جسّد انهيار الاتحاد السوفييتي فرصة لانفراد الولايات المتحدة وحلفائها بدفة القيادة العالمية، الأمر الذي نتج عنه الكثير من الصراعات الإقليمية والحروب الأهلية، بفعل التدخلات الأمريكية التي لم تكن نتائجها محمودة في أكثر الأحيان.
ومع الغزو الأمريكي للعراق، والرجة العنيفة التي أحدثها في العالم العربي على وجه التحديد، وما أتاحه من تدخلات إيرانية واسعة في الشأن الداخلي للعراق والعديد من الدول العربية، ومع أحداث الربيع العربي وما تلاه، مع ذلك كله، برزت عدة معطيات منها ما زعزع الأمن القومي، والسلم المجتمعي، والهوية الوطنية لعدد من الدول العربية، ومنها ما يشكل تهديداً جدياً لدول أخرى.
ويتمثل الخطر الأكبر من وجهة نظر الكاتب في الميليشيات التي تعمل كل ميليشيا منها كدولة داخل الدولة، وخطورة الميليشيات المسلحة أنها تمتلك كامل سلطات الدولة، ولكنها لا تتحمل مسؤوليات الدولة، وهو ما يعني تغول السلطات، مقابل ضعف المسؤوليات.
وتعد الميليشيات التي تدعمها إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن مثالاً واضحاً على ما يمكن أن تفعله الميليشيا بالدولة، لصالح دولة أخرى أنشأتها لخدمة أهدافها في التوسع الإقليمي وحروب الوكالة.
ومع أن الميليشيات الإيرانية هي الأكثر حضوراً في المشهد، والأكثر إضراراً بمقومات الدولة، فإن هناك ميليشيات أخرى متصارعة ينقصها ما يوجد لدى ميليشيات طهران من قيادة مرجعية واحدة تستطيع تدارك خلافاتها، ومنع صراعاتها البينية، توجيهها وتوحيد جهودها نحو الأهداف المتوخاة من وراء إنشائها.
وكما تم اختراق الأمن القومي عن طريق الميليشيات في بعض الدول، فإن المخاطر الأمنية في دول أخرى تأتي من طرق أخرى، مثل الاستعانة بالشركات الخاصة، ذات المهام الأمنية والعسكرية التي وجدت بيئة مناسبة للحلول محل سلطة الدولة في بعض مناحي الحياة الأمنية والعسكرية، كحماية المنشآت والشخصيات و«مكافحة الإرهاب» وتقديم الاستشارات الأمنية والاستخباراتية، بالإضافة إلى مهام التدريب والتأهيل لعناصر القوات الأمنية، والاشتراك في العمليات العسكرية، وغيرها من المهام في دول برزت فيها أنشطة شركات مثل: بلاك ووتر الأمريكية وفاغنر الروسية وغيرهما من الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة.
وتتجسد خطورة هذه الشركات في كونها مجرد واجهات أمنية واستخباراتية وعسكرية للدول التي تقف وراءها، والتي تهدف من خلال إنشائها إلى التخفف من الأعباء الأمنية والعسكرية، وكذا تفادي الملاحقات القضائية والتشهير الحقوقي، كما أن هذه الشركات تعطَى فرصة الوصول إلى مراكز حساسة في الدولة المستهدفة، الأمر الذي يجعل الأمن القومي لها عرضة للاختراق بشكل كبير، ناهيك عن الانتهاكات الجسيمة التي مارستها تلك الشركات، مثل السجن خارج القانون والتعذيب والاغتيالات السياسية، تحت يافطات متعددة، أبرزها محاربة الإرهاب.
أما عن مكمن الخطر الثالث فهو يتمثل في شركات التكنولوجيا، وخاصة تلك المتعلقة بالأمن الاستخباراتي والسيبراني، ففي الوقت الذي مثل فيه التقدم التكنولوجي فرصة للنهوض بقطاعات اقتصادية وخدمية وأمنية مهمة، إلا أن عمل تلك الشركات يتيح فرصة لاختراقات أمنية خطيرة.
وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن اعتماد بعض الدول في أمنها الاستخباري والسيبراني – تحديداً – على منتجات شركات أجنبية، غير بعيدة عن أهداف الدول التي تعطي تراخيص تصدير تلك المنتجات للدول المستهدفة.
ومن الشركات المعروفة في مجالات الأمن السيبراني مجموعة «أن أس أو» الإسرائيلية» التي تزعم أنها تقدم «دعماً إلكترونياً» للحكومات في مجال «مكافحة الإرهاب والجريمة» غير أنه ثبت أن تلك الشركة انتهكت خصوصية عدد كبير من الأفراد، الأمر الذي دفع عدداً من شركات التكنولوجيا العالمية مثل ميكروسوفت وغوغل وفيسبوك إلى مقاضاة تلك الشركة خلال العام 2020، بتهمة انتهاك خصوصية العملاء والمشتركين، وقد أدت سلسلة من الانتهاكات والضغوط إلى إعلان الشركة الإسرائيلية عن تغييرات في هيكلتها، واستقالة مديرها وصرف العشرات من الموظفين، قبل أكثر من عام.
وإذا كان انتهاك خصوصية الأفراد يعد في مقدمة الجرائم التي تتهم بها هذه الشركة فإن الجانب الأهم هو أن منتجات هذه الشركة التي تزعم أنها مخصصة لمكافحة الإرهاب والجريمة، هذه المنتجات يمكن أن تكون أداة تجسس إسرائيلية ضد الدول التي تستعمل تلك المنتجات، حيث يمكن لعدد من البرمجيات التي تنتجها الشركة الوصول إلى معلومات تخص الأمن القومي لهذه الدولة أو تلك، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن مؤسسي هذه الشركة هم أعضاء سابقون في الوحدة 8200 الاستخباراتية الإسرائيلية المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية التي تعتمد على الرموز والشفرات.
وقد ثبت تورط برمجيات هذه الشركة في التجسس على كيانات وشخصيات بينهم رؤساء حكومات وصحافيون وناشطون، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في حينه، كما أنه ونتيجة للمخاطر التي سببها نظام «بيغاسوس» الذي تنتجه الشركة، والانتهاكات ضد أفراد ومصالح أمريكية قامت الولايات المتحدة بحظر هذا الشركة، رغم العلاقات الوطيدة بين واشنطن وتل أبيب في عدة مجالات، من أهمها المجال الأمني.
وفي سياق الأخطار المحدقة بالأمن القومي تأتي الشركات الاستشارية ضمن أهم التحديات التي تواجه بعض الدول العربية التي تعتمد على تلك الشركات العالمية في عدد من القطاعات التنموية والاقتصادية، ناهيك عن التوجهات السياسية والثقافية.
وخلال العقود الأخيرة انتشرت فكرة الاستعانة بـ«شركات الاستشارة» الأجنبية، لدى عدد من الدول العربية، في مجالات مختلفة سياسة واقتصادية وتعليمية واجتماعية وثقافية وغيرها من المجالات، وبرزت أسماء مثل: ماكينزي وبوز ألين هاملتون ومجموعة بوسطن الاستشارية وديلويت وآرنست ويونغ.
ووصلت الأمر ببعض الشركات حد الاشتراك في أو الإشراف على صياغة خطط التنمية المستدامة بجوانبها المختلفة في عدد من البلدان العربية، حيث يولي بعض المسؤولين أهمية للمعرفة المستوردة، لا الخبرة المحلية، لأسباب ربما تعود بجذورها إلى الحقبة الاستعمارية، حيث كان الاستعمار – وخاصة البريطاني – يعين المستشارين والمندوبين السامين لدى بعض الحكومات في البلدان التي تخضع للانتداب أو الحماية.
في دراسة بعنوان: «لاعبو الظل: الشركات الاستشارية الغربية في العالم العربي» لكل من داوود أنصاري وإيزابيل ويرينفير، يذكر الباحثان أن بعض الحكومات تفضل التعامل مع الشركات الاستشارية الغربية، تفادياً للتداخلات المحلية والأجندات السياسية، ولأن قدراً كبيراً من السرية وحفظ التفاصيل يجري تطبيقه فيما يخص الأجور والعمولات والعقود والتفاوض، وهذا يناسب الأطراف المختلفة، غير أن الشفافية اللازمة لنجاح العمل تغيب هنا، حيث مظنة الفساد وسوء التصرف المالي وغياب المساءلة، وحضور الأجندات غير المعلنة.
والأخطر من ذلك حسب الباحثين أن بعض الحكومات تمنح الشركات الاستشارية صلاحيات واسعة، من حيث نطاق العمل والطابع المؤسسي، ضمن رؤى استراتيجية يترتب عليها «تحديد مسار شعوب بأكملها» ورسم سياسات اقتصادية ذات أبعاد أمنية واجتماعية، ناهيك عن رسم خطط عمل صناديق سيادية بمئات مليارات الدولارات.
كل ذلك دون أن نذكر الخطر الأكبر المتمثل في وجود إسرائيل، ناهيك عن الأخطار الأخرى المتمثلة في الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وتبييض الأموال، والتلاعب بالعملات والانقسامات الطائفية والعرقية وطغيان لغة الكراهية، إضافة إلى الاستبداد السياسي، والتدهور الاقتصادي، في تلك المنطقة المضطربة التي تحاول فيها الحكومات النجاة من الأخطار الأمنية المحدقة، ما يحتم النظر في الجذور العميقة للمشكل، ومعالجته بوسائل، لا تكون من قبيل قول الشاعر: «وداوني بالتي كانت هي الداء» لأنه لا الزمان ولا المكان يحتمل المزيد من الأساليب الخاطئة في المعالجات والحلول.
(القدس العربي)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الأمن القومي روسيا الأمن القومي حروب سياسة مقالات سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشرکات الاستشاریة الأمنیة والعسکریة من الدول العربیة الأمن القومی الأمر الذی هذه الشرکة عدد من
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” لمساعدة الشركات على التوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لتحقيق الحياد المناخي
أعلنت مبادرة حوكمة المناخ إطلاق “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” وهي مبادرة مصممة لتمكين أعضاء مجالس الإدارات في جميع أنحاء دولة الإمارات بهدف تضمين الاعتبارات المناخية في قراراتهم وتوجهاتهم الاستثمارية، ومعالجة مخاطر وتحديات المناخ والفرص الناجمة عن ذلك، ومساعدة الشركات للتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وبحضور الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي والمؤسس المشارك لـ” Aurora50″، تم إطلاق المبادرة في أبوظبي التي تعد الـ 33 في شبكة مبادرة حوكمة المناخ العالمية.
وتستند المبادرة إلى مبادئ المنتدى الاقتصادي العالمي للحوكمة المناخية الفعّالة، وتعمل على توفير أفضل الممارسات العالمية في إدارة مخاطر المناخ لضمان ريادة الشركات الإماراتية في هذا المجال.
وسيتمكن أعضاء مبادرة “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” وهم أعضاء مجالس الإدارات ومستشارو شؤون الاستدامة والرؤساء التنفيذيون، من الاستفادة من فرص التدريب والتعلّم وتبادل الخبرات، علاوة على اكتساب المعرفة من خلال التواصل الفعّال والنشرات التعريفية وبرنامج تعليمي معتمد، وتطبيق أحدث الوسائل لمساعدتهم في دمج اعتبارات حوكمة المناخ في عمليات صنع القرار داخل مؤسساتهم.
وبهذه المناسبة، قالت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس المجلس الاستشاري لمبادرة “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” إن دولة الإمارات العربية المتحدة لطالما كانت سبّاقةً في جهود الاستدامة على مستوى المنطقة، فمن قيادة حلول الطاقة النظيفة المبتكرة إلى إبرام شراكات عالمية للحفاظ على البيئة، أرست توجيهات قيادتنا الرشيدة مفاهيم وأسس الاستدامة، لتكون وعلى الدوام، في صميم استراتيجيتنا التنموية وهذا الالتزام ليس مجرد انعكاس لقيمنا بل مسؤولية نتقاسمها جميعاً ، وستعمل “مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات” على تضمين هذه المسؤولية في قراراتنا وتوجهاتنا، من خلال تزويد المسؤولين ومتخذي القرار في الشركات والمؤسسات، بالوسائل والرؤى اللازمة لدمج حوكمة المناخ في عمليات صنع القرار، وتسريع جهود تحقيق التزامنا بالحياد المناخي بحلول عام 2050.
بدورها قالت جولي باديلي، رئيس مجلس إدارة مبادرة حوكمة المناخ إنه في الوقت الذي نتطلع فيه إلى انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ (COP28) ، يرى أعضاء مجلس الإدارة أن دورهم رئيسي وحيوي في طرح الأفكار وتعزيز التطلعات والإجراءات اللازمة من أجل تحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ويسعدني أن أشهد إطلاق مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات، والتي تمثّل الاطلاق الثالث والثلاثين ضمن الشبكة العالمية لمبادرة حوكمة المناخ والثالث على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وستحظى مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات بالدعم الكامل من الشبكة العالمية لحوكمة المناخ وسيتم تزويد أعضاء مجالس الإدارات في الإمارات بكل ما يحتاجون إليه لتضمين الاعتبارات المناخية في قراراتهم وأعمالهم، بهدف إحداث تأثير حقيقي لمواجهة تحديات أزمة المناخ.
من جانبه قال أحمد الكليلي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمخاطر في شركة مبادلة للاستثمار: “فخورون في مبادلة بالشراكة في إطلاق مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات، والتي تُمثّل منصة مهمة لتعزيز إجراءات حوكمة المناخ ، إذ يُعد الاستثمار المسؤول في مبادلة في صميم تطلعاتنا ونهج أعمالنا، ونرى أن دمج الاعتبارات البيئية في قرارات الاستثمار والإدارة، مسألة مهمة لتحقيق قيمة دائمة ، ومن خلال مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات، سيتم تمكين أعضاء مجالس الإدارات لجعل العمل المناخي جزءاً رئيسياً ومهماً من استراتيجية عمل الشركات، وتعزيز المرونة والقيمة طويلة الأمد،وتحقيق المستقبل المستدام لدولة الإمارات والعالم.
من جانبه أكد محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي الشرق الأوسط “في دولة الإمارات أهمية Hن يكون البنك أحد الداعمين المؤسسين لمبادرة ”تشابتر زيرو في دولة الإمارات”،منوها إلى أن البنك يتمتع بسجل حافل في دعم فروع مبادرة حوكمة المناخ الأخرى في مختلف أرجاء العالم بما في ذلك المملكة المتحدة ومؤخراً “تشابتر زيرو في مصر”..موضحا أن العمل مع الشركاء في مسيرة التحوّل في مجال الكربون جزء أساسي من خطة انتقالنا إلى الحياد المناخي وأضاف : “ نعتقد أن الإشراف والقيادة من قبل مجالس الإدارات سيكونان بالغي الأهمية لكل مؤسسة وتمنح هذه المبادرة المهمة للغاية، أعضاء مجالس الإدارات بعض الوسائل والأدوات التي يحتاجونها للمساهمة في قيادة جهود التغيير في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
يذكر أن مبادرة “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” تتضمن مجلساً استشارياً ولجنة توجيهية ولجانا فرعية، وأعضاء يعملون وفق منهجية واضحة لتقديم التوجيه والدعم والموارد اللازمة لأعضاء مجالس الإدارات في جميع أنحاء الدولة.
وبفضل الشركاء الرئيسيين مثل شركة مبادلة للاستثمار، و” Aurora50″، وبنك “إتش إس بي سي”، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة دبي، و”سيمون أند سيمون”، تتمتع المبادرة بمكانة جيدة تتيح لها قيادة جهود حوكمة المناخ للشركات في المنطقة.وام