“أراضي دبي” تطلق مبادرة “ريس للابتكار العقاري”
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مبادرة “ريس للإبتكار العقاري” بهدف وضع دبي على الخارطة العالمية في مجال تكنولوجيا العقار والذكاء الإصطناعي العقاري دعماً لأجندة دبي الاقتصادية “D33” ومستهدفاتها الطموحة لجعل دبي مركزاً رئيساً لاحتضان الإبتكارات.
تم إطلاق هذه المبادرة الإبتكارية الجديدة تحت شعار “ريس .
وتم على هامش الحدث إطلاق مجموعة أعمال تكنولوجيا العقار بالتعاون بين “أراضي دبي” و”غرف دبي”، كما عقدت الدائرة عدة شراكات استراتيجية شملت كلا من “صندوق حي دبي للمستقبل” و”منطق تكنولوجيز ليمتد” و”أمنيس ميديا” و” الصقر ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية” و”سترايبر فينتشروز مينا ليمتد”و”اكيوبلس دي دبليو سي” بهدف دعم وتطوير الإبتكار العقاري وجذب شركات التكنولوجيا المختصة بالعقار لإمارة دبي لتعزيز منظومة عمل الإبتكار في تكنولوجيا العقارات وتمويل ودعم شركات تكنولوجيا العقار وربط “مبادرة ريس” بالشركات الممولة مثل شركات المال الجريء ومشاركة التقارير الخاصة بالذكاء الإصطناعي وغيرها من مجالات التعاون.
وأوضح سعادة المهندس مروان بن غليطة، أن “مبادرة ريس” تندرج في إطار الجهود الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الإقتصادية “D33” وتحديداً المساهمة في جعل دبي مركزاً رئيساً لإحتضان الابتكارات، وتسير “أراضي دبي” في هذا النهج على الخطى التي رسختها دبي من خلال احتضان وتبني سياسات التحوّل القائم على الذكاء الاصطناعي والتي تجعل منها وجهة لشركات التكنولوجيا والابتكار من كافة أنحاء العالم.
وأضاف أن المستقبل العقاري أمام ثورة وتحول استثنائي من خلال ما ستقدمه المبادرة للقطاع من برامج استراتيجية وشراكات مع القطاعين العام والخاص ستعزز السعي نحو ابتكار الحلول المثالية لكافة التحديات الحالية والمستقبلية.
وأكدت ماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع التطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن “مبادرة ريس” تعتبر الأهم على مستوى المنطقة في مجال الإبتكار العقاري، مشيرة إلى أنها مصممة لدعم واستقطاب الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا العقار انطلاقاً من دبي إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الحلول التكنولوجية في مجال العقارات بدبي والتي تتلاءم مع السوق المحلي وكذلك الأسواق العالمية.
وتسعى “أراضي دبي” عبر “مبادرة ريس” إلى تحقيق العديد من الأهداف في مقدمتها تطوير بيئة الابتكار في القطاع العقاري بشكل شمولي ومنظم بالتعاون مع الشركاء وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومي لدعم حلول عقارية مبتكرة ترسخ تنافسية واستدامة القطاع العقاري إلى جانب تطوير قدرة الدائرة في الحصول على أفضل تكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقار التي تعزز الكفاءة التشغيلية ورضا المتعاملين.
وستسهم المبادرة في تقديم بنية تحتية داعمة للابتكارات العقارية تشمل التشريعات الداعمة والمسرعات الممولة وتعزيز تنافسية شركات تكنولوجيا العقار المحلية في الأسواق العالمية من خلال شراكات الدائرة العالمية وتأسيس مجموعة أعمال خاصة بشركات تكنولوجيا العقار تحت مظلّة غرف دبي لتعزز دورها في تطوير منظومة القطاع العقاري.
وتحقيقاً لأهداف المبادرة ستعمل دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تبني واعتماد العديد من المبادرات الاستراتيجيّة وتشمل إطلاق مشروع المسرعات العقارية لدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقار بتمويل من صندوق حي دبي للمستقبل وعقد شراكات استراتيجية مع أهم الشركاء المؤثرين في السوق العقاري لدعم الشركات الناشئة وتوفير حاضنة لهم وإطلاق التحديات العقارية للبحث عن حلول عالمية لمشاكل وتحديات تواجه السوق العقاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأراضی والأملاک فی دبی أراضی دبی فی مجال
إقرأ أيضاً:
مصر.. القطاع العقاري يواجه رسوما جديدة على الأراضي
(CNN) -- تفاجأ قطاع التطوير العقاري في مصر مؤخرًا بإعلان فرض رسوم جديدة على الأراضي العقارية في مناطق استراتيجية مثل الساحل الشمالي وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ما أثار قلقًا واسعًا بين الشركات العاملة في السوق، ويعمل المطورون حاليًا على فتح قنوات تواصل مع الحكومة لشرح التحديات المرتبطة بتطبيق هذه الرسوم، خاصةً مع فرضها بأثر رجعي، وتأثيرها السلبي المتوقع على تكلفة المشروعات، وتباطؤ تنفيذها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية التي قد تثقل كاهل المستهلك النهائي.
أصدرت وزارة الإسكان المصرية، قرارًا بفرض "علاوة تحسين" على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، بقيم متفاوتة تتراوح بين 1500 جنيه (30.82 دولار) للمتر في عمق 0–1 كيلو، ثم أضيفت شرائح جديدة بقيمة 750 جنيهًا (15.41 دولار) للمتر لعمق 1–3 كيلو، و500 جنيهًا (10.27 دولار) للمتر لعمق 3–7 كيلو متر.
كما فرضت رسوم "تنازل" في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقاري، باعتبار ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي، على أن تترواح قيمتها ما بين 1000 جنيه (20.55 دولار) للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهًا (15.41 دولار) للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكن غير مطلة عليه، و500 جنيهًا (10.27 دولار) للأراضي الواقعة في الجهة القبلية للبحر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن الجمعية وجهت خطابًا رسميًا إلى الحكومة تطالب فيه بإعادة النظر في قراري فرض رسوم التنازل على الأراضي في الساحل الشمالي، و"علاوة التحسين" على المشروعات الواقعة على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مشيرًا إلى أن الرسوم الحالية تمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على شركات التطوير العقاري، خاصةً في ظل تطبيقها بأثر رجعي.
أوضح "عيسى"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تطبيق هذه الرسوم بصيغتها الحالية قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة تنفيذ المشروعات، مما سينعكس مباشرة على أسعار الوحدات العقارية، ويؤثر في نهاية المطاف على المستهلك النهائي، ويرفع من معدل التضخم.
وأشار إلى أن هناك شركات عقارية أتمت بالفعل تنفيذ مشروعاتها بالكامل وقامت ببيع وحداتها، إلا أنها أصبحت مطالبة بدفع رسوم إضافية على أراضٍ تم تطويرها وتسويقها منذ سنوات، وهو ما يثير تحديات قانونية وتمويلية ويضع عبئًا غير مبرر على المطورين، لذا نطالب الحكومة بعدم تطبيقها بأثر رجعي.
وأكد رئيس الجمعية على ضرورة الوصول إلى حلول متوازنة تحقق مصلحة الدولة في تحصيل مستحقاتها من جهة، وتحافظ على استقرار السوق العقاري واستمرارية نشاط الشركات من جهة أخرى.
قال عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة melee ، جاسر بهجت، إن الغرفة عقدت اجتماعات مع شركات التطوير العقاري خلال الأيام الماضية للتوصل لمقترحات لتحصيل الرسوم الجديدة على الأراضي العقارية تحقق مصلحة الشركات والدولة معًا، من خلال الحفاظ على تحصيل مستحقات الموازنة العامة لتمويل تطوير البنية التحتية العامة، وفي الوقت نفسه عدم تحميل المطورين أعباء ضخمة تؤثر على تسيير أعمالهم.
أوضح "بهجت"، في تصريحات خاصة لCNN بالعربية أن قرار فرض رسوم بمسمى "علاوة تحسين" على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، سيكلف الشركات العقارية مديونية ضخمة قد تصل إلى 3 مليارات جنيه للمشروعات ذات المساحة الضخمة، إضافة إلى أن طريق سداد الرسوم تؤثر سلبًا على توافر السيولة لدى المطورين، ومن ثم تؤثر على الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن بعض المطورين أعادوا النظر في دراسة شراء أراضي جديدة على الطريق بعد قرار فرض الرسوم.
أكد جاسر بهجت، ثقته في التوصل لحلول مرضية مع الدولة بشأن رسوم "علاوة تحسين" الأراضي، من خلال تغيير آلية السداد بحيث لا تؤثر على التدفقات النقدية للشركات، وفي الوقت نفسه استيفاء إيرادات الموازنة العامة للدولة، غير أنه أشار إلى صعوبة التوصل لحلول لرسوم التنازل على أراضي في الساحل الشمالي بأثر رجعي بسبب بيع بعض المشروعات منذ سنوات، مما يصعب تطبيق هذا القرار على أرض الواقع.
مصرالحكومة المصريةالقاهرةنشر الخميس، 31 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري