خالد حنفي: الاستثمار في الاقتصاد الرقمي يخلق أكثر من مليون فرصة عمل جديدة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
شهدت اعمال الدورة الخامسة للمنتدى العالمي لرواد الأعمال للاستثمار (WEIF) الذي استضافته المنامة عاصمة مملكة البحرين خلال الفترة 14_16 مايو الجارى تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار"، وذلك تحت رعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ، وبتنظيم من جانب الجامعة العربية ، واتحاد الغرف العربية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO-ITPO) وبالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (BADEA)، وذلك على هامش فعاليات أعمال الدورة (33) للقمة العربية المزمع عقدها في مملكة البحرين.
وشهد حفل الافتتاح مشاركة اكثر من ١٦٠٠ مشارك، ومشاركة وزراء من مملكة البحرين والبلدان العربية والاجنبية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وامين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيرش (عبر الفيديو كونفرنس)، ووزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية نيفين القباج، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبدالله ناس، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية احمد الوكيل، ورئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة موريتانيا ورؤساء واعضاء مجالس الغرف الافريقية ورواد أعمال من مختلف دول العالم. اضافة الى حضور وفد من أفريقيا ضم ١٥٠ مشاركا من البلدان الافريقية، وعدد كبير من ممثلي الوزارات والمسؤولين الحكوميين، وغرف التجارة والصناعة في العالم العربي، وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، وشركات ومصارف ومؤسسات مالية، ورواد ورائدات أعمال من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.
واكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، خلال اعمال المنتدى أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات الفريدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشمل هذه التحديات النمو السكاني السريع، وندرة الموارد، وعدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق. ومع ذلك، تفتخر المنطقة أيضًا بسكانها الشباب والديناميكيين ومواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.
وأوضح أن المنطقة العربية تستورد جزءاً كبيراً من غذائها، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية. وبالتالي يعتبر الاستثمار في الممارسات الزراعية المستدامة وإدارة الموارد أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الغذائي.
وتابع حنفى أما في مجال الطاقة فتعتمد المنطقة بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مما يساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وعلى هذا الصعيد فإن استثمار 10 مليارات دولار في الطاقة المتجددة يمكن أن يخلق أكثر من مليون فرصة عمل جديدة ويقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 15% خلال العقد المقبل (صندوق النقد العربي، 2023).
ولفت الامين العام الى انه في مجال الاتصال الرقمي فتعيق الفجوات في البنية التحتية الرقمية النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. ومن هنا فانه يمكن للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية سد الفجوة الرقمية وفتح فرص اقتصادية جديدة. أما على صعيد التعليم فلا تزال بطالة الشباب تشكل تحديًا كبيرًا في المنطقة. ولاجل ذلك فان الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات يمكن أن يؤهل الشباب لوظائف المستقبل. من هنا تلعب شبكات الأمان الاجتماعي دوراً حاسماً في الحد من الفقر وعدم المساواة. كما أن الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية يمكن أن يضمن التنمية الشاملة والمستدامة.
ودعا حنفي في ختام كلامه إلى اجراء إصلاحات تعليمية وبرامج تدريبية تتماشى مع احتياجات الاقتصاد المستدام. حيث أن دمج أهداف التنمية المستدامة في المناهج التعليمية والتدريب المهني أمر بالغ الأهمية لإعداد القوى العاملة لمواجهة التحديات المستقبلية.
على جانب اخر اشار رئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبدالله ناس خلال الجلسة الافتتاحية، اننا نجتمع تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمشاركة هيئات ومؤسسات مرموقة لحضور هذا المنتدى الاقتصادي الرفيع الذي يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي" في ظروف بالغة الدقة والأهمية في ظل التحديات العالمية الخطيرة التي نواجهها وفي مقدمتها الفقر وعدم المساواة والتغير المناخي وتعزيز السلام والعدالة، والتي تتطلب منا اهتماماً كبيراً.
