«الإسكان»: مهلة أخيرة للمتقدمين لتوفيق أوضاع قطع الأراضي بـ«سفنكس الجديدة»
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، منح مهلة أخيرة لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف للعملاء الذين تقدموا بطلبات توفيق الأوضاع لقطع الأراضي المملوكة لهم ضمن حدود القرارات الجمهورية أرقام 113 لسنة 2018، و61 لسنة 2019، و566 لسنة 2020 بمدينة سفنكس الجديدة، لاستيفاء المستندات واستكمال إجراءات توفيق الأوضاع.
وأضاف رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنّه على العملاء سرعة الحضور لمقر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة - بالكيلو 55 طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي لاستيفاء المستندات، واستكمال الإجراءات لتوفيق الأوضاع، حرصا على الصالح العام ومصالح المواطنين.
وحذّر رئيس الجهاز، من أنّه حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز مدينة سفنكس، التعامل على الأراضي المشار إليها في ضوء المخطط المعتمد للمدينة.
وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد إبراهيم أنور، مشروعات المرافق والطرق بالمدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز، حيث شملت الجولة المرور على أعمال مشروع خط المياه قطر 400/500 ملى متر، والفرمة التمهيدية للطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد حتى محور سفنكس، والمرور على مشروع تنفيذ أعمال توسعة محور سفنكس، ومشروع أعمال التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس، المرحلة الأولى.
وشدد رئيس الجهاز، على شركات المقاولات ضرورة تكثيف العمل بالمشروعات، وتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، مؤكدا دعم الهيئة وجهاز المدينة للشركات المنفذة لتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجارية بالمدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال توسعة إستيفاء المستندات الإجراءات القانونية التغذية الكهربائية الشيخ زايد الصالح العام المجتمعات العمرانية الجديدة المرحلة الأولى أحمد إبراهيم أخيرة مدینة سفنکس الجدیدة
إقرأ أيضاً:
هيئتا الدواء وسلامة الغذاء تطلقان آلية التعاون المشترك لتوفيق أوضاع المستحضرات
وقعت هيئة الدواء المصرية اليوم، آلية تعاون مشتركة لتوفيق أوضاع المستحضرات التي تحتوي على تركيزات لمواد فعالة تتخطي الحدود بالقوائم المتفق عليها والسابق تسجيلها بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن يتم نقل تسجيلها إلى هيئة الدواء المصرية، وكذلك المستحضرات التي تحتوي على تركيزات لمواد فعالة أقل من الحدود بالقوائم المتفق عليها والسابق تسجيلها بهيئة الدواء المصرية، حتى يتسنى نقل تسجيلها للهيئة القومية لسلامة الغذاء بعد اعتماد الآلية.
استقبل اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، وبحضور عدد من قيادات الهيئتين، وعدد من ممثلي شركات قطاع صناعة الدواء وشركات صناعة المكملات الغذائية، وذلك للإعلان عن تفاصيل الآلية الجديدة.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهدف من توقيع الآلية هو الحفاظ على صحة المواطن، وضبط العلاقة بين المستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية، واتباع أقصى معايير السلامة والجودة العالية في انتاج الأدوية والمكملات الغذائية بمصر.
وأشاد الغمراوي بدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تعزيز مفاهيم الجودة والأمان وفاعلية المكملات الغذائية، وكذا حرصها الدائم على التعاون مع هيئة الدواء المصرية بوصفهما المظلة الحمائية الكبرى للغذاء والدواء في مصر، مشيرًا إلى أن تكامل الأدوار بين الهيئتين يؤكد التعاون المستمر وتبادل الخبرات والعمل سويًا من أجل توطين مفاهيم الجودة والفاعلية والأمان لدواء وغذاء المصريين.
وأكد الهوبي، أهمية هذا التعاون مع هيئة الدواء المصرية وتوقيع الآلية التي تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم تداول المكملات الغذائية في مختلف الأسواق معربًا عن تقديره لجهود هيئة الدواء المبذولة والأرضية المشتركة التي تعمل على أساسها الهيئتين والتي ساعدت على تجاوز كافة التحديات.
وأضاف أن هيئة سلامة الغذاء تسعى إلى نشر الوعي الغذائي السليم، وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، مؤكدًا على أهمية دور الهيئة الرقابي على قطاع الصناعات الغذائية والزراعية لضمان غذاء صحي ومأمون، ما يعزز من ثقة المواطنين في المنتج المحلي ويزيد من تنافسيته في الأسواق العالمية.
كما أشار الدكتور طارق الهوبي إلى أن هيئة الدواء المصرية تقوم بدورها الفعال لضبط السوق وإحكام الرقابة، وأكد أنه تم الانتهاء من أعمال اللجنة العلمية المشتركة بشأن القائمة البيضاء الثالثة، وأنه يتم العمل بها الآن، وكذا حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التواصل بشكل دائم وفعال مع هيئة الدواء المصرية، والعمل معها ضمن منظومة العمل القومي المؤسسي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠، من خلال تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، ودعم شركات صناعة الدواء والمكملات الغذائية، وتوطين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون المشترك والتنسيق الفعال مع الهيئات الحكومية ودعمها، ومشاركة الخبرات معهم للوصول الى أكبر استفادة للمواطن المصري.