مركز استدامة ينظم ورشة عمل تحسين إنتاجية وخصائص الورد الطائفي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أقام المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة ورشة عمل تهدف إلى بحث أفضل السبل لتحسين إنتاجية وخصائص الورد الطائفي تحت اسم "دراسات علمية لتحسين إنتاجية وخصائص الورد الطائفي".
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التخصصية التي ينظمها المركز، بهدف تبادل المعرفة وتعظيم الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث العلمية في مجال الزراعة، وتطوير المحاصيل الزراعية تحت شعار التطوير المستمر والابتكار في مجال الزراعة المستدامة.
وقد شملت الورشة مجموعة من المحاضرات والعروض العلمية التي قدمها نخبة من الخبراء والباحثين في مجال الزراعة المستدامة.
وتم مناقشة التوصيات لتحسين جودة وإنتاجية الورد الطائفي، ومنها تجارب المغذيات ودورها في تحسين جودة الإنتاج والممارسات المثلى لتصنيع العطور. كما تم التطرق إلى أهمية التقنيات الزراعية المتطورة مثل الزراعة النسيجية ودورها في إكثار الورد الطائفي وتوفير شتلات الأصناف المتميزة.
وفي نهاية الورشة، زار الحضور مرافق المركز والبيوت المحمية؛ بهدف تعزيز مفهوم الزراعة المستدامة والاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات في هذا المجال.
وتجسد هذه الورشة التزام المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة في الإسهام في التنمية الزراعية المستدامة وتطويع البحث العلمي لتحقيق المستهدفات الوطنية ودعم القطاع الزراعي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مناقشة دراسات مركز توفير تخصص فضل ورشة عمل محمية البحث العلمي محاصيل ممارسات الأبحاث العلمية عرفة المحاصيل الزراعية
إقرأ أيضاً:
«التبادل المعرفي» يطلق «ورشة مختبر عالمي للأفكار»
نيويورك (الاتحاد)
أطلق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، «ورشة مختبر عالمي للأفكار»، بالتعاون مع جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأمميين والدبلوماسيين ومصممي السياسات وطلبة الجامعات، لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات الابتكار في القطاع الحكومي والتعاون على المستوى العالمي.
جاء ذلك، خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك.
وشهدت الورشة، مشاركة 26 من وزراء الدول والخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأمميين، من ضمنهم آن ماري هو، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للشراكات، وباتريك بول والش هو، نائب رئيس التعليم ومدير أكاديمية أهداف التنمية المستدامة في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي ملفات الاستدامة والدبلوماسيين من سويسرا والبرتغال وأيرلندا وصربيا وباراغواي والبحرين وأوزبكستان وقطر ومملكة إسواتيني وغيرها من الدول، إلى جانب أعضاء من وفد دولة الإمارات إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، ومسؤولين من الهيئتين الإدارية والأكاديمية لجامعة نيويورك، و30 من طلبة جامعات نيويورك، وستانفورد، وبنسلفانيا.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن نهج مشاركة المعرفة الذي تعتمده دولة الإمارات هو نهج شامل يستفيد من مساهمات القطاعات كافة، على المستويين المحلي والدولي، ويوفر البيئة الداعمة لتوليد الأفكار المبتكرة والحلول التنموية المؤثّرة.
وقال: نجحت دولة الإمارات في إرساء دعائم نموذج ريادي في التعاون الدولي القائم على التبادل المعرفي مع الدول والحكومات، و«برنامج التبادل المعرفي الحكومي» هو جزء أساسي منه، وحريصون على إشراك مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الأكاديمي، والتعاون مع الجميع في تطوير الحلول للتحديات الملحّة عالمياً، بما فيها التنموية، وتوسيع أطر مشاركة ونقل وتبادل أفضل الممارسات الحكومية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الورشة المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك، مثال للنهج التعاوني الذي نعتمده في دولة الإمارات لتطوير أفضل الممارسات التي تعزز الجاهزية لفرص الحاضر والمستقبل. واعتمدت ورشة المختبر العالمي للأفكار نهجاً تشاركياً بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك، يقوم على طرح التحديات. وساهمت مخرجات الورشة في ربط المعطيات المعرفية بالسياسات، وتمكين مختلف الجهات المعنية من المشاركة في تصميم حلولٍ مبتكرةٍ لتحديات الحوكمة الملحّة، لما فيه تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
مراجعات
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي: (الهدف 3) لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، و(الهدف 5) الخاص بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، و(الهدف 8) لتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، و(الهدف 14) الخاص بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، و(الهدف 17) لتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية