بعد ربع قرن من اختفائه| احتجاز 6 أشخاص متهمين بخطف شاب جزائري.. وتفاصيل جديدة يكشفها أحد أقاربه
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ما لم يصدقه عقل أن يتم العثور على شاب بعد أكثر من 26 عامًا، منذ اختفائه، كان يعيش الشاب في ولاية الجلفة الجزائرية، وتم العثور عليه في حالة مأساوية بمستودع جاره، وكانت الشرطة الجزائرية وعائلته تبحث عنه طيلة تلك المدة.
والمفقود هو ابن عمران عمر، حيث فقد عائلته الأمل في العثور عليه؛ لأنه لم يتبين له أي أثر يساعدهم في معرفة كونه حي أو ميت، ولكن يشاء القدر ويتم العثور على الشاب المفقود في مستودع بين أكوام التبن في منزل جاره المشتبه فيه، حيث قامت الأجهزة الأمنية الجزائرية والأهالي بتفتيش المنزل حتى العثور عليه.
معلومات صرح بها ابن عم الضحية
قال أحمد بن عمران ابن عم الضحية، أن عمر لم يتم العثور عليه منذ عام 1998، وكان في السادسة عشر من عمره وقت اختفائه، وجرى البحث عنه من قبل السلطات الجزائرية برفقة الأهل والأصدقاء، وتم نشر صورته وأسمه في وسائل الإعلام الجزائرية، ولكن المحاولات كلها باءت بالفشل.
مواقع التواصل تفضح الجاني وتشير أنه المتهم الرئيسي في القضية
عثر أحد أقارب المجني عليه على منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تم نشره من قبل شخص مقرب من الجاني بسبب خلاف بينهما، وكان المنشور يؤكد فيه أحد أقارب الجاني أن الشاب المختفي موجود في منزل المتهم، وعلى الفور انتقلت عائلة المجني عليه عمر إلى البحث عنه في منزل المتهم، وأبلغ أهل المجني عليه الأجهزة الأمنية الجزائرية بما توصلوا إليه.
السلطات الجزائرية تحتجز 6 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي
أفادت وسائل إعلام جزائرية، أن السلطات الأمنية الجزائرية، نجحت في العثور على 6 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي في قضية اختطاف شاب منذ أكثر من ربع قرن في منزل بجوار عائلة المجني عليه، كما تبين من المعلومات الأولية، أن اثنين من المتهمين يخضعوا الآن إلى الرقابة القضائية في قضية الشاب المختطف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ربع قرن احتجاز 6 المجنی علیه العثور علیه فی منزل
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة