رئيس النواب للحكومة: عليكم تنفيذ ما تعهدتم به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب حديثه إلى الحكومة ، مؤكداً على أن تطبيق أحكام مشروع قانون الإيجار القديم وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.
وشدد جبالي رئيس مجلس النواب على أهمية المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.
وأضاف جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: ونحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التى عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدى لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية فى حينه، وتغليبًا للصالح العام، تخرج على جميع المبادئ المستقر عليها فى الدساتير والقوانين المتعاقبة من حظر التعدى على الملكية الخاصة، ومبدأ سلطان الإرادة فى التعاقد.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن عقود الإيجار بحسب طبيعتها هى عقود رضائية ومؤقتة، على نحو أقحمت فيه الدولة نفسها فى خضم العلاقة التعاقدية وجعلتها على خلاف طبيعتها غير محددة المدة، وجعلتها تورث لغير مالكها من المستأجر الأصلى إلى زوجه وابنائه وأقاربه نسبًا ومصاهرة حتى الدرجة الثالثة فيما يعرف بالامتداد القانونى، وذلك كُلهِ تغليبًا لمبادئ أخرى اقتضتها ظروف الحال وعلى رأسها التضامن الاجتماعى، وقد اتخذت أحكام القضاء فى حينه هذه الظروف والمبررات كأساس فى أحكامها، إلى الحد الذي وصفت فيه أن عدم تدخل المشرع في وقتها كان سيترتب عليه تشريد آلاف الأسر وتفتيت بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته بما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي بما استلزم تدخل المشرع بما يصون للمجتمع أمنه وسلامته.
واستطرد: وبتطور هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية نجد أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل وصولاً لتقييده فى الجيل الأول فقط.
وأضاف: ونجد أن المحكمة الدستورية العليا دأبت فى جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل حلا دائما ونهائيا للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة، بل يتعين دوما مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية، فلا يميل ميزانها في اتجاه مناقض لطبيعتها إلا بقدر الظروف التي أملت وجودها.
وقال: (وطبعًا لو كان مجلس الشعب وقتها أعمل سلطته وتدخل لتقليص هذا الامتداد قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا كنا هنجد بعض القانونيين وقتها كما نرى اليوم هيقولك تدخل غير دستورى "يعنى دستورى من المحكمة الدستورية العليا لكن غير دستورى من المشرع صاحب الاختصاص الأصيل").
واستطرد: وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9/11/2024 وبالرغم من تعلق محل النزاع بثبات القيمة الإيجارية، إلا أن المحكمة أكدت في حكمها على طبيعة قوانين الإيجار الاستثنائية وأنها قوانين مؤقتة مهما استطال أمدها، وأقرت صراحة حق المشرع في التدخل وتنظيم (الامتداد القانوني لعقود الإيجار) وكذا (تحديد القيمة الإيجارية) حيث اعتبرتهما من خصائص كافة القوانين الاستثنائية التي يملك المشرع مراجعتها دوما فلا يعد أى منهما حكماً مطلقاً من أي قيد، وكلتاهما لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
واختتم : وبهذا اجمالاً أكون قد أوضحت التطور الذى شهدته هذه القوانين الاستثنائية فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعاقبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العلاقة الإيجارية الحكومة وحدات بديلة المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة "إسكان النواب": الدولة بصدد تنفيذ أفضل برنامج لتوفير سكن بديل للمستحقين
رغم أن الحبر لم يجف بعد على توقيع الرئيس بالموافقة على قانون الإيجار القديم، قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 43 دستورية إلى هيئة المفوضين، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير، في مشهد يختلط فيه القانوني بالسياسي، وتتصاعد معه حرارة الجدل الاجتماعي إلى أقصى درجاتها ، فسياسيًا، الحكومة دفعت بالقانون إلى النور باعتباره "تصحيحًا تاريخيًا" لأوضاع ظلت مجمدة منذ منتصف القرن الماضي.
لكن خلف هذا الشعار، يقرأ المعارضون المشهد على أنه مغامرة سياسية في توقيت ملتهب اقتصاديًا، قد تفتح على الحكومه جبهة غضب شعبي جديدة. فالبرلمان مرره بسرعة لافتة، في ظل أصوات تحذيرية من خبراء قانونيين حول مدى توافق بعض مواده مع الدستور، ما جعل الكرة في ملعب المحكمة الدستورية، التي بدورها أعادت الملف لمزيد من الفحص ، واجتماعيا لا يمكن إنكار أن القانون بصيغته الحكومية أشعل انقسامًا حادًا، أما اقتصاديا فتقديرات جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان لها ، تشير إلى أن خزانة الدولة قد تكسب 15 مليار جنيه على الأقل خلال السنة الأولى لتطبيق القانون، عبر رسوم العقود الجديدة وزيادة الضرائب العقارية. وقال أشرف عبد الغنى مؤسس الجمعية، فى بيان له ، إنه وفقًا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد فى مصر ما يقرب من ٤٢ مليون وحدة سكنية ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد، من بينها ٣.٠١٨ مليون وحدة بعقود إيجار قديم، ما بين شقق وبيوت ودكاكين وجراجات، تمثل ٧٪ من جميع الوحدات السكنية فى مصر.
فالملاك يرون أنه يرد لهم حقوقًا انتُزعت لعقود، ويعيد السوق العقارية إلى قواعد العدالة والحرية الاقتصادية ، والمستأجرون يرون أن القانون في شكله الحالي تهديد مباشر لاستقرار ملايين الأسر، وقد يحوّلهم إلى ضحايا تشريد جماعي، خاصة في ظل غياب سياسات إسكان بديلة أو دعم حكومي حقيقي .. في حالة التطبيق الفوري للقانون، فإن المشهد الاجتماعي قد يشهد ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الإيجارات داخل السوق الحرة، ما سيضاعف أزمة السكن و تفاقم النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين، مع انفجار قضايا الإخلاء و تآكل الطبقة الوسطى، التي ستجد نفسها بين كلفة سكن جديدة وأعباء معيشية متصاعدة وزيادة معدلات الهجرة الداخلية من المدن الكبرى إلى الأطراف، بحثًا عن بدائل سكن أرخص في النهاية، قد يتحول القانون إذا تم تطبيقه دون تدرج أو ضمانات حكومية من "إصلاح تشريعي " إلى "قنبلة اجتماعية" ، تتداخل شظاياها مع المشهد السياسي المحتقن أصلًا، وتضع الحكومة أمام اختبار حقيقي بين الانحياز لحقوق الملكية أو حماية الأمن الاجتماعي…وبالرغم من تأكيد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء للإعلام بأن قانون الإيجار القديم لا يتضمن طردًا حتميًا للمستأجرين، موضحًا أن هناك فرصة متاحة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال التوصل إلى اتفاق، لن يتم تنفيذ أي قرارات بالإخلاء.مضيفا أن الحكومة تتفهم الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بملف الإيجارات القديمة، وتسعى إلى معالجة هذا الملف بما يضمن الاستقرار السكني ويحافظ على حقوق المواطنين،إلا أن القلق ما زال يسيطر علي آلاف المستأجرين .
ومن جهته قال الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب للوفد أن قانون الإيجار القديم لن تصدر له لائحة تنفيذية، وإنما قرارات تنفيذية جاهزة من رئيس مجلس الوزراء، ستصدر خلال أيام، وتشمل إطلاق منصة لتوفير السكن البديل للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم، إلى جانب خريطة بالشقق المتاحة، وإتاحة نظامي الإيجار والتمليك لهم.. وأوضح الفيومي أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يصل إلى 1.6 مليون شقة، بينها وحدات مغلقة، مشيرًا إلى أن ليس جميع المستأجرين مستحقين للدعم، إذ أن بعضهم يمتلك وحدات سكنية أخرى.وأشار رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن الدولة بصدد تنفيذ أفضل برنامج لتوفير سكن بديل للمستحقين، مؤكدًا أن الهاجس الأكبر أثناء إعداد القانون كان حماية المستأجر محدود الدخل، ومطمئنًا إياهم بأن الدولة، وعلى رأسها الرئيس ، حريصة على ألا يتعرض أي مواطن للتشريد، مع فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات، يحصل الجميع خلالها على سكن بديل مناسب، موكدا أن المجلس حرص على أن تقوم الدولة بتوفير شقق للمستحقين سكن بديل مناسب للسكن المقيم به وبقيمة إيجارية يستطيع أن يدفعها، فسوف تكون القيمة الإيجارية نسبة من الدخل وسوف يحصل على سكن قريب من سكنه الذي كان يعيش فيه، لافتا إلى أن هذا القانون به عدالة ورحمة سواء للملاك والمستأجرين. وتابع "الفيومي" : أن القانون ينص على المالك سيكون مسؤول عن صيانة العقار الذي يمتلكة، مشيرًا إلى أن القانون يضمن أن توفير الحكومة الحالية أو إي حكومة آخرى شقق للمستأجرين الذين لديهم قلق في حالة رحيل الحكومة الحالية من توفير شقق بديله لهم وسوف تكون هناك خريطة كاملة للمستحقين عند بدء عمل المنصة ، كما شدد على أن الحكومة تعمل على تدبير مساكن في وقت قياسي وفق خريطة متكاملة.
وقال محمود عطيه المحامي بالنقض: ليلة سوداء عاشها أربعون مليون مصري بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجارات القديمة ليلة لم تكن نهاية مأساة بل بداية كابوس مرير سيطارد المستأجر البسيط في كل زاوية ، قانون فُصل على مقاس المالك ووضع رقبة المستأجر تحت حذاء من لا يرحم في سابقة قانونية وإنسانية لم تحدث في أي دولة بالعالم . وأضاف أن أحكام المحكمة الدستورية التي أصدرت في عام ٢٠٠٢ حكمين تاريخيين الأول يقصر الامتداد لجيل واحد والثاني يؤكد توافق العقود مع الشريعة الإسلامية بينما جاءت أحكام محكمة النقض مؤيدة لتلك المبادئ ومنصفة للمستأجرين لكن على مدار أربعين عامًا ظلت كل القوانين وتعديلات قوانين الإسكان تنحاز للملاك وتطارد المستأجر حتى جاء هذا القانون الجديد ليجهز على البقية الباقيه .
أحمد عاطف قطة: بيراميدز لم يأخذ مكان الأهلي أو الزمالك