البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع انتعاش النمو الاقتصادي للأردن
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب على غزة ستؤدي إلى تباطؤ النمو من 2.6 بالمئة عام 2023 إلى 2.4 بالمئة عام 2024
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حدوث انتعاش طفيف في النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.6 بالمئة العام المقبل بشرط تحسن الظروف الجيوسياسية، وفقًا لأحدث تقرير للآفاق الاقتصادية الإقليمية نشره البنك اليوم الأربعاء.
وأشار البنك الى انه بالرغم من النمو القوي في الاقتصاد الأردني، إلا ان من المتوقع أن تؤدي الآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب الطويلة على غزة إلى تباطؤ النمو من 2.6 بالمئة عام 2023 إلى 2.4 بالمئة عام 2024، ما يعكس انخفاض عدد السياح الوافدين، وتراجع تدفقات الاستثمار، وتأجيل الإنفاق الاستهلاكي في وقت يتسم بعدم اليقين.
وأوضح ، أن معدل البطالة ما يزال مرتفعا بمتوسط 21.4 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023، وكان أعلى بين النساء (29.8 بالمئة) فيما بلغت النسبة بين الشباب 42.4 بالمئة.
الى ذلك، ارتفع التضخم بشكل طفيف مع نهاية العام الماضي، ما يعكس ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية والزيادة المخطط لها في تعريفات المياه، قبل أن يتراجع إلى 1.6 بالمئة في آذار العام الحالي.
اقرأ أيضاً : من هذا التاريخ.. الأمانة: ترصيد المبالغ لمن دفع غرامة المسقفات والمعارف
وأضاف، إن البنك المركزي الأردني واصل اتباع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وحافظ على استقرار سعر الفائدة منذ حزيران 2023 بعد سلسلة من الارتفاعات.
وعلى مستوى المنطقة، توقع البنك نموًا متسارعًا بنسبة 3.4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتسارع النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط من 2.7 بالمئة عام 2023 إلى 3.4 بالمئة عام 2024 و3.9 بالمئة عام 2025، مع دخول برامج الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات حيز التنفيذ.
وبين البنك في التقرير، أن هذا التوقع يعد مراجعة سلبية عن التوقعات السابقة لعام 2024، بسبب التنفيذ الأبطأ، والمتوقع لمشاريع الاستثمار العام الضخمة في مصر، والآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب على غزة.
وتابع، ان المنطقة أظهرت قدرة على الصمود في مواجهة الحرب على غزة وتصاعد التوترات السياسية والأمنية الإقليمية خلال الأشهر الماضية، مشيرا الى أنها تسير بشكل عام في المسار الصحيح نحو ضبط أوضاع المالية العامة عام 2024، مع استهداف الحفاظ على الاستثمار المُعزز للنمو والحماية الاجتماعية المستهدفة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة اقتصاد النمو الاقتصادي الأردن بالمئة عام على غزة عام 2024 عام 2023
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.. تفاصيل
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم الإصدار التاسع عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، والذي يصدر سنويا منذ عام 2006.
ويوفر التقرير أداة لتقصي فجوة النوع في عدد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، والتعليمية من خلال مؤشر مركب لفجوة النوع على مستوى العالم.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.
يشمل التقرير هذا العام 148 دولة، حيث يستهدف تقييم التقدم الذي أحرزته هذه الدول في سد الفجوة بين الجنسين من خلال مقياس سنوي ثابت يُعرف بالمؤشر العالمي للتكافؤ بين الجنسين، والذي يقوم بقياس الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الرجال والنساء عبر البلدان والأقاليم المختلفة من خلال أربعة مؤشرات فرعية لأربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.
ويتم حساب مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال منح درجة التكافؤ (gender parity score) لكل مؤشر فرعي والتي تمثل النسبة بين قيمة كل مؤشر للمرأة إلى قيمة المؤشر للرجل، بحيث يرمز الواحد الصحيح إلى التكافؤ الكامل، وتُقاس الفجوة بين الجنسين بالمسافة أو مدى القرب أو البعد عن التكافؤ الكامل.
وبينت نتائج التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2025 لجميع الاقتصادات الـ 148 المتضمنة في هذا الإصدار تبلغ 68.8%، بتحسن طفيف مقارنة بإصدار العام الماضى والبالغ 68.4%، وأظهر التقرير أنه خلال العشرين عاما الماضية، تحسنت درجة التكافؤ بين الجنسين في 99% من الاقتصادات التي شملها.
وبرغم التحسن الذي شهدته السنوات السابقة إلا أنه ظل ثابتا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسب تغير لا تذكر.
بالنسبة للبلدان الـ 148 التي يشملها المؤشر لهذا العام، فقد تم سد الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96.2٪ بتحسن طفيف قدره (0.2%) عن العام الماضي؛ وفجوة التحصيل التعليمي بنسبة 95.1% بتحسن طفيف عن العام الماضي الذي سجلت فيه (94.9%)؛ وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص عند 61% بتحسن قدره 0.5% عن عام 2024 (60.5%)، وفجوة التمكين السياسي بنسبة 22.9% بتحسن طفيف عن العام الماضي (22.5%). وبالمعدل الحالي للتقدم خلال الفترة 2006-2025، سيستغرق الأمر 123 عاما لسد الفجوة بين الجنسين في الأبعاد الأربعة.
بينما لم يحقق أي بلد بعد التكافؤ الكامل بين الجنسين، استطاعت دول أوروبا أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة 75.1%، في حين لا تزال هذه النسبة عند 62.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم مصر، ولكن برغم ذلك حققت المنطقة تحسنا كبيرا منذ عام 2006 بلغ 3.9% مقارنة بالمناطق الأخرى.
وعلى جانب تطور الفجوة بين الجنسين في مصر، حققت مصر درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة 62.5% وبذلك احتلت المرتبة 139 بين 148 دولة شملها التقرير لهذا العام، والمرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتحسن طفيف قدره 0.4 نقطة مئوية عن المستوى الذي حققته في عام 2024 والبالغ 62.9%.
ويرجع هذا التراجع الطفيف إلى تراجع مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بسبب انخفاض نسبة النساء في المناصب داخل مجلس الوزراء .
وظلت درجة مصر في التمكين الاقتصادي للمرأة ثابتة، وإن تحسن ترتيبها في مؤشر المشاركة في سوق العمل، إلا أن هذا التحسن قابله تراجع في تقديرات الدخل المكتسب للإناث، وفي نســبة النســاء فــي وظائــف الإدارة العليــا.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)