535 طن حجم الطلب على المشغولات الذهبية عالمياً خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تخطى المعروض من الذهب العالمي مجمل الطلب الفعلي على الذهب خلال الربع الأول من 2024، حيث كانت أبرز التغيرات في الطلب هو تراجع كبير في الطلب الاستثماري يقابله زيادة في الطلب الصناعي والتكنولوجي للذهب.
وصل مجمل المعروض من الذهب خلال الربع الأول 2024 إلى 1238.3 طن من الذهب مرتفعاً بنسبة 3% مقارنة مع الربع الأول من 2023 ليمثل أقوى معروض من الذهب خلال ربع أول منذ عام 2016.
وبحسب جولد بيليون، يقسم المعروض من الذهب إلى إنتاج المناجم الذي وصل إلى 893 طن والذهب المعاد تدويره والذي بلغ 350.8 طن، في حين تم خصم صافي تحوط منتجين الذهب بمقدار - 5.5 طن (كمية يتم الاحتفاظ بها من قبل منتجين الذهب).
في المقابل نجد أن مجمل الطلب الفعلي على الذهب (مستثنى منه الطلب على الذهب خارج البورصات) خلال الربع الأول قد سجل 1101.8 طن منخفضاً بنسبة 5% مقارنة مع الربع الأول من 2023، ليأتي أقل من المعروض بمقدار 136.5 طن.
ويمثل الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات النصيب الأكبر من الطلب العالمي بمقدار 535 طن بنسبة 48.6% من إجمالي الطلب خلال الربع الأول، بالإضافة إلى هذا ارتفع الطلب الصناعي والتكنولوجي على الذهب ليسجل 78.6 طن مرتفعاً بنسبة 10% مقارنة مع الربع الأول من عام 2023. بينما سجل الطلب على السبائك والعملات الذهبية 312.3 طن.
وبالنسبة لمشتريات البنوك المركزية فقد سجلت 289.7 طن مرتفعة بنسبة 1% فقط عن الربع الأول من العام الماضي، في حين انخفضت الاستثمارات في صناديق الاستثمار والجهات المشابهة بمقدار - 113.7 طن (عبارة عن استثمارات خرجت من صناديق الاستثمار في الذهب).
اقرأ أيضاًالتوصيات الكاملة لـ مؤتمر المثلث الذهبي الصناعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في الذهب اقتصاد استثمار السبيكة العملات الذهبية خلال الربع الأول الربع الأول من على الذهب الطلب على من الذهب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا