اجتماع تنسيقي بين هيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي لبحث مستجدات الخدمات المشتركة وسبل تعزيز التعاون

استقبلت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، في مركز البرشاء المجتمعي، وفداً من محاكم دبي برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وذلك بهدف بحث الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع ومناقشة سبل تعزيز التعاون في تطوير الخدمات، وطرح برامج ومشاريع مشتركة، وتحقيق الاستفادة القصوى من القوانين والتشريعات الناظمة للعمل المجتمعي والممكنة لفئات المجتمع الأكثر عرضة للضرر.

واطلع الوفد، الذي ضم كل من سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وسعادة القاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، وسعادة القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، سعادة محمد أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، والانسة نجلاء المضرب، اخصائي توثيق مكتب مدير المحاكم، على البرامج والخدمات المفعلة لدى الهيئة وآليات التوعية المجتمعية بموادها وبنودها التي تهدف إلى تمكين المعنيين من فئات المجتمع بالمساهمة في ضمان حقوق الفئات المستهدفة وتعزيز الوعي القانوني لديهم.
وأكدت معالي حصة بوحميد أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المعنية بتوفير الخدمات للفئات المجتمعية المختلفة، ومراجعة المنجزات التي تم تحقيقها تحت مظلة القوانين والتشريعات الممكنة للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وفرص تطوير خدمات وحلول جديدة لتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات.
وقالت: “تبرز أهمية التكامل في الخدمات الحكومية بشكل أكبر وجليٌ عند الحديث عن الفئات الأكثر عرضة للضرر، حيث لا يقتصر دورنا كجهات حكومية على توفير الخدمة وتسهيل رحلة المتعامل للحصول عليها بل أيضاً يتعدى ذلك لبناء قدرات شرائح مختلفة من فئات المجتمع للمساهمة في تطبيق هذه القوانين ونشر الوعي المجتمعي بها”.
وأضافت: “نرحب بسعادة الدكتور سيف غانم السويدي، ومما لا شك فيه أن هذه اللقاءات تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك وتساهم بشكل كبير في تعزيز التنسيق بما ينعكس إيجاباً على المستفيدين من خدماتنا”.
من جهته قال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي قائلاً، ان الاجتماع الذي عقد مع هيئة تنمية المجتمع يمثل خطوة هامة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون القضائي والاستراتيجي مع المؤسسات الحكومية، مؤكداً على انها خطوة هامة لتعزيز التواصل وتحقيق التنسيق بين الأطراف المعنية، مما يساهم في بناء مجتمع فعال ومستدام.

المصدر: جريدة الوطن