البنك الدولي: 86 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية لدى الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل العام الماضي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ذكر تقرير للبنك الدولي أن استثمارات البنية التحتية الخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغ مجموعها 86 مليار دولار في عام 2023.
ورصد التقرير انخفاض الاستثمارات بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2022، ومع ذلك، كانت على قدم المساواة مع متوسط الخمس سنوات السابقة مضيفا أنه رغم الانخفاض في إجمالي الاستثمار، تلقى المزيد من البلدان استثمارات خاصة في البنية التحتية عبر عينة أوسع من المشروعات، ففي عام 2023، تلقت 68 دولة استثمارات عبر 322 مشروعًا، مقارنة بـ 54 دولة و 260 مشروعًا في عام 2022.
وأكد أنه ولأول مرة، سجلت دول بابوا غينيا الجديدة وبرينسيبي وسان تومي وسورينام وغينيا بيساو أول مشاركة خاصة لها في معاملات البنية التحتية منذ أكثر من عقد.
من جانبه، قال نائب رئيس البنية التحتية في البنك الدولي، جوانجزه تشين: "توفير البنية التحتية المناسبة أمر بالغ الأهمية للبلاد.. .ومع تعرض الميزانيات الحكومية للضغط وفجوة تمويل البنية التحتية التي يبلغ مجموعها عدة تريليونات من الدولارات، فإن زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، تصبح هامة".
وأضاف أن عمل البنك الدولي يركز على تحقيق تقدم وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لنفاذ الاستثمارات إلى البلاد المتعطشة لتحسين البنية التحتية واجتذاب مصارف التنمية المتعددة الأطراف في هذه السياقات ".
وتابع قائلا: و لاحظ انخفاض استثمارات البنية التحتية الخاصة في معظم المناطق في عام 2023، مع استثناءات ملحوظة هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ، حيث واصلت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسار نموها، حيث تضاعفت مستويات الاستثمار من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في عام 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي عمل البنك الدولي استثمارات البنية التحتية البنیة التحتیة ملیار دولار فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال