بسبب سوء الأحوال الجوية.. وقف جميع رحلات الأنشطة البحرية بالغردقة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج والعاصفة الترابية التي شهدها البحر الأحمر، صباح اليوم، الخميس في وقف جميع رحلات الغطس والأنشطة البحرية بالغردقة، حيث تم إلغاء جميع رحلات اللنشات السياحية المتجهة لمناطق الغوص والشعاب المرجانية وشواطئ الجزر البحرية والمحميات الطبيعية.
وأكد حسن الطيب، خبير بحري، ومؤسس جمعية الإنقاذ بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفيه، أن الأجهزة المختصة أبلغت إشارة لمختلف مراكز الغوص والسقالات والمراين البحرية بأن حالة الجو بالبحر الأحمر غير مستقرة والأمواج مرتفعة وسرعة في الرياح، بالإضافة إلى العاصفة الترابية، حسب تحذيرات الأرصاد الجوية.
وأشار الطيب، إلى إيقاف الرحلات البحرية للغوص لحين التحسن في الأحوال الجوية وتم إخطار السائحين الحاجزين بهذه الرحلات بالقرار حفاظا على سلامتهم.
وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت من خطورة الملاحة والصيد، وتعرضت مدن محافظة البحر الأحمر الشمالية لحالة من سوء الأحوال الحوية وانخفاض الرؤية وسرعة في الرياح، كما شهدت مياه البحر الأحمر ارتفاعا بالأمواج، وسرعة في الرياح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوء الأحوال الجوية الأنشطة البحرية أحوال الجوية أحوال الجو
إقرأ أيضاً:
تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدارصكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات فى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادةتنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافي يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاقعلى برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصاتالموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد منالمصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)