السلطات التركية تعلق على اعتقال قيادات أمنية على خلفية قضية "زعيم مافيا" مشهور
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
دعا وزير العدل التركي يلماز تونج إلى انتظار نتائج التحقيقات وقرار القضاء فيما يخص اتهام ضباط شرطة بالتدبير لـ "محاولة انقلاب" ضمن تنظيم "أيهان بورا كابلان" الإجرامي.
وقبيل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أكد وزير العدل إجراء تحقيق مع رؤساء الشرطة الثلاثة في قسم شرطة مقاطعة أنقرة الذين ورد ذكرهم في الادعاءات المتعلقة بمنظمة أيهان بورا كابلان الإجرامية وتم إيقافهم عن العمل.
وقال تونج ردا على سؤال بهذا الصدد: "دعونا نثق في نظام القضاء لدينا، يفحص المدعون العامون جميع أنواع الادعاءات حتى أدق التفاصيل، ويحققون فيها وسيقدمونها إلى القضاء"، مؤكدا أن "القضاء المستقل سيلاحق أولئك الذين يرتكبون جريمة أو يرتكبون خطأ، بغض النظر عن مناصبهم"، وأنه ينبغي انتظار نتائج التحقيقات والملاحقات القضائية.
إقرأ المزيدوتم احتجاز زعيم المافيا أيهان بورا كابلان ومرافقيه في مطار إيسنبوغا في أنقرة يوم 7 سبتمبر 2023، بينما كانوا على وشك الهروب إلى الخارج، وصدرت مذكرة اعتقال بحق كابلان بتهم "إنشاء منظمة لارتكاب جريمة" و"الإصابة المتعمدة" و"الحرمان من الحرية".
وتم سجن كابلان و13 من أصل 28 شخصا آخرين موقوفين على ذمة القضية، فيما صدر أمر مراقبة قضائية بحق 15 مشتبها بهم.
وزُعم أن الرئيس أردوغان طلب تقريرا خاصا من جهاز المخابرات التركي بخصوص التحقيق.
أنهى مكتب المدعي العام في أنقرة التحقيق مع منظمة أيهان بورا كابلان الإجرامية. وأرسلت لائحة الاتهام ضد 61 مشتبها بهم، من بينهم 28 معتقلا، إلى المحكمة.
وبعد انتشار ادعاءات عقب التحقيق مع أيهان بورا كابلان في أنقرة، تم إيقاف نائب رئيس شرطة أنقرة، مراد جيليك، ومدير فرع مكافحة الجريمة المنظمة كيرم أونر، ونائب مدير الفرع شفكيت دميرجان، عن العمل بعد تقرير المفتش.
وحسب بعض التقارير، فإن أيهان بورا كابلان هو زعيم مافيا ظهر في صورة مثيرة ليلة انقلاب 15 يوليو 2016 مع رجالة حول قناة TRT، وتم اتهام وزير الداخلية السابق سليمان صويلو بأنه على علاقة بـ أيهان كابلان، ومع تولي وزير الداخلية الجديد علي يرلي كايا منصبه تم اعتقال ايهان بورا كابلان واتهمه القضاء بعدة تهم.
ولاحقا تحول سردار سيرتشيلك وهو ذراع زعيم المافيا كابلان، لشاهد سري على زعيمه مقابل الإفصاح عن بعض الأسماء الكبار في حزب العدالة والتنمية مثل سليمان صويلو وحسن دوغان مستشار الرئيس، ووزير الصحه فخر الدين قوجا، ولاحقا قام ضباط الشرطة بتهريب الشاهد السري الوحيد في القضية لدولة أوربية، ومؤخرا تم نشر تسجيل صوتي بين الشاهد السري ومدير الشرطه شوكت دميرجان وهو يطلب منه إدخال أسماء كبار من حزب العداله والتنمية في القضية.
كما تم شن حملة اعتقالات كبيرة داخل الشرطة بسبب هذه القضيه، التي يتم تشبيهها بما حدث في تركيا عام 2013 وعرف حينها باسم قضية الفساد والرشوة والتي تورط فيها وزراء بحكومة أردوغان أوقع بهم عناصر من الشرطة والقضاء تم فصلهم لاحقا من عملهم.
