لأول مرة.. ترشح قاضية لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضمت القائمة النهائية لأول مرة في تاريخ انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، الدكتورة هند عادل الطيب فؤاد ، لتكون أول قاضية تترشح لخوض إنتخابات مجلس إدارة النادي، وذلك منذ قرار تعيين أول قاضية في مجلس الدولة في شهر اكتوبر 2021.
وتوافد اعضاء الجمعية العمومية، لقضاة مجلس الدولة، منذ الساعة الثانية عشر ، ظهر اليوم ،وذلك لبدء التوقيع في كشوف الجمعية العمومية للنادي.
وفتح نادي قضاة مجلس الدولة من الساعة التاسعة صباح اليوم لإجراء اول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الاساسي لناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة و الاسكندرية الصادرة بقرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (٢٢٦) لسنة ٢٠٢٤ و المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (٨٣) في 2024/4/8، والذى على اثره تم تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مجلس الدولة بالقاهرة
وحُدد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات صباح اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة النادى اعضاء الجمعية العمومية العمومية العادية انتخابات نادي مجلس الدولة جمعية العمومية كشوف الجمعية العمومية مجلس إدارة مجلس الدولة نادي مجلس الدولة نادى قضاة مجلس الدولة قضاة مجلس الدولة نادی قضاة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)