ارتفاعات جديدة لأسعار البترول العالمية لليوم الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
حققت أسعار البترول ارتفاعات ملحوظة في بداية تداولات اليوم في البورصات العالمية، حيث استمرت الارتفاعات لليوم الثاني على التوالي عقب ارتفاعها أمس.
ودعم انخفاض المخزونات الأمريكية من المواد البترولية والبترول، وتزايد الإقبال على المخاطرة بفعل مؤشرات على انحسار التضخم في الولايات المتحدة، رفع أسعار البترول العالمية.
ووفق وكالة «بلومبرج»، فإنّ أسعار البترول العالمية ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث تخطى سعر برميل خام برنت العالمي 83 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% أمس الأربعاء، في حين اقترب خام غرب تكساس الأمريكي من 79 دولاراً.
وجاءت ارتفاعات أسعار البترول العالمية عقب انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.5 مليون برميل، الأسبوع الماضي، في أول انخفاض متتالٍ منذ مارس، ما أدى إلى تراجع المخزونات على مستوى البلاد إلى أدنى مستوياتها في شهر.
وكالة الطاقة تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفطويستمر ارتفاعات أسعار البترول العالمية منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى الآن مع قيام دول «أوبك+» بتقليل الإمدادات، على الرغم من أن الأسعار قللت من مكاسبها منذ أوائل أبريل مع تلاشي التوترات في الشرق الأوسط، وظهور علامات على ضعف بعض المنتجات.
وأوضحت وكالة الطاقة الدولية في تقرير عن توقعاتها للطلب على البترول الخام، أنه من المتوقع نمو الطلب السنوي بمقدار 140 ألف برميل يومياً، وفقاً لتقرير صدر منتصف الأسبوع، على الرغم من أنها لا تزال ترى أن الطلب العالمي عند مستوى قياسي سنوي يبلغ 103.2 مليون برميل يومياً بعد مراجعة تقديرات الاستهلاك العام الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار البترول أسعار البترول العالمية أسعار النفط أسعار النفط اليوم أسعار البترول العالمیة
إقرأ أيضاً:
أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسارع معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، مُسجلًا 16.8% خلال مايو/أيار الماضي، ليرتفع من مستوى 13.9% في أبريل/نيسان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع مصرفيون أسباب زيادة معدل التضخم إلى تحريك أسعار الوقود وتأثيره على زيادة أسعار الغذاء، حيث زادت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 11.2%، والمشروبات الكحولية والدخان 15.6%، والمسكن والمياه والوقود 19.3%، وكذلك زيادة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 40.6%، والأثاث 12.1%.
يأتي هذا مخالفًا لتوقعات البنك المركزي بأن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وعام 2026، وذلك بالاستناد إلى "إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة... فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض"، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماعاتها نهاية الشهر الماضي.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن أسعار الأغذية قادت ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الثلاث الماضية نتيجة عوامل موسمية، أبرزها زيادة الطلب خلال شهر رمضان، وكذلك نتيجة قرارات "الإصلاح الاقتصادي"، وأهمها تحريك أسعار الطاقة.
غير أن عبدالعال توقع تباطؤ زيادة أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة، مُستندًا إلى "انخفاض سعر كيلو الدواجن في المزرعة من مستوى 90 جنيهًا (1.82 دولار) الشهر الماضي إلى مستوى ما بين 65-70 جنيهًا (1.31-1.41 دولار)، واستقرار أسعار اللحوم رغم ارتفاع الطلب خلال عيد الأضحى، نتيجة زيادة حجم المعروض في الأسواق من قبل الحكومة".
وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، مُستهدفة سد الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع.