حزب المصريين: القمة العربية بالبحرين تُعقد في توقيت بالغ الأهمية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ثّمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مملكة البحرين للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة المنامة.
الحرب على قطاع غزةوقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأربعاء، إن القمة العربية الـ33 تأتي في توقيت شديد وبالغ الحساسية والخطورة لما تشهده المنطقة من أزمات سياسية واقتصادية، أبرزها استمرار الحرب على قطاع غزة، والظروف الاستثنائية التي تعيشها الأمة العربية التي تواجه تحديات ضخمة، موضحًا أن هذه القمة حدث تاريخي واستثنائي في غاية الأهمية، خاصة في ضوء ما تشهده الساحة العربية من تحديات ونزاعات على الصعيدين السياسي والأمني.
وأضاف رئيس حزب المصريين، أن انعقاد القمة العربية الـ33 يؤكد على استمرار التشاور والتنسيق بين القادة العرب، لا سيما في ظل الظروف الطارئة التي ألقت بظلالها على المنطقة العربية، حيث أن القضية الفلسطينية هي المحور الرئيسي في هذه القمة، وستكون على قمة أولويات القادة العرب، خاصة فيما يتعلق بآليات دعم صمود الشعب الفلسطيني، والحفاظ على القضية الفلسطينية، ومواجهة المخطط الإسرائيلي المُتمثل في تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن الشارع العربي ينتظر بقوة ما تؤول إليه مخرجات قمة البحرين والتي من المتوقع أن يكون لها دورًا تاريخيًا في دعم القضية الفلسطينية وفي مواجه العديد من الملفات الحيوية التي تُهديد الأمن القومي العربي.
دعم القضية الفلسطينيةوأوضح رئيس الحزب، أن الدول العربية تمتلك بدورها رؤية راسخة للخروج بالمنطقة من هذا النفق المظلم الذي دخلت فيه، والذي يُشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار الشرق الأوسط والمنطقة بالكامل، والعالم أجمع، والتي تتطلب بشكل جاد وعاجل تطبيق السلام الشامل والعادل، والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفقا للمقررات الأممية، مؤكدًا أنه بدون حل جذري للقضية الفلسطينية لن تنعم المنطقة بأي استقرار وأمان خلال الفترة المقبلة.
وأكد، أن هذه القمة بالتحديد تواجه قضايا في غاية الأهمية والخطورة والتي تتعلق بتأثير الصراعات والأزمات الإقليمية والعالمية على التنمية في الدول العربية، الأمر الذي يستوجب توحيد الصف وتعزيز التكاتف والتكامل بين الدول العربية من أجل مواجهة هذه التحديات، ودفع التنمية الاقتصادية، متوقعًا أن تكون مخرجات القمة على نفس مستوى خطورة الأوضاع التي يعيشها العالم العربي، علاوة على تعزيز مسارات التكامل العربي.
ولفت إلى أنه يجب إيجاد واتخاذ قرارات عربية موحدة وقوية تجاه القضية الفلسطينية لعملية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق سلام شامل، وصولاً إلى حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي يضرب بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، مؤكدًا على موقف مصر الواضح منذ بدء الحرب في قطاع غزة، حيث تعتبر مصر ملف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خطًا أحمر لا يمكن القبول به.
ونوه بأن النزاعات الداخلية التي أصابت عدد من الدول العربية تكاد أن تعصف بالدول الوطنية ومؤسساتها الشرعية، وهو ما يُهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويفتح الباب أمام التدخل الأجنبي في الشؤون العربية، مؤكدًا أن حماية المؤسسات الوطنية ضرورة لا بديل عنها، لضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية التي تُعاني كثيرًا بسبب النزاعات والصراعات الداخلية، كذلك حماية مقدرات الدول، مطالبًا بدور أكثر فاعلية للجامعة العربية للتصدي لهذه الممارسات بما يتوافق مع القانون والمواثيق الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة حزب المصريين القمة العربية تحالف الأحزاب جامعة الدول العربية البحرين السيسي القضیة الفلسطینیة الدول العربیة قطاع غزة مؤکد ا التی ت
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.