«الرقابة الصحية»: حل 100% من شكاوى المنتفعين بـ«التأمين الشامل» خلال إبريل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن تحقيق إنجاز متميز خلال شهر إبريل 2024، وهو حل 100% من الشكاوى التي وردت من المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك للمرة الأولى وخلال شهر إبريل من العام الجاري.
وفي هذا السياق، أشاد السبكي بجهود إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وبما يماثلها من الفروع والمنشآت الصحية في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس، كما أشاد بالمستوى العالي من التفاعل والاستجابة الفورية لحل شكاوى المنتفعين، التي وردت عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبالعمل المستمر على إزالة أسبابها.
وأكد أن إدارة رضاء المنتفعين تبذل قصارى جهدها لتيسير حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل على الخدمات والرعاية الصحية اللازمة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، إذ تُعتبر همزة الوصل الأولى بين المنشأة الصحية والمنتفع، وأشار إلى متابعته المستمرة للتفاعل مع الشكاوى، والعمل على تحقيق أفضل وأسرع استجابة ممكنة لحلها وإزالة أسبابها.
التفاعل مع جميع الشكاوى الواردة من المنتفعينوأشار إلى حرص الهيئة على التفاعل مع جميع الشكاوى الواردة من المنتفعين، وخاصة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، باعتبارها قناة تواصل هامة تربط المواطنين بالحكومة لتلقي شكواهم وإرسالها إلى الجهات والهيئات المعنية لفحصها والاستجابة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، وهذا يسهم في الوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وتعزيز ثقتهم بها.
وثمَّن الدكتور السبكي جهود جميع القائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موجهًا إليهم الشكر على التنسيق الفعّال الذي ساهم في ضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا على استمرار الجهود المبذولة لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية للمجتمع.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد دنقل، مدير عام الإدارة العامة لرضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن إدارة رضاء المنتفعين تلقت وعالجت أكثر من 500 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر إبريل من العام الجاري من المحافظات المذكورة، وأكد الانتهاء من حل جميع الشكاوى بنسبة 100%.
طرق التواصل مع الهيئة العامة للرعاية الصحيةوأشار إلى حرص الهيئة على الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى منتفعي التأمين الصحي الشامل الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا النهج يسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وأكد على العمل الجماعي والجاد بالإدارة في رئاسة الهيئة وما يماثلها في الفروع والمنشآت الصحية بالمحافظات بهدف خدمة ورضاء منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي يعد هدفًا أسمى لهيئة الرعاية الصحية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه يجري استقبال شكاوى المواطنين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال الخط الساخن للمنظومة 16528، ومن خلال رابط منظومة الشكاوى www.shakwa.eg، وكذلك من خلال تطبيق (في خدمتك) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعلى مستويات الإدارة العامة التأمين الصحي الخط الساخن الرعاية الصحية الصحة والسكان المرحلة الأولى المشرف العام المنشآت الصحية الهواتف المحمولة الهیئة العامة للرعایة الصحیة التأمین الصحی الشامل رضاء المنتفعین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