خلال اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب.. الإزالة الفورية لعدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية بقويسنا وأشمون ومتابعة على مدار الساعة وإجراءات رادعة
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة اليقظة التامة والمتابعة الميدانية والازالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بدون ترخيص بنطاق المحافظة خلال فترة انتخابات مجلس النواب واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون التام مع الجهات المعنية حملات إزالة موسعة استهدفت عددًا من حالات البناء المخالف ، حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون من الإزالة الفورية لحالة تعدي على الاراضي الزراعية لبناء عدد ٨ مقابر بقرية الفرعونيه وتمت الازاله حتى سطح الارض ، كما تم إزالة حالة تعدي على مساحة ٨٠ م٢ بناحية سبك الاحد وأخري لصب قواعد وسملات خرسانيه بناحية الفرعونية بالإضافة إلى إزالة تعدى على الأرض الزراعية بناحية قرية سهواج على مساحة 150 م٢.
كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا من تنفيذ الإزالة الفورية لعدد ٤ حالات أحدهم لصب سقف بدون ترخيص بناحية كفر اشليم وتم مصادرة مواد البناء ، وأخرى لتعدي على أرض زراعية بمساحة ١٠٠ م٢ بأم خنان ، بالإضافة إلى ازالة فورية لمحاولة بناء داخل سور بدون ترخيص وكذا ازالة فورية لبناء علي ارض زراعية في كفر العرب البحري وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية
المحافظ يؤكد :
التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه.
المتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي والازالة الفورية في المهد.
الدولة مستمرة في إزالة اي تعدي تحقيقا للصالح العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية اخبار محافظة المنوفية إزالة التعديات مجلس النواب انتخابات
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تطلب من الوطنية للانتخابات تسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى
طلبت المحكمة الإدارية العليا، من الهيئة الوطنية للانتخابات، تسليم محاضر فرز لجان المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت اعادة 187 طعنًا للمرافعة.
كانت المحكمة الإدارية العليا اعادت 187 طعنًا للمرافعة في جلسة خاصة بالطعون المقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.