ولفت الرئيس سمير ناس الى أنه يؤمن اتحاد الغرف العربية إيماناً راسخاً بأن التعاون والشراكة هما حجر الزاوية في مواجهة هذه التحديات العالمية. ويعمل اتحاد الغرف العربية كجسر يربط بين رواد الأعمال والمستثمرين وصانعي السياسات من جميع أنحاء المنطقة وخارجها. وبالتالي فإن تعزيز هذه الروح من التعاون البناء أمر ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق تطلعات أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الرئيس سمير ناس الى انه لطالما كان رواد الأعمال العرب حجر الزاوية في الابتكار والتنمية الاقتصادية. ويوفر منتدى دافوس الاقتصادي العالمي منصة مثالية لهم لعرض أفكارهم الرائدة، وإقامة علاقات مع المستثمرين، والمساهمة بفعالية في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وألقى الامين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، سعادة السفير علي بن ابراهيم المالكي، كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في أعمال هذا المنتدى الهام للعمل سوياً نحو تحفيز النمو الاقتصادي العربي، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في قطاع الأعمال، مؤكدا على أهمية اشراك القطاع الخاص العربي ورواد الاعمال ليكون محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن هذا المؤتمر يمثل منصة حيوية لنقل الرؤية المشتركة نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، من خلال استعراض سياسات وحوافز جذب الاستثمارات، وتبادل الخبرات والأفكار لتحسين بيئة الأعمال في الدول العربية في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية، وكذلك دعم المشاريع الاستثمارية وتعزيز التعاون الإقليمي لتعزيز تنمية منطقتنا العربية.
كذلك تحدث في جلسة الافتتاح، كل من وزير التجارة في مملكة البحرين عبدالله فخرو، المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا "الاسكوا" رولا دشتي، الرئيس الفخري للمنظمة الدولية لرواد الاعمال الشيخ ابراهيم بن خليفة ال خليفة، ورئيسة غرفة التجارة الدولية ماريا فرماندا، والمنسق العام للامم المتحدة المقيم في البحرين خالد المقود.
وشهدت أعمال المنتدى زخما كبيرا من حيث الموضوعات الاقتصادية الهامة المطروحة على الأجندة، وجلسات العمل التي تناقش الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكيفية مساهمة ريادة الأعمال والابتكار في التنمية المستدامة في المنطقة العربية وافريقيا.
ويصاحب أعمال المنتدى العديد من الأنشطة التي شملت مسابقة "تمكين الابتكار العربي الأفريقي"، "معرض المنطقة الذكية"،" وقمة الاستثمار لرواد الأعمال العرب والأفارقة" ، والتي تعقد في إطار "التحالف العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل أفريقيا" بقيادة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا)، بالإضافة إلى الاجتماعات المباشرة بين الشركات وممثلي الجهات الحكومية.
ويستهدف المنتدى الهام مشاركة شباب رواد الأعمال بالدول العربية لخلق المزيد من الفرص للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء بمملكة البحرين الغرف الأفريقية الأمم المتحدة للتنمية رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية جامعة الدول العربية الطاقة المتجددة خالد حنفي أحمد أبو الغيط تحقیق أهداف التنمیة المستدامة اتحاد الغرف العربیة المنطقة العربیة النمو الاقتصادی مملکة البحرین الدول العربیة الاستثمار فی من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف يحافظ المستهلكون على تسوق إلكتروني آمن في عصر الاقتصاد الرقمي؟
في ظل اتساع رقعة التجارة الإلكترونية بسلطنة عُمان والمنطقة بشكل عام، لم تعد النقرات الإلكترونية مجرد وسيلة للشراء السريع، إذ تحولت إلى أسلوب حياة يفرض إيقاعه اليومي على شرائح واسعة من المستهلكين. فقد أصبح بالإمكان شراء منتج محلي أو عالمي بضغطة زر، دون الحاجة إلى التنقل أو زيارة المتاجر التقليدية.
في المقابل، تنشأ أسئلة ملحّة عن حدود الأمان، ووضوح السياسات، وضمان الحقوق، في بيئة افتراضية قد تُغري أحيانًا بعروضها، لكنها لا تُظهر وجهها الحقيقي إلا بعد تسليم المنتج أو عند وقوع الخلل.
بحسب تقرير صادر عن منصة Verified Market Research، الذي أشار إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان بلغ نحو 1.84 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع توقعات أن يرتفع إلى 4.81 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يقدّر بـ 8.82%.
وفي تقرير مشابه، تشير منصة Mordor Intelligence إلى أن السوق العُماني سيواصل توسّعه ليصل إلى 0.75 مليار دولار بحلول عام 2025، مع طموحات بأن يبلغ 1.41 مليار دولار في عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 13.54%.
