حكم الشرع في توريث شقق الإيجار القديم
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
يتجدد من وقت لآخر وبشكل مستمر الحديث حول ملف الإيجار القديم ليثير التساؤلات عن الناحية القانونية والشرعية الخاصة بعقود الإيجار القديم ومدى مروعيتها وقانونيتها، وفي هذا الإطار تزايد البحث مؤخرا حول حكم الشرع في توريث شقق الإيجار القديم.
حكم الشرع في توريث شقق الإيجار القديم
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن عقود الإيجار بشكل عام لا تورث لأنها محددة بمدة أو ينتهي العقد بوفاة المستأجر الأصلي.
وقال الدكتور أحمد كريمة، إنه لا يجوز شرعًا توريث عقود الإيجار القديمة، ومن يفعل ذلك يأثم شرعًا.
توريث شقق الإيجار القديم
كشف الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم توريث شقق الإيجار القديم وكيفية توزيع المبالغ التي يدفعها أصحابها للورثة حتى يتركونها.
وجاءت إجابة الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين حول توريث شقة إيجار قديم عن والديه.
وأكد أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية، أنه في مثل هذه الحالة يجب توزيع المبلغ الذي يدفعه أصحاب الشقة للورثة بالتساوي بين الأبناء دون تفضيل لأحد منهم، بغض النظر عن الجنس.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على "فيسبوك"، أن الإيجار ينتقل لمن يستقر عليه الانتفاع بالشقة، وإذا لم يستقر الانتفاع بالشقة على أحد، فإن الأصل أن تعود الشقة لصاحبها.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء: "وإن كان أحد الأبناء يقيم مع هذا الوالد واستمرت إقامته حتى بعد وفاته هو وحده دون غيره يستحق حق الانتفاع، وبالتالي هو وحده من يثبت له الحق في الخلو، وهو الأموال التي ينتوي أصحاب الشقة دفعها لأبناء المتوفى وهي ليست ميراثا".
وتابع أمين الفتوى: في هذه الحالة يثبت الحق في الخلو لمن انتقل إليه حق الانتفاع ولا ينتقل هذا الخلو كميراث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم شقق الإيجار القديم أحمد كريمة دار الافتاء أمین الفتوى بدار الإفتاء الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. اعرف الزيادة النهائية على المستأجرين
قانون الايجار القديم يبحث عنه عدد كبير من المواطنون، والتي بدأت عدد من المحافظات في تطبيق عملية تصنيف الإيجارات القديمة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي بدأ تنفيذه اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي.
قانون الايجار القديم
ويهدف هذا التصنيف إلى وضع إطار قانوني واضح للقيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة المناطق ومستوى الخدمات المتاحة بها.
وينص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى 3 فئات رئيسية، مع الاعتماد على مجموعة من المعايير، أبرزها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتاحة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية.
وفي محافظة الجيزة بدأ تطبيق الزيادة الرسمية في الإيجارات وفق القانون الجديد، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية بناء على تصنيف المنطقة.
كيفية احتساب القيمة الإيجاريةوتنص المادة 4 من القانون على احتساب القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف الإيجار الساري، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا، بينما تحتسب القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال الإيجار الساري، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.
ويتيح القانون آلية لسداد الفروق الناتجة عن تطبيق الزيادة، إذ يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيها شهريا كأجرة أولية لحين انتهاء أعمال لجان الحصر، وبعد إصدار قرار المحافظ بالقيمة النهائية يتم سداد الفروق على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الزيادة.
كما ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15 % على القيمة الإيجارية المقررة، ويتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من شهر سبتمبر من كل عام، باعتبار أن بدء التنفيذ الفعلي كان في الشهر ذاته.
ووفقا لأحكام القانون، تطبق الزيادة على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وذلك طبقا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المنظمين للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
عقود الإيجار القديم 2025ويحدد القانون مدة زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديم، حيث تنتهي عقود الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدد.
27 ساحة لإحياء ذكرى مولد الزهراء