المحكمة الجنائية الدولية تدين مذكرة توقيف روسية جديدة بحق أحد قضاتها

لاهاي-أ ف ب) – نددت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء بإضافة قاضية أصدرت مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين، إلى قائمة الأشخاص المطلوبين في روسيا ووصفتها بأنها “محاولة أخرى لتقويض التفويض الدولي للمحكمة”. وذكرت وكالة تاس الروسية للانباء الأسبوع الماضي أن روسيا أصدرت مذكّرة توقيف بحقّ القاضية توموكو أكاني.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والقاضي روزاريو سلفاتوري إيتالا قد أدرجا في أيار/مايو على قائمة الأشخاص المطلوبين في روسيا، من دون تحديد طبيعة الجرائم المنسوبة إليهما. وجاء في المذكرة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس أنّ القاضية ولدت في 28 حزيران/يونيو 1956 في اليابان ومطلوبة لانتهاك مادة في قانون العقوبات الروسي بدون تحديد طبيعة الجريمة. وأعربت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عن “قلقها العميق” إزاء هذه المستجدات. وأسفت الهيئة التشريعية والرقابية في المحكمة الجنائية الدولية لهذه “المحاولة الجديدة لتقويض التفويض الدولي” للمحكمة، مؤكّدةً أنها “تقف بحزم مع المحكمة ومسؤوليها المنتخبين وموظفيها”. والقاضية توموكو أكاني أحد القضاة الذين أصدروا في السابع عشر من آذار/مارس مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا بيلوفا. وتتّهم المحكمة بوتين ولفوفا بيلوفا بارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين بشكل غير قانوني منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، الأمر الذي تنفيه موسكو. ووعدت المحكمة الجنائية الدولية بأن تظل “صلبة في تنفيذ تفويضها القانوني لضمان المحاسبة على الجرائم الأكثر خطورة”. وروسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بمذكرة التوقيف بحق بوتين وتعتبرها “غير قانونية”. وحضّت المحكمة الدول ال123 الاعضاء فيها على “تعزيز جهودها لحماية المحكمة ومسؤوليها وموظفيها”. ولن يشارك بوتين في قمة مجموعة دول بريكس التي تستضيفها جنوب إفريقيا من 22 الى 24 آب/اغسطس. ومن المفترض نظريا أن تقوم جنوب إفريقيا باعتقال بوتين في حال دخل أراضيها، بصفتها عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: رأي اليوم