“الوطنية للصحافة”: استراتيجية متكاملة لتعظيم الدور الاقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن “الوطنية للصحافة” استراتيجية متكاملة لتعظيم الدور الاقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية، قام المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بجولة ميدانية تفقد خلالها أرض مؤسسة الأهرام بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وموقع .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الوطنية للصحافة”: استراتيجية متكاملة لتعظيم الدور الاقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قام المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بجولة ميدانية تفقد خلالها أرض مؤسسة الأهرام بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وموقع وكالة الأهرام،وورش التنفيذ بالعامرية، إضافة إلى موقع دار التحرير للطبع والنشر -الجمهورية- بالعامرية، وكذلك أرض دار أخبار اليوم بمنطقة العجمي.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك جاء في إطار الجولات الميدانية المستمرة والحرص على تفقد أوضاع المؤسسات الصحفية القومية، ومتابعة خطة تطوير، واستغلال الأصول المملوكة لها.
رافق رئيس الهيئة خلال الجولة، الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز عضو الهيئة، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر.
خلال الجولة، أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة وضعت استراتيجية متكاملة وشاملة تستهدف تعظيم الدور الإقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية واستغلال أصولها الاستغلال الأمثل بما يضمن تحسين أوضاعها إلى الأفضل وزيادة مواردها.
وأشار “الشوربجي” إلى أن الهيئة، وبالتنسيق المستمر مع المؤسسات، قطعت شوطًا كبيرًا في ملف استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية، والعمل على زيادة الربحية، وتحقيق عائد اقتصادي، وتعظيم دور وعائد الاستثمار بأفكار مُبتكرة، بما يعود بالنفع على أوضاع المؤسسات ودخول العاملين بها من صحفيين وإداريين وعُمال، وبما يدعم أيضًا صناعة الصحافة والإعلام بشكل عام.
وشدد "الشوربجي" على أنه لا تفريط أو بيع لأصول المؤسسات الصحفية القومية، وأن خطة الهيئة معنية بشكل رئيسي في استغلال واستثمار أصولها، وتعظيم مواردها، لمواجهة التحديات التي تواجه مهنة الصحافة، ليس على المستوى المحلي فقط، بل عالميًا.
وأوضح أن خطة استغلال الأصول بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، وتم الإعلان فعليًا خلال الأيام القليلة الماضية، عن مشروعات لعددٍ من المؤسسات، وقريبًا سيتم الإعلان عن مشروعات جديدة تضيف للمؤسسات، وتساندها في أداء رسالتها التنويرية والتثقيفية، ودورها الوطني الكبير.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “الوطنية للصحافة”: استراتيجية متكاملة لتعظيم الدور الاقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية وتم نقلها من بوابة الفجر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوطنیة للصحافة
إقرأ أيضاً:
المركز القطري للصحافة يحذر من تصفية الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين
يعرب المركز القطري للصحافة عن قلقه من سوء أوضاع المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرّض 50 صحفياً وصحفية فلسطينيون - وفقاً لتقارير مؤسسات حقوقية وحكومية وإعلامية - للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والمنع من تلقي العلاج، فضلاً عن غياب أيضمانات تكفل أبسط حقوقهم القانونية، مما يعرضهم للتصفية الجسدية والموت البطيء.
ويؤكد المركز أن الاعتقالات الإسرائيلية المتواصلة، تأتي في سياق سياسة ممنهجة لاستهداف الصحفيين والإعلاميين في غزة والضفة الغربية، تشمل اعتقالهم إدارياً، وقصف مواقع تمركزهم وأماكن سكنهم لإسكات الإعلام الحُر، وطمس الحقيقة، ومنعهم من كشف ما تقوم به قوات الاحتلال من حرب إبادة ضد الفلسطينيين.
ويجدد المركز دعوته، المجتمعَ الدولي للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين يعانون ظروفاً قاهرة تحرمهم من أبسط حقوق الأسرى، التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية.
ويقدر نادي الأسير الفلسطيني ومركز حماية الصحفيين الفلسطينيين عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بنحو 50 صحفياً وصحفية من بين 177 صحفياً تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، استناداً إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات.
وحذر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، في بيان حديث من التدهور الخطير في أوضاع الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي الذي يصل إلى حد الإعدام البطيء.
وجدد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين، و"وقف سياسة الاعتقال العشوائي والتنكيل والإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم.
وأوضح أن وضْع الصحفيَين جهاد بدوي، وعلي السمودي اللذين يخضعان للاعتقال الإداري سيئ للغاية، حيث يعانيان من أمراض مزمنة وتم نقلهما إلى "عيادة الرملة".
وتُعرف عيادة سجن الرملة بسوء أوضاعها الصحية، حيث يُنقل إليها الأسرى المرضى لتلقي علاجات وصفتها مؤسسات حقوقية بأنها "شكلية وغير كافية"، مما يُعمّق من معاناة المعتقلين.
وتؤكد التقارير أن حملات الاعتقالات يرافقها جرائموانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءاتبالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلىجانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في المنازل ،ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب.
من جانبها، قالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها تواصل الضغط على السلطات الإسرائيلية؛ لضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأكدت على أن حرية الصحافة أولوية.
واتهمت مؤسساتٌ حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، إسرائيل بممارسة سياسات إهمال طبي منهجي بحق الأسرى، وهو ما قد يرقى إلى معاملة لا إنسانية أو مهينة بموجب القانون الدولي.
ووثق المركزالقطري للصحافة استشهاد 229 صحفياً، وصحفية في غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على سكان القطاع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، فيما تواصل قوات الاحتلال استهداف الصحفيين بالاعتقال والاغتيال.
ووجّه المركز القطري للصحافة في منتصف أبريل الماضي، نداء دولياً عبر خطابات رسمية إلى منظمات دولية، شملت «مراسلون بلا حدود»، و«الاتحاد الدولي للصحفيين»، و«هيومن رايتس ووتش»؛ للمطالبة بحماية الصحفيين في غزة والضفة الغربية، ومحاسبة المعتدين.
غياب العدالة
الاعتقال الإداري، هو ممارسة استعمارية استخدمها الانتدابالبريطاني لأول مرة وأعادها الاحتلال الإسرائيلي، وتتمثلفي السجن لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة للأفرادالذين تزعم إسرائيل أنهم قد «يشكلون خطراً على أمنالمنطقة» مستقبلاً، وذلك استناداً إلى «معلومات سرية» لايتم الكشف عنها للمعتقل أو محاميه.
ويستبعد هيكل المحاكم العسكرية الإسرائيلية أي احتماليةللاستقلالية أو الحيادية؛ إذ يعمل ضباط الجيش الإسرائيليكقضاة ومدعين عموم في الوقت نفسه، كما تصدر أحكامهابناءً على أوامر عسكرية إسرائيلية صادرة عن القائدالعسكري الإسرائيلي، الأمر الذي ينتهك جوهر ضماناتالمحاكمة العادلة، فضلاً عن احترام حقوق الدفاع.
وبإمكان السلطات الإسرائيلية احتجاز أي شخص لمدة ستةأشهر كبداية؛ إلا أن هذه الفترة يمكن تمديدها لأجل غيرمسمى. وبالتالي، ليس لدى المحتجزين أي فكرة عن موعدإطلاق سراحهم، مما يتسبب في مشاكل نفسية كبيرة لهمولأسرهم.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)