موريتانيا تؤكد اهتمامها بالتعاون مع روسيا في مجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد كبير مستشاري وزير الاقتصاد الموريتاني عز الدين عود دادا أن موريتانيا مهتمة بالتعاون مع روسيا بشأن قضية الأمن الغذائي.
وقال دادا في تصريحات لوكالة "نوفوستي" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي": "الأمن الغذائي هي قضية مهمة استراتيجيا بالنسبة لنا، لدينا مشكلة الجفاف، وهناك أيضا مشاكل أخرى، أنا متأكد من أن هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي على بلداننا".
وتابع: "لقد عقدت اجتماعات مع المصدرين الروس، أعتقد أن هذا مهم لأن المشكلة الأولى هي أننا لا نعرف بعضنا البعض، روسيا لا تعرف الكثير عن موريتانيا، والموريتانيون لا يعرفون الكثير عن روسيا".
وتابع: "أنا متأكد من أن روسيا قادرة على تقديم السلع التي سيرغب رجال الأعمال الموريتانيون بالتأكيد في شرائها".
وأضاف: "آمل أن يكون من الممكن تنظيم زيارة لبعثة رجال الأعمال الروس إلى موريتانيا".
يعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي" في قازان في 14 و19 مايو، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أزمة الغذاء العالمية ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي برنامج الغذاء العالمي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.