3 وزراء خارجية من الناتو يشاركون في احتجاجات جورجيا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال قسطنطين كوساتشيف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، إن مشاركة وزراء خارجية ليتوانيا وإستونيا وآيسلندا باحتجاج في تبليسي يشكل تدخلاً في شئون جورجيا.
وكتب البرلماني الروسي على قناته في تيلجرام: "المشاركة النشطة من جانب وزراء خارجية ليتوانيا وإستونيا وآيسلندا (وجميعها من الناتو)، في احتجاج عنيف وغير قانوني ضد القانون المتعلق بالعملاء الأجانب في تبليسي يوم الأربعاء، يعيد إلى الأذهان مجددا فيكتوريا نولاند وهي توزع البسكويت على المتظاهرين في ميدان كييف قبل سنوات.
وأضاف كوساتشيف أن التنظيم التشريعي لشفافية النفوذ الأجنبي أمر حتمي لأي دولة، ترغب في حماية شعبها من الانقلابات المدعومة من الخارج.
وأشار كوساتشيف إلى أن "ثلاثة وزراء من الناتو، بأفعالهم الخرقاء، أضافوا الملح والفلفل إلى هذا الموضوع".
وصل وزراء خارجية آيسلندا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا إلى تبليسي يوم أمس الأربعاء، لمناقشة قانون العملاء الأجانب. وأجروا محادثات مع الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي ومع رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه ورئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي. وشارك وزراء خارجية آيسلندا وليتوانيا وإستونيا في مسيرة ضد قانون العملاء الأجانب. وأمام مبنى البرلمان في تبليسي، ألقى الوزراء كلمات أمام حشد المحتجين.
وأثار تصرف الوزراء الثلاثة، امتعاض السلطات الجورجية. وقال أمين عام حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، وعمدة تبليسي كاخا كالادزي: "هذه ليست صداقة، هذا عداء. هذه محاولة لزيادة الاستقطاب. هل يمكن أن نتخيل أن وزير خارجيتنا ذهب إلى يريفان وتحدث في اجتماع حاشد للمعارضة هناك؟ أي نوع من العلاقات هذا؟".
وكان البرلمان الجورجي قد اعتمد في جلسة عامة أمس مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة. وتشهد جورجيا منذ فترة، احتجاجات واسعة النطاق ضد الوثيقة. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات عدة مرات إلى حد الاشتباكات مع قوات الأمن واستخدمت القوات الخاصة غاز الفلفل وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
ويلقى هذا القانون معارضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا. ويقول زعماء الحزب الحاكم في جورجيا إن القانون يخدم فقط غرض ضمان الشفافية في التمويل الأجنبي للقطاع غير الحكومي ووسائل الإعلام. وقالت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي إنها ستستخدم حق النقض ضد القانون. حسب روسيا اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزراء خارجية ليتوانيا تبليسي وزراء خارجیة
إقرأ أيضاً:
رفع الإيجار 20 ضعفا .. البرلمان يقترب من حسم قانون الإيجار القديم
تتحرك عجلة التشريع داخل البرلمان المصري بسرعة لحسم أحد أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدًا منذ عقود، وهو قانون الإيجار القديم، في ظل توافق حكومي - برلماني على ضرورة إنهاء الأزمة دون المساس بالبعد الاجتماعي، ووفقًا لتوجيهات رئاسية صارمة بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.
وفق ما كشفت عنه المناقشات الأخيرة داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن مشروع القانون الجديد يتضمن زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 20 ضعفًا من القيمة الحالية مع بداية التطبيق، وزيادة سنوية قدرها 15%، وإنهاء العقود بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تُمنح للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم القانونية والمعيشية.
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الدولة تسعى لتعديل القانون بما يحقق العدالة، دون الإضرار بالفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى تصنيف المناطق السكنية والتجارية لتحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل، مع مراعاة طبيعة كل منطقة ومستوى دخول سكانها.
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، حذر من أن تأخير إصدار القانون قد يُفضي إلى اضطرابات قانونية واسعة النطاق، نتيجة تراكم النزاعات المتعلقة بالإيجارات في ساحات القضاء، مطالبًا بالإسراع في إنهاء النقاشات وإقرار الصيغة النهائية.
ويُعد القانون المزمع صدوره بمثابة تحول تشريعي مهم، ينهي حالة الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعيد تنظيم سوق الإيجارات وفق ضوابط اقتصادية عادلة، تشمل منح المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الحكومي.
ومن المنتظر أن تستأنف اللجنة البرلمانية مناقشاتها بعد عطلة عيد الأضحى، للوصول إلى توافق مجتمعي واسع يُنهي هذا الملف التاريخي الذي يعود إلى ما قبل منتصف القرن الماضي.
قانون تاريخي مضى عليه أكثر من 60 عامًايعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 60 عامًا، مما جعل التعامل معه صعبًا ومعقدًا نظرًا لتعدد المراحل والتعديلات التي مر بها، ولارتباطه بحقوق ملايين المواطنين من الطرفين، ويشهد ملف الإيجار القديم سيشهد حسمًا تشريعيًا الأيام المقبلة، في ظل الضغوط المجتمعية والبرلمانية المتزايدة، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إغلاق هذا الملف بما يحقق التوازن والاستقرار للجميع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام