موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.. مفاجأة سارة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
يبحث الكثيرون عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 بالزيادات الجديدة، إذ اتخذت الدولة الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية.
وعلمت الدولة على تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.
مرتبات شهر مايووأعلنت وزارة المالية، أن موعد صرف مرتبات مايو 2024، سيكون الخميس الموافق 23 مايو 2024، ومن المقرر صرف المتأخرات أيام (8 -9- 12) من مايو.
وفقًا لإعلان وزارة المالية، سيتم صرف مرتبات شهر مايو 2024 للعاملين في القطاع العام على النحو التالي:
خلال أيام 8 و9 و12 مايو 2024: سيتم صرف المتأخرات، تشمل الحوافز والمكافآت والبدلات وجميع المتغيرات.
اليوم الأول لـ مرتبات مايو( الخميس 23 مايو 2024)
اليوم الثاني لـ صرف المرتبات لشهر مايو( الجمعة 24 مايو 2024)
اليوم الثالث لـ لصرف المرتبات( السبت 25 مايو 2024)
اليوم الرابع لـ صرف مرتبات مايو( الأحد الموافق 26 مايو 2024)
اليوم الخامس لـ صرف مرتبات مايو 2024( الاثنين 27 مايو 2024)
أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2024البنوك
مكاتب البريد
منافذ الصرف الآلي
وتوفر معظم البنوك الحكومية والخاصة شبكة واسعة من منافذ الصرف الآلي في جميع أنحاء مصر، حيث يمكن للموظفين سحب رواتبهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية.
بطاقات الصرف الإلكتروني، حيث تصدر بعض الجهات الحكومية بطاقات صرف إلكتروني لموظفيها، ويمكنهم استخدام هذه البطاقات لسحب رواتبهم من أجهزة الصراف الآلي أو الدفع بها في المتاجر.
الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعيةووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة) من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وتعتبر هذه الزيادة فى الأجور للمرة السادسة على التوإلي حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019
وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوإلى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة.
وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 .
وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر فى يناير 2022
ثم زيادة أخرى فى مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها
صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه فى سبتمبر 2023.
ثم زيادة فى فبراير2024 بنسبة 50 %.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
تم بالفعل زيادة مرتبات الموظفين في مصر بدءً من عام 2024، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور ففي القطاع العام، وتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 4000 جنيه شهريًا بدءًا من مارس 2024، وذلك بزيادة 50% عن الحد الأدنى السابق (2700 جنيه).
وفي القطاع الخاص: تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه شهريًا بدءًا من يناير 2024، وذلك بزيادة 16.67% عن الحد الأدنى السابق (3000 جنيه)، لذا لن تكون هناك زيادة جديدة في المرتبات مع بداية السنة المالية الجديدة لأنه تم بالفعل تبكيرها لشعر مارس الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات شهر مايو مرتبات شهر مايو 2024 مرتبات شهر مايو حزمة الحماية الاجتماعية وزارة المالية القطاع العام البنوك مكاتب البريد البنوك الحكومية الرئيس السيسي صرف مرتبات شهر مایو 2024 الحد الأدنى للأجور مایو 2024 الیوم مرتبات مایو ملیار جنیه فی القطاع
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