بيئة آمنة ومنظمة.. «القومي للمرأة» يصدر تقرير متابعة اليوم الثاني لانتخابات النواب
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، تقرير غرفة العمليات المركزية لمتابعة مشاركة المرأة في عملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس وإشراف عام للدكتورة رشا مهدى عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية.
وأكدت المستشارة أمل عمار ، أن مشاركة المرأة المصرية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 جاءت امتدادًا لدورها الراسخ في دعم مسار الدولة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية، وأشارت إلى أن الإقبال الملحوظ للناخبات يعكس وعيًا سياسيًا أصيلًا وإيمانًا بدور المشاركة في تشكيل السياسات العامة.
بيئة انتخابية آمنة ومنظمةكما ثمّنت المستشارة جهود فرق عمل المجلس في الميدان، وتعاون مؤسسات الدولة لضمان توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تشجّع النساء على ممارسة حقهن الدستوري بكل ثقة ويسر.
تزايد أعداد السيدات المشاركاتفيما أكدت الدكتورة رشا مهدي على سير عملية التصويت بشكل انسيابي وبسهولة وبسرعة ملائمة، مشيرة إلى تزايد أعداد السيدات المشاركات على مدار اليوم الثاني ما يعكس الوعي الوطني لدى سيدات مصر بأهمية المشاركة بأصواتهن في العملية الانتخابية، مضيفة أنه تم مراعاة تقليل التكدس أمام اللجان لضمان سلامة الناخبين، مؤكدة على دور الشرطة النسائية الفاعل في دعم التنظيم في اللجان.
تفاصيل الفرز في انتخابات النواب بمحافظة دمياط.. فيديو
أحمد موسى يطالب المركزي للمحاسبات بالكشف عن التجاوزات المالية بالانتخابات
فيما أشارت الأستاذة ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية، إلى أن المؤشرات العامة لمشاركة المرأة في إدارة سير عمل اللجان الانتخابية تؤكد على مشاركة المرأة المصرية الفاعلة في سير العملية الانتخابية، حيث ترأست السيدات العديد من اللجان، كما تراوحت أكثر فئات النساء المشاركات ما بين 20 إلى 40 سنة.
وأضافت الأستاذة أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة، أنه قد تم استقبال عدد من شكاوى من خلال مكتب شكاوى المجلس بالمحافظات، حيث تم التعامل مع هذه الشكاوى لحلها بسرعة وشفافية من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة.
يذكر أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 شملت 13 محافظة، حيث تستمر على مدار يومي 24-25 من شهر نوفمبر الجاري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشاركة المرأة القومي للمرأة المستشارة أمل عمار تعاون مؤسسات الدولة بيئة انتخابية آمنة مشارکة المرأة
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو