محكمة العدل الدولية تعقد جلسات استماع بشأن اجتياح جيش الاحتلال رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، جلسات استماع لمدة يومين للنظر في طلب من جنوب إفريقيا للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليته العسكرية في مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من نصف سكان القطاع، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ أن بدأت البلاد إجراءات ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة الذي يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وبحسب الطلب الأخير، فإن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، لم تكن كافية لمواجهة "هجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لشعب غزة."
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح، واتخاذ تدابير لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى غزة دون عوائق، وتقديم تقرير في غضون أسبوع واحد عن كيفية تلبية هذه المطالب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية رفح غزة جنوب أفريقيا الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
العدل تُرّحب بما تضمنه تقرير “هيومن رايتس” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة
الثورة نت/..
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما تضمنه تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان “جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية”.
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.