تجمع الأحزاب يشجب ما جاء في جلسة مدعي الجنايات الدولية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن تجمع الأحزاب الليبية عن شبجه لما جاء في جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لإحاطة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان حول الوضع في ليبيا من تدخل وصفه بالسافر في القضاء الليبي.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، طالب التجمع كل السياسيين ورجال القضاء والوطنيين بضرورة رفض هذا التدخل في الشأن الليبي.
وأكد البيان أن ليبيا غير ملزمة بمخرجات المحكمة لأن ليبيا ليست عضوا موقع ببروتوكول تكوين المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف التجمع في بيانه: “نحن لا نثق في أحكام هذه المحكمة لأنها سياسية وتخضع للحكومات المهينة على مجلس الأمن”.
وأشار بيان التجمع إلى أن المحكمة لم تحاسب مجرمي الحرب للكيان الصهيوني، مؤكدا أن ليبيا بها محاكم وقضاء قادر على محاسبة مرتكبي الجرائم.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
العليمي يؤكد التزام المجلس الرئاسي بالفصل بين السلطات وإستقلال القضاء
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، التزام المجلس الرئاسي، بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، والعمل بكل السبل لتحسين اوضاع منتسبيه، وتنفيذ احكام دوائره المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي عدداً من القضاة المعينين اعضاء في المحكمة العليا، بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب.
وأشار الرئيس، لأهمية الدور المعول على القضاة في خدمة العدالة، وانفاذ سيادة القانون، وحماية السلم الاهلي، والقيم المجتمعية السامية في ظل ظروف الحرب القاهرة التي اشعلتها جماعة الحوثي، وفق وكالة سبأ الحكومية.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قيادة، واعضاء السلطة القضائية، امام تطورات الاوضاع في البلاد، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية، والخدمية والانسانية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
ولفت العليمي، إلى المسؤوليات المضاعفة على رجال العدالة في تعزيز هيبة الدولة، وحماية المصالح العليا للشعب اليمني، بوصفهم ليسوا امناء فقط على الحقوق والواجبات، ولكن ايضاً على النظام السياسي والمركز القانوني للدولة.
وبحسب الوكالة الرسمية فقد ادى اليمين القانونية اعضاء المحكمة العليا بموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (327) لسنة 2024م، حيث مضى على صدور القرار ستة أشهر وهم:
ـ القاضي محمد فرج سالم سبتي.
ـ القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة.
ـ القاضي فضل عبدالله علي مقبل.
ـ القاضي جلال عبيد محمد المرفدي.
ـ القاضي محمد قايد سالم محمد حميدان.