توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشان منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة (ITS)
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي على الطرق السريعة (ITS).
جاء ذلك في اجتماع عقده، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء حمد صلاح، ممثلًا عن الكلية الفنية العسكرية، واللواء مريد ألبرت، ممثلًا عن قطاع المرور بوزارة الداخلية، واللواء وليد عدلي، ممثلًا عن إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية، والمهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام بمتابعة موقف المنظومة بصورة دورية، مُشيرًا إلى أهمية المنظومة في تحقيق السلامة على الطرق السريعة، عبر التحكم في حركة المرور إلكترونيًا، بما يُسهم في تقليل الحوادث والمُخالفات المرورية، والحفاظ على البيئة، وفقًا لأحدث الأساليب المستخدمة عالميًا في هذا المجال، وبما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الموقف التنفيذي لطرق المرحلة العاجلة من المرحلة الأولى للمنظومة والتي تتضمن 7 طرق هي: طريق شبرا/ بنها الحر، وطريق القاهرة/ الإسماعيلية/ بورسعيد، وطريق القاهرة/ القطامية/ العين السخنة، وطريق القاهرة/ السويس الصحراوي، والطريق الدائري الإقليمي، وطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، موضحًا أنه تم إسناد تنفيذ المنظومة لشركة السويدي، كما تم توريد المعدات الخاصة بالمنظومة من إحدى الشركات الإيطالية في مارس 2024.
وفي ذات السياق، أوضح المهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، أنه يتم حاليًا تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات الخاصة بالمنظومة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرفع المساحي، وجار اعتماد الدراسة المرورية المحدثة لعدد من طرق المنظومة، مضيفًا أنه جار عمل تحديث للبرمجيات بالمنظومة، كما أنه جار تشغيل منظومة الدفع الإلكتروني والمخالفات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة إنهاء المنظومة، تمهيدًا لبدء تشغيلها، وأن يتم الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الأعمال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي منظومة النقل الذكي الطرق السريعة هالة السعيد وطریق القاهرة
إقرأ أيضاً:
شلل إداري وغليان بوزارة النقل وسط إستمرار التمديد لمسؤولين مثيرين للجدل
زنقة 20 | الرباط
كشف مصدر مطلع من داخل وزارة النقل واللوجستيك عن تنامي موجة إستياء في صفوف الأطر والكفاءات العاملة بالقطاع، على خلفية ما وصفه بـ”تفاقم مظاهر سوء التدبير وإستمرار سياسة التمديد في مناصب المسؤولية رغم الحصيلة السلبية”.
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الوزارة تعيش حالة من “الشلل الإداري” أثّرت على قطاعات استراتيجية كالنقل البري والبحري والجوي والطيران المدني، وذلك بعد مرور أكثر من 5 أشهر على تعيين محمد قيوح وزيرا على رأس القطاع، دون أن تظهر بوادر إصلاح أو رؤية واضحة لإعادة الهيكلة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن من بين أبرز مظاهر هذا الاختلال، استمرار مهام مسؤولين سبق أن طالتهم تقارير تفتيشية تؤكد وجود اختلالات، من بينهم مدير الشؤون الإدارية والقانونية، الذي حصل على تمديد لسنتين إضافيتين رغم بلوغه سن التقاعد، ودون تحقيق أي إنجاز ملموس.
وأضاف، أن ترقيات الموظفين لا تزال مجمدة منذ سنوات، بينما لم يتم تفعيل برامج التكوين أو فتح المناصب الشاغرة منذ عام 2021، في ظل غياب تام للحوار الاجتماعي مع النقابات، واستمرار ما سماه “منطق الولاءات” في التعيينات، دون اعتبار لمبدأ الكفاءة أو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما كشف المصدر، عن وجود معطيات خطيرة بخصوص صفقات عمومية مرّت دون أثر يذكر على البنية التحتية أو تحسين ظروف العمل، ما يطرح تساؤلات بشأن مصير الاعتمادات المالية المخصصة، ويستدعي، حسب تعبيره، فتح تحقيق شفاف في الموضوع.
وعلى صعيد مواز، أكد نفس المصدر، أن الوضع في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لا يقل سوءًا، حيث تم تمديد ولاية المدير الحالي لخمس سنوات إضافية رغم تقارير رقابية رصدت اختلالات تدبيرية خطيرة، أحيل بعضها إلى النيابة العامة، دون أن يُسجل أي تطور ملحوظ في مؤشرات السلامة الطرقية.
واختتم المصدر بالتحذير من تداعيات استمرار هذا الوضع، خاصة في ظل الاستعداد لتنظيم مونديال 2030، وهو ما يتطلب تعبئة حقيقية للكفاءات ووضع حد لحالة الجمود التي يعيشها القطاع.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي