة العربية التي تستضيفها دولة البحرين الخميس المقبل.
وأوضحت "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن القمة العربية ستكون مزيد من الضغط نحو الإدارة الأمريكية لاتخاذ سياسات وفرض قرارات على الجانب الإسرائيلي للوقوف أمام مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن هذه القمة ستعمل للضغط حتى لا يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات من دولة الاحتلال الإسرائيلي ليكون هناك مزيد من التصعيد والتهجير للمدنيين الفلسطنيين، مؤكدة أنه خرج مسؤولي "الأونروا" بالأمس للتأكيد على نزوح 450 فلسطيني في مدينة رفح الفلسطينية من أماكنهم، في محاولة للتلاعب بفكرة حماية المدنيين.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية تعمل بإزدواجية في المعايير، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تحاول بين المؤامة بين عدم خسارة حلفاءها الممثلين في الدول العربية ومصر وهذا ما أكد عليه الرئيس الأمريكي، ويقابله التصريحات الأمريكية بعدم نزوح الفلسطينيين دون وجود خطة لحماية المدنيين، منوهة بأن الإدارة الأمريكية ترى أن العمليات العسكرية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية لم يتخطى الخطوط الحمراء فقط.
وشددت على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول في المقام الأول الحفاظ على الأمن الإسرائيلي والوجود الإسرائيلي، وتتبع نهج بأن هناك قانون في الكونجرس يربط الاعتراف بدولة فلسطين بمنع المساعدات إلى المنظمات الدولية، وهي الذريعة التي تتخذه أمريكا للوقوف أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة عضو دائم بالأمم المتحدة، مؤكدة أن هناك نوع من الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي هو ما أكده جوزيف بوريل، بأن هناك دول امتنعت التصويت وقيام العديد من الدول الأخرى الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطيني كدولة أسبانيا وإيرلندا وبلجيكا تدرس هذا الأمر خلال الفترة الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمة العربية رحمة حسن البحرين الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي الأونروا الاتحاد الأوروبي القمة العربیة مزید من
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".