استطلاع بلومبرج: ترامب يتفوق على بايدن في إدارة الملفات الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كشف استطلاع حديث للرأي أجرته «بلومبيرج» و «مورنينج كونسلت» خلال إبريل الماضي، تفضيل الناخبين الأمريكيين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن من حيث إدارة الملفات الاقتصادية.
وتقول بلومبيرج، إن هذه المشاعر تستمر، على الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة شهدت في عهد بايدن أقوى سوق عمل منذ الستينيات، مع تعافٍ اقتصادي قوي من الوباء يفوق التعافي الاقتصادي في نظيراتها الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان.
وذكر الاستطلاع أن 51% من المستجيبين في الولايات المتأرجحة -فلوريدا، أريزونا، ونبراسكا- ذكروا أنهم كانوا أفضل حالا ماليا في عهد ترامب، مقارنة بـ32% في عهد بايدن.
نمو اقتصادي أقوىوتشير بلومبيرج إلى أن هذا التفضيل مثير للاهتمام بالنظر إلى أن إدارة بايدن اتسمت بما وُصف بأنه أفضل فترة «للعثور على عمل منذ الستينيات»، إلى جانب نمو اقتصادي أقوى بشكل عام مما كان عليه خلال إدارة ترامب.
وأشاد جيمس سينجر، أحد المتحدثين باسم «حملة بايدن- هاريس» في حديث لبلومبيرغ، بالإنجازات الاقتصادية للإدارة الحالية، مشيرُا إلى أن البلاد فاقت التوقعات من خلال تجنب الركود الذي توقعه العديد من الخبراء الماليين.
وانتقد سينجر اختيار بلومبيرغ للمؤشرات الاقتصادية، مشيرا بدلا من ذلك إلى ما يقارب من 15 مليون وظيفة جديدة تم خلقها منذ تولي بايدن منصبه.
من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم حملة ترامب، كارولين ليفيت للوكالة، إن "فقدان الوظائف خلال الوباء، وهي فترة تميزت باضطراب اقتصادي عالمي غير مسبوق، ينبغي ألا يؤثر سلبيا على تقييمات سياسات ترامب الاقتصادية". وشددت على أن إعادة انتخاب ترامب ستعيد إحياء سياسات "أميركا أولا" التي تعطي الأولوية للنمو وخلق فرص العمل.
متوسط القدرة الشرائيةتشير بلومبيرج إلى أن أحد المخاوف الرئيسية للناخبين هو الزيادة الكبيرة في التضخم في أعقاب الوباء، وتظهر البيانات الواردة من بلومبيرغ ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الدخل الشخصي الحقيقي المتاح للفرد، وهو مقياس يعكس متوسط القدرة الشرائية للفرد بعد الضرائب والتضخم، لم يرتفع إلا بشكل متواضع في عهد بايدن، وبمعدل ربع ما كان عليه الحال خلال فترة رئاسة ترامب.
وفي عهد ترامب، أدت الحوافز المالية القوية، بما في ذلك التخفيض الضريبي بقيمة 1.9 تريليون دولار و3.5 تريليونات دولار لمواجهة الجائحة، إلى تعزيز الدخل الشخصي بشكل كبير على الرغم من الانكماش الاقتصادي الناجم عن القيود المفروضة بسبب الجائحة.
ديناميكيات التضخموفقا لتحليل بلومبيرج، فإن ديناميكيات التضخم مختلفة بشكل كبير بين الرئاستين. إذ تشير الوكالة إلى توقعات بأن تكون الزيادة التراكمية في أسعار المستهلك أعلى بكثير في عهد بايدن، مما كانت عليه في عهد ترامب.
اقرأ أيضاًصندوق النقد: قطر لديها القدرة على الصمود في مواجهة عدم اليقين العالمي
3 مطالب عاجلة لـ اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة
البورصة تشطب قيد أذون خزانة مصرية بـ 96.17 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الامريكي الرئيس الامريكي السابق الملفات الاقتصادية بايدن بلومبرج ترامب فی عهد بایدن إلى أن
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
أكدت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك الضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤,٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل.
وكشف تقرير وزارة المالية وتلقي "صدي البلد" نسخة منها؛ بشأن اصلاحات الحكومة بالموازنة العامة إلى الاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الاتفاق العام.
و قالت الوزارة إن الحكومة بصدد العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.
وتستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة ۲۰۲۷/۲۰۲٦ وحتى ۲۰۲۹/۲۰۲۸. استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية. تطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصاد المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة والتي تشمل اجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية.