أسرة الأمن الوطني تحتفي بعيد تأسيسها…68 عاماً من خدمة أمن المغاربة واليقظة الدائمة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تحتفل أسرة الأمن الوطني، اليوم الخميس، بالذكرى الـ68 لتأسيسها، وهي مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت على الدوام يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين.
وقد تمكنت هذه المؤسسة، مند تأسيسها في 16 ماي سنة 1956، من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، وكذا الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى.
كما حرصت هذه المؤسسة، منذ تأسيسها، على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عملت على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستكي لوحداتها الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري.
وقد شهدت هذه المؤسسة، خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.
واعتمدت هذه المؤسسة الوطنية أيضا مفهوم الشرطة المجتمعية لتطبيق فلسفة القرب تلبية لاحتياجات المواطنين الأمنية اليومية، ومواصلة عملها الدؤوب من أجل ترسيخ التواصل مع محيطها.
وفضلا عن حضورها النوعي والفعال وطنيا، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، يقظتها وعملها النوعي و الاستباقي في محاربة المخططات الإرهابية، سواء من خلال تفكيك الخلايا الارهابية، أو مواصلة التنسيق الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أفضت المعلومات الدقيقة التي وفرتها الأجهزة الأمنية المغربية إلى إحباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من الدول عبر العالم كالولايات المتحدة وإسبانيا.
وراهنت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2023، على تنويع وتقوية آليات التواصل الأمني، بغرض توطيد الإحساس بالأمن، ومواكبة عمل المصالح العملياتية للأمن، وتسليط الضوء على الترتيبات الأمنية المعتمدة لاحتضان وتنظيم التظاهرات الكبرى بالمملكة.
وهكذا، أنجزت مصالح التواصل الأمني ما مجموعه 4955 نشاطا تواصليا، من بينها 1488 نشاطا يتعلق بمهام الإخبار، تتنوع ما بين البلاغات والأخبار الصحفية المرتبطة بقضايا المرفق الأمني والجرائم الماسة بالشعور بالأمن، وكذا نشر 56 بيان حقيقة لتفنيد ودحض الأخبار الزائفة، بالإضافة إلى إنجاز 2873 روبورتاجا مصورا بالشراكة مع عدد من القنوات التلفزية والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية.
وفي المجال الرقمي، أعدت مصالح التواصل الأمني عددا من الأشرطة والمحتويات التحسيسية المصورة الموجهة للمواطنين، من بينها الوصلة الخاصة بتنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، والوصلة الإشهارية الخاصة بولوج مباريات الشرطة، فضلا عن محتويات ذات طابع مؤسساتي، من بينها الفيديو الذي قدمته المملكة المغربية لنيل شرف احتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول في عام 2025، والشريط الذي فازت من خلاله المديرية العامة للأمن الوطني بجائزة أحسن فيلم توعوي على الصعيد العربي في مجال الشرطة المجتمعية، والذي تناول تضحيات عناصر القوات العمومية في مساعدة وإغاثة ضحايا زلزال الحوز.
وعلاقة بموضوع هذه الكارثة الطبيعية، أفردت مصالح التواصل الأمني حيزا مهما من عملها لرصد المحتويات الزائفة التي ظهرت خلال مرحلة تدبير الزلزال، ومساعدة الضحايا والتخفيف من آثار هذه الكارثة. وقد عرفت المحتويات المنشورة، في هذا الصدد، تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين، حيث بلغ مستوى التجاوب مع بعض التدوينات والتغريدات أكثر من 290 ألف مشاهدة و4800 إعجاب بالتغريدة والتدوينة الواحدة.
وتدعيما لمظاهر الشرطة المجتمعية، التي تجعل من خدمة المواطن والقرب منه مناط ومرجعية العمل الأمني، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023، النسخة الرابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن بمدينة فاس، بالتزامن مع ذكرى تأسيس الأمن الوطني، وهي التظاهرة التواصلية التي شهدت حضورا جماهيريا غير مسبوق ناهز مليون و150 ألف زائر خلال خمسة أيام، فضلا عن أكثر من خمسة ملايين مشاهد زاروا الحساب الرسمي للتظاهرة على وسائط الاتصال الرقمية.
ونظرا لكون موضوع الأمن مكونا أساسيا في ملفات ترشيح المغرب لاحتضان أكبر التظاهرات الرياضية والأمنية والاقتصادية والثقافية الدولية، فقد حرصت مصالح التواصل الأمني على مواكبة وتوثيق العمليات النظامية المرتبطة بجميع التظاهرات الكبرى المنظمة بالمغرب، بما فيها الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والمؤتمر الـ47 لقادة الشرطة والأمن العرب، كما وثقت وصورت كل العمليات النظامية المرتبطة بالمباريات الرياضية ذات البعد القاري والدولي المقامة بالمغرب، مما سمح بتدعيم ملف ترشيح المغرب لاحتضان أكبر التظاهرات الرياضية العالمية والقارية.
وخلال سنة 2024، تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني لترصيد المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تطويرها بما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي.
كما تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي من خلال تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشريكة، وكذا مع مختلف المنظمات الدولية المهتمة بالعمل الشرطي.
وفضلا عن ذلك، يتواصل العمل على بلورة مشروع رقمنة مصالح الأمن الوطني وربطها بقواعد البيانات المركزية، من خلال تعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير قضايا الجنايات والجنح على جميع دوائر الشرطة، ومواصلة رقمنة مصالح الشرطة القضائية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تعميم الفرق المتنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية على صعيد جميع القيادات الجهوية، بغرض تقريب خدمات الوثائق التعريفية من ساكنة المناطق البعيدة جغرافيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدیریة العامة للأمن الوطنی الأمن الوطنی هذه المؤسسة من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
لعدم تكرار عملية السابع من أكتوبر.. دعوة إسرائيلية مفاجئة للعودة لاحتلال الجنوب اللبناني
في ظل استهداف المقاومتين الفلسطينية واللبنانية لشمال فلسطين المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تتزايد المخاوف "الإسرائيلية" مما تعتبره "كارثة" قد تُسفر عن إقامة الحزام الأمني في الجبهة الشمالية، لأن عناصر حزب الله باتوا قادرين على إلقاء نظرة خاطفة على نوافذ المنازل في مستوطنات المطلة ورأس الناقورة.
وأكّد شمعون شاباس، وهو المدير السابق لديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الراحل، إسحاق رابين، أنه "بعد ثمانية أشهر من الاستهداف المركّز للجبهة الشمالية بالقذائف الصاروخية القادمة من لبنان، وما أسفر عنه من طرد 80 ألف مستوطن من منازلهم، صحيح أن عدد القتلى الإسرائيليين قليلون قياسا بقتلى الجبهة الجنوبية، لكن هناك رقما مرعبا ما زال مستمرا، ويتمثل بطرد 80 ألف مستوطن من منازلهم، وما زالوا مشردين منذ عدة أشهر".
وأضاف شاباس، في مقال ترجمته "عربي21" أن "الوضع الأمني اليوم على الحدود الشمالية يذكرني بوضع سابق، قبل قرابة ثلاثين عاما حين كنت مساعداً لوزير الحرب، ومسؤولاً عن الجانب المدني من الحدود اللبنانية، عندما اتخذ القرار إعادة تنظيمها، والانسحاب من الخط الأمني، وتعزيز جيش جنوب لبنان العميل للاحتلال".
وتابع: "صحيح أن القرار لم يكن سهلا، بل كان الأداء صعبا، وعلى مدى 12 عاماً، شاركت في عشرات الاجتماعات، وربما أكثر، مع زعماء العالم من الرؤساء، ريغان وبوش الأب وكلينتون في الولايات المتحدة؛ ومع ميتران وشيراك في فرنسا؛ ومع رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور وتوني بلير، وكثيرون غيرهم، جميعهم حثوا إسحاق رابين على الانسحاب إلى الخط الدولي، والتخلي عن الشريط الأمني".
وأشار إلى أن "مخاوف رابين تمثّلت في أنه إذا انسحب الاحتلال من جانب واحد من الشريط الأمني، فسوف نجلب الكارثة على الدولة، وسوف يجلس حزب الله على الأسوار، وينظرون من خلال نوافذ منازل المستوطنين، ولذلك فإن قراره بإقامة الشريط الأمني كلّفه ثمناً باهظاً".
وأردف: "لكنه فهم المعنى، وتمسك بقراره بحماية مستوطني الشمال، وعارض بشكل قاطع الانسحابات الأحادية دون ضمانات، ودون أمن، واقترح أن يرسل الأميركيون والبريطانيون والفرنسيون ودول غربية أخرى قوة عسكرية حقيقية إلى تلك المنطقة لسنوات عديدة، وبعد ذلك سينسحب الاحتلال على الفور إلى الخط الدولي الذي يحمي الحدود الشمالية لإسرائيل".
وأوضح أن "الأمم المتحدة غير قادرة، ولا تستطيع حماية الحدود مع لبنان، بدليل أن عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين الذين سقطوا، وسيظل يسقطون، منذ القرار الكارثي الذي اتخذه رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك بـ"الفرار" من لبنان من طرف واحد، يعني تخلياً عن جيش لبنان الجنوبي بضباطه وجنوده وعائلاتهم الذين خدمونا، وهو ثمن أعلى بمئات بالمئة من الخسائر التي تكبدناها خلال 16 عاماً من وجود الشريط الأمني".
وختم بالقول إن "الانسحاب المهين من جنوب لبنان في مثل هذه الأيام، قبل أربعة وعشرين عاما عاد على اسرائيل بجملة من النتائج الرهيبة أهمّها اندلاع الانتفاضة الثانية، بعد فشل محادثات كامب ديفيد مع الفلسطينيين، الأمر الذي يتطلب العودة هناك، وإقامة الشريط الأمني الذي سيحمي حياة عشرات الآلاف من المستوطنين، ومزارعهم ومصانعهم".
وأوضح التقرير، أنه "من الواضح أننا أمام تحوّل جديد في موقف الأوساط الاسرائيلية الداعية للعودة من جديد إلى جنوب لبنان، رغم تغير الظروف وتنامي قوة المقاومة اللبنانية والفلسطينية هناك، مع أن هذه الدعوة مشفوعة بمزاعم غير مقنعة".
واسترسل: "من بينها أنه بدون منطقة أمنية جدية، فلن يعود المستوطنون لمنازلهم هناك، على اعتبار أن الهروب من جنوب لبنان أدى إلى اندلاع حرب لبنان الثانية، وتعزيز قوة حزب الله، والتسبّب في أضرار لا يمكن إصلاحها، مما يستدعي من الدولة أن تحمي مستوطناتها، لأن هذا هو دور الحكومة والجهاز الأمني، وإلا فسوف يستمر الفشل الذريع الممتد منذ ثمانية أشهر".
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب