انطلاق أعمال القمة العربية الـ 33 في المنامة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
انطلقت اليوم «الخميس» أعمال الدورة الـ 33 للقمة العربية العادية «قمة البحرين» بقصر الصخير بمدينة المنامة بمملكة البحرين.
ويترأس أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثالثة والثلاثين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة حيث تتسلم مملكة البحرين رئاسة القمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأستهلت القمة بالجلسة الافتتاحية - التي تضمنت كلمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرئاسة السابقة للقمة وتسليم الرئاسة لمملكة البحرين ثم كلمة مملكة البحرين وكلمة معالي أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية على أن يعقبها كلمات القادة العرب وضيوف القمة.
أخبار ذات صلةبعد ذلك تعقد جلسة عمل القمة التي يتم فيها اعتماد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات ومشروع «إعلان البحرين» وفي نهاية القمة تعقد الجلسة الختامية التي تشهد تلاوة «إعلان البحرين» والكلمة الختامية لجلالة ملك البحرين.
ويُعقد مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة يحضره وزير الخارجية البحريني والأمين العام لجامعة الدول العربية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العربية البحرين الإمارات
إقرأ أيضاً:
انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الندوة المتخصصة حول "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والتي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وتستمر على مدى يومين.
وشهدت الندوة مشاركة رفيعة، من بينهم السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، والسفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتناولت الجلسات أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد أعمدة منظومة العدالة الدولية، وضرورة تفعيل دورها في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الآليات القانونية المتاحة، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، لملاحقة المتورطين في الجرائم الإسرائيلية، إلى جانب استعراض سبل توثيق وتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما بحث المشاركون كيفية إعداد الملفات القانونية التي يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني والنقابات في رصد هذه الجرائم ومتابعة مرتكبيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات لتشكيل شبكة عربية من منظمات المجتمع المدني تُعنى بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى الدولي.
وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج العمل السنوي للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للعام 2025، والمقرّ من قبل مجلس وزراء العدل العرب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية