حماية المنافسة: مخالفة 8 شركات منتجة وموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة و الموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.
كما ألزم مجلس إدارة الجهاز الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة.
والبداية كانت بمبادرة من الجهاز بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها والموزعين والتجار لمواجهة أية ممارسات احتكارية في هذا السوق المهم، والذي يشهد نموا كبيرًا خلال الفترة الماضية من جانب، وتقلبات شديدة في الأسعار من جانب آخر، حيث يعد هذا السوق من الأسواق الجاذبة للاستثمارات لما يملكه الاقتصاد المصري من مقومات يأتي على رأسها اتساع قاعدة المستهلكين باعتبار أن تلك المنتجات من السلع الرئيسة التي تهم معظم الأسر المصرية باختلاف الطبقات الاجتماعية ومستويات الدخل.
وتقوم الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية؛ بإبرام عقود مع تجار التجزئة لبيع منتجاتهم سواء كان هؤلاء التجار من تجار التجزئة المنظمين (سلاسل المتاجر كبيرة الحجم والأفرع) أو تجار التجزئة المستقلين (المتاجر الصغيرة والفردية ).
وتبين للجهاز من عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتي شملت مراجعة ما يزيد عن 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته؛ وهو الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة التي تنص على أنه "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة".
ويؤكد الجهاز على أن تلك الممارسات من تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع وتوحيد الأسعار هي من أخطر أشكال الاتفاقات الرأسية المخالفة للمادة (7) من قانون حماية المنافسة، والتي يوليها الجهاز اهتماما كبيرا، حيث إنها تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة ومنع المنافسة السعرية كليًّا بين موزعي ذات العلامة التجارية للمنتج في سوق التوزيع، لأنها تحد من قدرة التجار على المنافسة على الأسعار وإجراء تخفيضات على المنتجات من أجل جذب المستهلكين، وبالتالي لم يتمكن المستهلك في تلك الحالات من الحصول على الأجهزة بسعر أقل أو الاستفادة من العروض التي قد يرغب أي تاجر بعملها مستقلا عن مورده من أجل التسويق والترويج وزيادة المبيعات الخاصة به، فضلاً عن أن شرط توحيد الأسعار بين الشركات وموزعيها يمنع الشركة ذاتها من عمل عروض أو تخفيضات سواء لدى فروعها أو عند الموزعين الآخرين لأنها ستكون ملزمة بتعويض الباقين عن فروق الأسعار في هذه الحالة، وهي أمور من شأنها ضمان توحيد سعر المنتج لدى جميع العاملين بالسوق ويحد من المنافسة بينهم ويقضي على أهم شكل من أشكال المنافسة وهو المنافسة السعرية وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار والإضرار بمصلحة المستهلك في النهاية.
كما يؤكد الجهاز على أن مثل تلك الممارسات تعزز عوائق الدخول والتوسع في السوق حيث إنها قد تمنع تجار التجزئة الأكثر كفاءة من دخول السوق أو التوسع فيه، وذلك بسبب عدم تمكنهم من المنافسة على الأسعار، خاصة وأن الشركات المنتجة أو الموردة تقوم بفرض عقوبات أو التهديد بفرضها على التجار في حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى لسعر إعادة البيع الذي تم تحديده سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كوقف التعامل معه وعدم إمداده بحصته من الأجهزة المتعاقد عليها مما قد يؤدي إلى خروجه من سوق بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
ويستمر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في دراسة كافة الأسواق والقطاعات خاصة تلك التي تخص قطاعًا عريضًا من المواطنين، لمواجهة ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على أسعار منتجات تلك السلع والقطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قانون حماية المنافسة حمایة المنافسة توحید الأسعار تجار التجزئة
إقرأ أيضاً:
تفقد سير العمل في معمل ومركز تسويق الأسر المنتجة للملابس والقطنيات في إب
الثورة نت/سبأ تفقد محافظ إب عبدالواحد صلاح، اليوم، سير العمل في معمل ومركز تسويق الأسر المنتجة للملابس والقطنيات والجلديات بمركز المحافظة، الممول من مكتب الزكاة بالمحافظة، ضمن مشاريع التمكين الاقتصادي. واطلع المحافظ صلاح، ومعه وكيل المحافظة جمال الحميري، على أقسام ومعامل المشروع المختلفة، الذي من المتوقع أن تستفيد منه نحو ألف أسرة منتجة. وأكد المحافظ صلاح اهتمام قيادة الثورة والقيادة السياسية والسلطة المحلية بدعم مشاريع التمكين الاقتصادي، باعتبارها مساراً تنموياً مستداماً يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر المنتجة وتعزيز الاعتماد على الذات. وأشاد بجهود مكتب الزكاة في تنفيذ البرامج والأنشطة التي تسهم في بناء قدرات إنتاجية حقيقية لدى المستفيدين، وتمكنهم من تحسين دخلهم وتعزيز صمود المجتمع. وشدد المحافظ صلاح على ضرورة التوسع في برامج التدريب في مجالات القطنيات والجلديات لتشمل مختلف مديريات المحافظة، حاثا العاملات على استثمار المهارات المكتسبة في إنشاء مشاريع صغيرة مدرّة للدخل تسهم في دعم الاقتصاد المحلي. وأوضح أن السلطة المحلية تولي هذا النوع من المشاريع اهتماماً خاصاً لما له من أثر مباشر في توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر المستفيدة، مشدداً على أهمية التكامل بين الجهات الرسمية والمجتمعية لإنجاح مشاريع التمكين. من جانبه، أكد وكيل المحافظة الحميري، أن مشروع معمل ومركز تسويق الأسر المنتجة يمثل نموذجاً عملياً لبرامج التمكين الاقتصادي الناجحة، التي تربط بين التدريب والإنتاج والتسويق. وكان مدير مكتب الزكاة بالمحافظة ماجد التينة، قدم شرحاً حول مكونات المشروع ومراحل تنفيذه، مشيراً إلى أهميته في رفع كفاءة العمل وتفعيل مخرجات برامج التدريب والتمكين الاقتصادي بالمحافظة. وأوضح أن المشروع يأتي ضمن حزمة من مشاريع التمكين الاقتصادي التي تشمل برامج تجارية ومهنية متنوعة، إلى جانب تمويل أنشطة تربية وإنتاج الثروة الحيوانية، وتوفير التدريب الفني للمستفيدين، مؤكداً أهمية دور وسائل الإعلام في دعم برامج التمكين الاقتصادي. بدورها، أوضحت مديرة إدارة تنمية المرأة بالمحافظة نورا السقاف أن المشروع يركز على تمكين النساء من مهارات الخياطة وصناعة الجلديات بمختلف أنواعها، باعتبارها مشاريع صغيرة تحقق الاكتفاء الذاتي وتوفر دخلاً مستداماً للأسر المستهدفة. وأكدت أهمية دعم برامج التمكين الاقتصادي التي تسهم في بناء أسر مستقرة، وتعزز دور المرأة في التنمية المجتمعية، وتفتح أمامها آفاقاً إنتاجية واسعة، مشيرةً إلى حرص المرأة في المحافظة على اكتساب المهارات التي تساعدها على تحسين مستوى معيشة أسرتها.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة