«لم يتم ضبطه متلبسًا».. مرافعة دفاع أحد المتهمين في قضية رشوة الجمارك
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، إلى مرافعة دفاع المتهمين في جلسة محاكمة مدير عام بمصلحة الجمارك، ومدير إداري بجهاز الكسب غير المشروع، و 5 متهمين آخرين، وذلك لاتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوى مالية والتوسط فيها في القضية المعروفة إعلاميا بـ «رشوة الجمارك».
قال دفاع المتهم الأول إن موكله لم يتم ضبطه متلبسًا في واقعة «رشوة الجمارك»، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لضبط موكله، كما طالب ببراءة موكله من قضية الرشوة باعتباره لم يكن طرفًا بها.
وتشمل قائمة المتهمين مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك، ورئيس قسم المراجعة (موظف إداري) بجهاز الكسب غير المشروع، ومالك إحدى شركات التصدير والاستيراد (مقدم الرشوة) و4 متهمين آخرين من الوسطاء في تقديم الرشاوى.
وأسندت النيابة إلى المسئول الجمركي المتهم أنه طلب وأخذ رشاوى مالية تبلغ قيمتها 1.5 مليون نظير استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية، لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص صاحب الشركة مقدم الرشوة، واستلام البضائع التي تخص شركته.
وأظهرت التحقيقات حصول ذات المتهم على رشوة مالية قدرها 336 ألف جنيه من المتهم الرابع (مستخلص جمركي بجمرك العاشر من رمضان) بوساطة متهمين اثنين، نظير استعمال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص شركتين لتصنيع المنظفات.
اقرأ أيضاً19 مايو.. أولى جلسات محاكمة كروان مشاكل وإنجي حمادة بسبب الفيديو الفاضح
وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة المتهمين في قضية «رشوة الجمارك»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رشوة محكمة قضية الأسبوع الجمارك أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة رشوة الجمارك دفاع أحد المتهمين قضية رشوة الجمارك رشوة الجمارک
إقرأ أيضاً:
حجز محاكمة 6 متهمين في واقعة انفجار خط غاز الواحات
قررت محكمة جنح أكتوبر، حجز الحكم على 6 متهمين من مسؤولي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، بعد تورطهم في كارثة انفجار خط غاز الواحات، التي راح ضحيتها 8 أشخاص وأُصيب 16 آخرون، بالإضافة إلى احتراق 11 مركبة في موقع المشروع، لجلسة 14 يونيو.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا فور وقوع الانفجار، وشكلت فريق تحقيق انتقل على الفور لمعاينة موقع الحادث، حيث تم الاستماع لأقوال المصابين في 8 مستشفيات، كما تم تكليف لجان فنية من جهات رسمية لفحص مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية وإجراءات العمل بالموقع.
وأظهرت التحقيقات مفاجآت مدوية، إذ تبين أن المتهمين بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح المطلوبة من شركة الغاز، ودون إجراء الجسات اليدوية أو اتخاذ إجراءات السلامة الضرورية. والأسوأ أنهم استخدموا معدات ثقيلة في مخالفة صريحة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها فورًا.
وأفادت التقارير الفنية بأن الانفجار لم يكن بسبب تسريب سابق، بل كان نتيجة مباشرة لإهمال جسيم في التنفيذ. كما نفت وجود أي مؤشرات تسريب في اليوم السابق للحادث.
وأكدت النيابة العامة من جانبها أنها لن تتهاون مع أي صورة من صور الإهمال الجسيم، وشددت على ضرورة التنسيق المسبق بين الشركات المنفذة وجهات المرافق العامة قبل الشروع في أي أعمال بنية تحتية، حمايةً لأرواح المواطنين وسلامتهم.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه