ادخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة.. مُختص يوضح الايجابيات والسلبيات- عاجل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -بغداد
علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (16 آيار 2024) على موضوع إدخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة العامة. فيما أشر ايجابيات وسلبيات القرار.
وقال المرسومي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "الجهات التنفيذية تدرس حاليًا إمكانية ادخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة العامة".
وأضاف، أن "هذا يعني إلغاء او تعديل قانون الشركات العامة لعام 1997 الذي يتضمن توزيع الأرباح وفق النسب الآتية، الخزينة العامة 45%، حوافز العاملين 33%، الخدمات الاجتماعية 5%، البحث والتطوير 5%، واحتياطي رأس المال 12%".
وأَوضح، أن "هذا الموضوع سيلغي حوافز وارباح العاملين في الشركات النفطية والكهرباء، كذلك زيادة الإيرادات غير النفطية بمقدار مبيعات النفط والكهرباء".
وتابع، أن "ادخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة سيؤدي الى زيادة النفقات العامة نتيجة لتحمل الموازنة العامة لرواتب العاملين في النفط والكهرباء التي كانت تمول ذاتيا من خلال شركاتهم فالموازنة العامة حاليا لا تخصص رواتب لهم ففي موازنة 2023 مثلا لم تخصص رواتب لموظفي وزارتي النفط والكهرباء باستثناء رواتب 2025 موظف في وزارة النفط و5390 موظف في وزارة الكهرباء".
وبين، ان "الأثر الإيجابي سيكون محدوداً على عجز الموازنة لأن الزيادة في الإيرادات ستقابلها زيادة مماثلة في النفقات العامة والفارق بينهما ضئيل جدا".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد بحث مع رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في 30 نيسان الماضي، استكمال جداول موازنة 2024 وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
يذكر أن مجلس النواب صوّت في 12 حزيران 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
شركة غاز البصرة تعلن عن زيادة في إنتاجية الغاز
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف معاون مدير شركة غاز البصرة، مرفأ كاظم الأسدي، الاحد، عن استثمارات ضخمة في ثلاثة حقول نفطية مهمة في الرميلة والزبير وغرب القرنة في البصرة اقصى جنوبي العراق.وقال الأسدي، في حديث صحفي، إن “الأولوية في الاستثمار ضمن جولة التراخيص الأولى تتركز على حقول غرب القرنة 1، وحقل الرميلة الشمالي والجنوبي، وحقل الزبير”، مبيناً أنه “في حال توفرت كميات إضافية من الغاز في حقول أخرى، فإن الشركة مستعدة للدخول في اتفاقيات جديدة لاستقطاب الغاز واستثماره”.وأضاف أن “هناك إنفاقاً إضافياً على الحقول الثلاثة المذكورة، وأن شركة غاز البصرة قد توصلت إلى اتفاق مع وزارة النفط لاستثمار مشروع أرطاوي، التابع للشركة، بالإضافة إلى بدء استثمار حقل اللحيس الغازي”.كما أشار الأسدي، إلى أن “الاستثمار الفعلي للغاز يتركز حالياً على الحقول الثلاثة في محافظة البصرة، إلا أن الشركة منفتحة على استثمار أي كميات جديدة من الغاز في حال توافرت، بالتنسيق مع وزارة النفط”.وتابع قائلاً إن “الطاقة الاستيعابية للغاز في الشركة وصلت إلى 1400 مليون متر مكعب قياسي، كما تمتلك شركة غاز البصرة ثلاثة موانئ مخصصة لتصدير الغاز”، مشيراً إلى أن “الشركة تصدر حالياً مادة (LPG) إلى الأسواق العالمية، حيث تشكل دول الخليج وشرق آسيا وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الصين، أبرز الوجهات المستوردة”.كما أوضح الأسدي، أن “معدلات إنتاج الغاز بلغت في نهاية العام 2024 نحو 1000 مليون متر مكعب، مع إنتاج يومي يصل إلى 6500 طن من مادة (LPG)، بينما بلغ معدل التصدير الشهري 70 ألف طن من هذه المادة”.وفي الأسبوع الماضي، أكد المستشار في وزارة النفط العراقية، عبد الباقي خلف ، أن العراق يستثمر نحو 70% من الغاز المصاحب، فيما بين أن العام المقبل سيشهد زيادة في هذه النسبة.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة