أصدر الأزهر الشريف بيانا، قال فيه إنه يذكر العالم أجمع، بواحدة من أسوأ الذكريات في التاريخ الإنساني الحديث، وهي الذكرى الـ76 لنكبة فلسطين وإعلان قيام دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين؛ حيث تأتي هذا العام متزامنة مع اشتداد العدوان الصهيوني الإرهابي على قطاع غزة، ومحاولة حصارها وعزلها عن العالم.

«الأزهر»: الاحتلال وداعميه يتحملون الوضع غير الإنساني في غزة

وتابع الأزهر، في بيان له بمناسبة ذكرى النكبة، بأنه في هذا اليوم يذكِّر الأزهر أن الكيان الصهيوني اغتصب أرض فلسطين التاريخية، وهجَّر الفلسطينيين، وأجبرهم على ترك أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب وسط صمت دولي مقيت، وما أشبه الليلة بالبارحة، فلا يزال الكيان الصهيوني يسير على خطى أسلافه، في عدوان أتى على البشر والحجر، وقتل عشرات الآلاف، ودمر المدن والأحياء ودُور العبادة والمستشفيات، وأجبر أكثر من مليوني شخص على النزوح، على مسمع ومرئى من المجتمع الدولي، الذي لا يزال متغافلًا عن أبسط حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة سالمًا على أرضه.

ذكرى نكبة فلسطين

وحمّل الأزهر المجتمع الدولي نتيجة ما قد يؤول إليه الوضع الحالي من حدوث نكبة ثانية لشعب أبى أن يترك أرضه، وفضَّل الموت على ترابه، في مشهد مهيب، يسجل للتاريخ صمود شعب أمام إرهاب دولة، ظهرت سوءتها ووجهها القبيح أمام العالم، مجددًا دعوته لأصحاب الضمير الإنساني الحي من شباب العالم وحكمائه؛ بالمزيد من الصمود في وجه  هذا الكيان الإرهابي وجرائمه التي يرفضها العالم بأسره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإحصاء الإحصاء الفلسطيني ذكرى النكبة الاحتلال الصهيوني الاحتلال الإسرائيلي نكبة فلسطين قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

العليا البريطانية تقبل طعن فلسطين أكشن ضد حظرها وتنتقد إساءة استخدام قوانين الإرهاب

أصدرت المحكمة العليا في لندن، الأربعاء، قراراً يسمح للناشطة هدى عموري، المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن"، بتقديم طعن قضائي شامل ضد قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة وصفت بأنها انتصار أولي لحرية التعبير وحق التنظيم السلمي.

وكانت الحكومة البريطانية قد صنّفت الحركة، بداية تموز/يوليو الجاري، ضمن المنظمات المحظورة، بزعم تورطها في "أعمال إرهابية أو دعمها"، وهو ما يعني تجريم عضوية الحركة أو دعمها، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة 14 عاماً.

المحكمة: الطعن "جدير بالنقاش"
وأعلن القاضي مارتن تشامبرلين أنّ دعوى عموري "تستحق النظر الكامل"، إذ تشمل قضايا دستورية تتعلق بـحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. 

وقال في قراره: "ادعاء الطاعنة بأن الحظر يشكّل تدخلاً غير متناسب في الحقوق الأساسية، هو أمر جدير بالنقاش القضائي".

وسبق أن رفضت المحكمة العليا طلبًا عاجلاً من عموري بوقف تنفيذ الحظر بشكل مؤقت، ما سمح بدخوله حيّز التنفيذ بعد منتصف ليلة 5  تموز/يوليو الجاري٬ لتبدأ السلطات البريطانية بملاحقة أي أنشطة أو رموز مرتبطة بالحركة.

انتقادات أممية لقرار الحظر
ويذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب في وقت سابق عن قلقه البالغ حيال قرار الحكومة البريطانية، واعتبره "إساءة مقلقة" لاستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب.

وقال تورك في بيان رسمي، الجمعة الماضية: "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري، ويقيد الحقوق الأساسية لمئات النشطاء الذين لم يرتكبوا جرائم، بل مارسوا حقهم في التعبير والتجمع السلمي"، داعيًا الحكومة البريطانية إلى إلغاء قرار الحظر.

رغم الحظر، كانت "فلسطين أكشن" تنظّم احتجاجات حاشدة في العاصمة لندن، ضد القرار ما أدى إلى اعتقال الشرطة 55 شخصًا، بتهمة دعم منظمة محظورة.

وذكرت شرطة لندن، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المشاركين لوّحوا بلافتات مؤيدة للحركة، بينما ارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية. واتُهمت المجموعة بمخالفة قوانين الأمن القومي.

وكانت الحكومة البريطانية قد سارعت إلى إصدار قرار الحظر بعد أن اقتحم نشطاء من "فلسطين أكشن" قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وألحقوا أضرارًا بطائرتين، احتجاجًا على دعم لندن العسكري للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.


"فلسطين أكشن": الحظر قرار استبدادي
وصفت الحركة قرار حظرها بـ"الاستبدادي والخطير"، وأكدت أنها ستواصل المعركة القانونية والشعبية، دفاعًا عن حقها في مقاومة الشراكات البريطانية مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة شركات الأسلحة التي تزوّد الاحتلال بتقنيات قتالية تُستخدم في استهداف المدنيين في غزة والضفة الغربية.

وتُعد "فلسطين أكشن" من أبرز الحركات المناهضة للسياسات الإسرائيلية في أوروبا، وسبق أن نظّمت احتجاجات شعبية ووقفات ميدانية ضد شركات حربية بريطانية، أبرزها "إلبِت سيستمز"، التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بتكنولوجيا المراقبة والطائرات المسيّرة.

يأتي هذا التصعيد القضائي والأمني وسط أجواء مشحونة في الشارع البريطاني، مع تنامي التأييد الشعبي للقضية الفلسطينية، وتزايد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معظمهم من الأطفال والنساء.

مقالات مشابهة

  • هيئة شؤون الأسرى: أكثر من 10 آلاف معتقل لدى الكيان الصهيوني
  • العليا البريطانية تقبل طعن فلسطين أكشن ضد حظرها وتنتقد إساءة استخدام قوانين الإرهاب
  • بالفيديو .. شاهدوا لحظة مغادرة الوفد الجزائري القاعة بعد استدعاء رئيس برلمان الكيان الصهيوني
  • مؤتمر رؤساء البرلمانات بجنيف.. الوفد الجزائري يغادر القاعة خلال استدعاء رئيس برلمان الكيان الصهيوني
  • أكاذيب الكيان الصهيوني التي لا تنتهي
  • مرصد الأزهر: تحول أمني لافت في غرب أفريقيا رغم ارتفاع ضحايا الإرهاب
  • مصدر عسكري يؤكد استمرار حظر الملاحة على الكيان الصهيوني​
  • مصدر عسكري يؤكد الاستمرار في تنفيذ قرار حظر الملاحة على الكيان الصهيوني​
  • نائب وزير الخارجية التركي: تمكين دولة فلسطين يستدعي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
  • نجلاء العسيلي: مصر درع فلسطين الإنساني والسياسي.. والرئيس السيسي يقود ملحمة تاريخية لدعم غزة