وفي تقرير آخر صادر عن Checkout.com حول التحول الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبين 91 % من المستهلكين في المنطقة يتسوقون بانتظام عبر الإنترنت، بينما يفضل 70 % منهم الدفع الرقمي على طرق الدفع التقليدية.
لكن، وكما في كل بيئة جديدة، لم يأتِ هذا التحوّل دون تحديات فتجارب عدد من المستهلكين في المجتمع المحلي تُظهر تفاوتًا في جودة المنتجات، وغيابًا أحيانًا للمعلومات الواضحة، أو تأخّرًا في التسليم، أو حتى اختفاء البائع بعد إتمام الصفقة.
حقوق المستهلك الرقمي
وحول أهمية هذا الموضوع تواصلت «عُمان» مع هيئة حماية المستهلك التي أكدت أن المستهلك الرقمي لا تقل حقوقه عن حقوق المستهلك التقليدي، بل إن خصوصية التعامل الإلكتروني تتطلب درجة أعلى من الشفافية والإفصاح والمسؤولية من قِبل مزودي الخدمة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أنه وفقًا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، يتمتع المستهلك بحق أساسي يتمثل في الاطلاع المسبق على كافة تفاصيل السلعة أو الخدمة قبل إبرام العقد، وهو ما يشمل معرفة السعر الكامل شاملًا الضرائب وتكاليف التوصيل، والإطلاع على بيانات الضمان إن وجدت، والحصول على معلومات واضحة عن المزود ومكانه، إضافة إلى شروط الدفع والتسليم، وكذلك سياسة الاستبدال والاسترجاع. ويُعد هذا الحق في المعرفة إحدى الركائز الجوهرية التي يقوم عليها قانون حماية المستهلك، إذ يُمكّن المستهلك من اتخاذ قرار شراء واعٍ ومسؤول، بعيدًا عن التضليل أو الغموض.
قال محمد بن مبارك القاسمي، رئيس قسم الدراسات والبحوث القانونية بهيئة حماية المستهلك، أن القانون العماني لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، شكّلا أساسًا قويًا لحماية المستهلك في البيئة الرقمية.
وأشار إلى أن الحق في المعرفة هو أحد أبرز الحقوق التي كفلها القانون، حيث يُلزم مزودي الخدمات الإلكترونية بالإفصاح الكامل عن السلعة أو الخدمة، بما يشمل السعر وشروط البيع وسياسة الاسترجاع، مما يعزز الشفافية ويحول دون الوقوع في شباك العروض المضللة.
ولفت القاسمي أن تحقيق سوق إلكتروني آمن في سلطنة عمان لا يتم فقط عن طريق القوانين وإنما بالتعاون مع جميع الأطراف من المستهلكين وتجار وجهات رقابية.
ونوه القاسمي على أنه تحقيق سوق إلكتروني آمن يتطلب وعيا استهلاكيا متناميا، وتعاونا من التجار لتطبيق المعايير الأخلاقية والمهنية حيث إن التحول الرقمي لا يكتمل إلا بسوق إلكتروني يحترم حقوق المستهلك ويعزز ثقته.
من جهتها قالت زينب بنت عبدالله الكيومية باحثة قانونية بالدائرة القانونية لهيئة حماية المستهلك: إن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ألزمت المزود والمعلن والوكيل الموجود داخل سلطنة عمان أو من له ممثل أو وكيل داخلها في حال التعاقد «عن بعد» الالتزام بالحصول على موافقة الجهة المعنية، وعرض السلعة في الوسيلة الإلكترونية بشكلها الحقيقي، وتحديد مكان وتاريخ وطريقة تسليم السلعة، ووضع سياسة واضحة للاستبدال والاسترجاع دون الإخلال بأحكام القانون واللائحة.
ولفتت إلى أن هيئة حماية المستهلك تضطلع بدور رقابي يتمثل في التأكد من التزام المزودين بتوفير سلع صالحة للاستخدام وذات جودة مناسبة تخلو من العيوب والتقليد على أن تتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية والغرض الذي تم الاتفاق من أجله، وتوفير آليات فعالة للاستبدال والاسترجاع، وضمان حقوق المستهلك في كل مراحل عملية الشراء.