المصدر: "زمان" التركية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة السلطة القضائية جرائم رجب طيب أردوغان شرطة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030 أولوية
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «سد الفجوات: قيادة المجتمع المدني للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد B، والزهري من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030»، وذلك على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية 2025 المنعقدة في برلين، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.
وشدد الوزير في كلمته على أن القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد B، والزهري من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030 يُعد أولوية صحية عالمية. وأوضح أن هذا الهدف ليس مجرد طموح صحي، بل واجب إنساني وأخلاقي يهدف إلى ضمان بداية حياة خالية من العدوى لكل طفل، وتوفير رعاية صحية آمنة وكريمة للأمهات خلال الحمل والولادة.
وأشار إلى الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق هذه الرؤية، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا، ومواجهة الوصمة الاجتماعية، ومكافحة المعلومات المغلوطة، كما أكد أن هذه المنظمات تسهم في توسيع نطاق الفحوصات، وزيادة الوعي الصحي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مما يتيح الوصول إلى المجتمعات التي يصعب على النظم الصحية خدمتها.
وفي سياق حديثه، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار الإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في هذا المجال، حيث جعلت الدولة الصحة محورًا أساسيًا في أجندتها التنموية الوطنية، مع ربطها بتنمية رأس المال البشري، والتعليم، والحماية الاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود مبادرة 100 مليون صحة، التي تعد واحدة من أكبر برامج الفحص الطبي عالميًا، حيث شملت فحص أكثر من 60 مليون مواطن للكشف عن التهاب الكبد C والأمراض غير السارية، وتقديم العلاج لأكثر من 4 ملايين شخص، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإشادة بمصر كدولة رائدة على طريق القضاء على التهاب الكبد C.
وأضاف أن مصر نجحت في خفض معدل الإصابة بالتهاب الكبد B بين الأطفال دون سن الخامسة إلى أقل من 1%، بفضل التزام الدولة ببرامج التطعيم الروتيني وجرعة الولادة في وقتها، إلى جانب التغطية الوطنية الشاملة. كما تواصل الوزارة تطوير البنية التحتية الصحية، وتحديث المرافق، وتوسيع قدرات المختبرات، وتوفير الأدوية والتقنيات المتقدمة في جميع المحافظات، مع التركيز على وحدات الرعاية المركزة والتشخيص المبكر لحديثي الولادة.
وأكد أن مصر تتماشى بالكامل مع الأجندة العالمية للقضاء الثلاثي التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS)، ومنظمة اليونيسف، وتشمل الأولويات المستقبلية دمج الفحص الشامل لفيروس HIV، والتهاب الكبد B، والزهري في خدمات رعاية الحوامل، وتوفير العلاج والوقاية الفورية، وضمان تطعيم الأطفال حديثي الولادة، إلى جانب تعزيز نظم المراقبة والبيانات، وتوسيع التثقيف الصحي لمكافحة الوصمة وتشجيع الفحص المبكر.
وأشار إلى أن الشراكة بين الحكومة، المجتمع المدني، والشركاء الدوليين تشكل حجر الزاوية في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا التزام مصر بالعمل مع الشركاء الدوليين لدمج برامج صحة الأم والطفل مع مكافحة الأمراض المعدية، لضمان عدم استثناء أي امرأة بسبب موقعها الجغرافي أو ظروفها الاجتماعية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن القضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل هدف قابل للتحقيق، يعكس جوهر المهمة الصحية في حماية الحياة وتعزيز العدالة الصحية. وقال: «معًا، يمكن للحكومات، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين تحويل هذه الرؤية إلى واقع، لضمان بداية صحية لكل طفل».
ضمت الجلسة نخبة من الجهات الفاعلة في مجالات الصحة العامة والسياسات والمناصرة المجتمعية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والمنظمة الوطنية للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B، وشبكات الشركاء المعنية بمكافحة الأمراض المعدية، إلى جانب وكالات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، ومنظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسات إقليمية مثل مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات، والمهنيين الصحيين، والباحثين المتخصصين في صحة الأم ومكافحة الأمراض المعدية.