وزير المالية التركي برنامجنا الاقتصادي يحقق نتائج إيجابية في خفض التضخم
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – علق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، على توقعات البنك المركزي التركي بشلأن التضخم النقدي في نهاية العام، في ظل البرنامج الاقتصادي الذي تطبقه وزارته.
قال شيمشك في تصريح على منصة X، بخصوص استطلاع توقعات نهاية العام للبنك المركزي: “تنعكس النتائج الإيجابية لبرنامجنا أيضًا في توقعات التضخم، وبينما يستمر الانخفاض في توقعات التضخم في نهاية العام، انخفضت التوقعات لمدة 12 شهرًا المقبلة بمقدار 12.
وأوضح شيمشك أن تحسن التوقعات مهم للغاية في كسر الجمود التضخمي وضمان الاستقرار الدائم للأسعار، مضيفا: “ونتوقع أن ينخفض التضخم السنوي بسرعة في الفترة المتبقية من العام، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في مايو، ويؤثر تحقيق التضخم أيضًا على التوقعات، ومع بدء تقليص التضخم، ستتقارب التوقعات مع هدفنا بشكل أسرع، ونحن عازمون على تحقيق هدفنا”.
ووفقا لنتائج مسح أجراه البنك المركزي التركي، بلغت توقعات التضخم النقدي في تركيا نهاية العام، 43.64 في المائة، وكانت التوقعات 44.16 بالمئة في فترة المسح السابقة.
ويبلغ معدل التضخم النقدي على أساس سنوي في تركيا حاليا 67.07%.
Tags: أنقرةاسطنبولتركياتضخموزير الخزانة والمالية
© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا تضخم وزير الخزانة والمالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.