وتابعت كما يمنح المستهلك الحق في إصلاح أو استبدال المنتج المعيب خلال فترة الضمان المحددة، وتُعد هذه الضمانات من الحقوق الأساسية التي تكفل للمستهلك الشعور بالأمان والاطمئنان عند اتخاذ قراراته الشرائية عبر منصات الشراء الإلكترونية.
متى يحق للمستهلك فسخ العقد؟
أكدت هيئة حماية المستهلك أنه يحق للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبع التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، مادام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أي منهما، وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فسخ العقد إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك.
في حين حددت اللوائح التنفيذية لحماية المستهلك عدة حالات لا يجوز فيها فسخ العقد، أبرزها: إذا كان المنتج مُصنعًا حسب طلب المستهلك وبمواصفات خاصة، أو كان من المواد التي لا تُسترجع بعد الاستخدام مثل الأقراص المدمجة أو البرامج المحملة من الإنترنت، إلا إذا شابها عيب. كما لا يحق الفسخ عند شراء الصحف أو المجلات أو الكتب، أو عند تلف المنتج بسبب سوء استخدام المستهلك. وتشمل الاستثناءات أيضًا العقود الخاصة بالخدمات مثل الإيواء أو النقل أو الإطعام. وفي حال تأخر مقدم الخدمة أكثر من 15 يومًا دون اتفاق جديد، يحق للمستهلك استرداد ما دفعه، ما لم يكن السبب خارجًا عن الإرادة. كما يُلزم مقدم الخدمة بإبلاغ المستهلك بأي تأخير قد يؤثر على التسليم أو التنفيذ.
شكاوى التسوق الإلكتروني
تستقبل الهيئة الشكاوى عبر مركز الاتصالات والموقع الإلكتروني، وتبدأ بدراسة الحالة والتواصل مع الأطراف المعنية. وفي حال عدم وجود سجل تجاري أو حساب موثّق، يُحال المستهلك للجهات المختصة. أما إذا كان للبائع سجل رسمي، تُتخذ ضده الإجراءات القانونية، التي قد تشمل الإحالة للقضاء. وتُطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون على المخالفين من المتاجر الإلكترونية، كما هو الحال مع المتاجر التقليدية، حيث قد تصل عقوبة الإعلان المضلل إلى السجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال عماني.
الرقابة على المتاجر الإلكترونية
أشارت الهيئة إلى أن عملية مراقبة المتاجر الإلكترونية تُدار وفقًا لمعايير دقيقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، من خلال متابعة الحسابات التجارية المسجلة رسميًا، ومطابقة أنشطتها مع قانون حماية المستهلك، وقد تم اعتماد منصة «معروف عمان» كأداة تنظيمية ورقابية لتسجيل المتاجر الإلكترونية المحلية والتأكد من ترخيصها. ويُطلب من المتجر الإلكتروني إبراز رقم الترخيص الرسمي في صفحته أو موقعه، بما يسهل على المستهلك التأكد من موثوقيته.
التوعية والتثقيف
أطلقت هيئة حماية المستهلك مجموعة من الحملات التوعوية أبرزها «حملة التسوق الإلكتروني الآمن»، وحملة «التسوق الآمن في ظل الاقتصاد الرقمي»، كما تستمر الهيئة في نشر منشورات ومقاطع فيديو قصيرة توعوية على مدار العام، إلى جانب تطوير أدوات ذكية، مثل تطبيق «معروف عمان»، لمساعدة المستهلك في معرفة حقوقه وتمييز المتاجر الموثوقة من الوهمية.
يبقى الوعي الاستهلاكي هو حجر الزاوية في حماية الحقوق الرقمية، فالمستهلك المطلع على حقوقه، القادر على التحقق من مصادر الشراء، والمتفاعل مع قنوات التبليغ، يُسهم بشكل مباشر في بناء بيئة تجارية إلكترونية متوازنة ومستدامة.
وفي ظل الرقابة الفاعلة، والتشريعات المتطورة، والحملات التوعوية المستمرة، تمضي سلطنة عُمان بخطى واثقة نحو ترسيخ نموذج ناجح لحماية المستهلك الرقمي، يكفل حقوقه، ويحمي بياناته، ويمنحه الثقة الكاملة في كل عملية شراء إلكترونية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس