مجلس الوزراء يطرح مشروعا يسمح للحكومة بالاقتراض من مصرف لبنان
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن مجلس الوزراء يطرح مشروعا يسمح للحكومة بالاقتراض من مصرف لبنان، عقد مجلس الوزراء جلسةً للبحث في ملف مشروع قانون موازنة العام 2023. ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال .،بحسب ما نشر موقع آخر الأخبار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء يطرح مشروعا يسمح للحكومة بالاقتراض من مصرف لبنان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد مجلس الوزراء جلسةً للبحث في ملف مشروع قانون موازنة العام 2023. ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال...
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الوزراء يطرح مشروعا يسمح للحكومة بالاقتراض من مصرف لبنان وتم نقلها من موقع آخر الأخبار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف:بيان مجلس التعاون الخليجي تدخل سافراً واستصغاراً للحكومة والشعب العراقي
آخر تحديث: 7 ماي 2025 - 2:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب السابق وائل عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، أن بيان مجلس التعاون الخليجي الذي طالب العراق بالاعتراف باتفاقية خور عبدالله، التي ألغتها المحكمة الاتحادية، تدخلا سافرا واستصغارا للحكومة والشعب العراقي. ودعا الحكومة إلى الرد الفوري والعاجل على هذا البيان، محذرا من أن الشعب سيقوم بالرد إذا لم تقم الحكومة بذلك، وعلى رأسهم الشعب البصري.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن “البيان الذي أصدره مجلس التعاون الخليجي بشأن الإبقاء على اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت في خور عبدالله هو تدخل سافر ووقح في الشأن الداخلي العراقي. على الحكومة أن ترد فورًا اليوم، وليس غدًا، على هذا البيان الذي يستهين بإرادة الشعب العراقي في الحفاظ على حقوقه الملاحية في الخليج”.وأضاف عبد اللطيف أن “في حال لم ترد الحكومة على هذا البيان بشكل فوري وعاجل، فإن الشعب العراقي، وعلى رأسهم الشعب البصري، سيقوم بالرد”.وأشار الى أن “التهديد الوارد في البيان بعدم حضورهم قمة بغداد يعد أمرًا طبيعيًا وغير مؤسوف عليه، لأن مصلحة العراق وأمنه أهم من انعقاد القمة”.وأوضح عبد اللطيف أنه “إذا كان خور عبدالله حقا جزءا من الكويت كما يدعون، فلماذا دفعوا رشى تقدر بـ 8 مليارات دولار لمسؤولين عراقيين؟” مؤكدا وجود ضغوط كبيرة على المحكمة الاتحادية في الوقت الراهن من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإجبارها على العدول عن قرارها السابق برفض اتفاقية خور عبدالله”.وكان المجلس الوزاري لدول الخليج قد أصدر بيانًا طالب فيه العراق بالالتزام باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت التي ألغتها المحكمة الاتحادية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل