القصير والزملوط يتابعان جهود استصلاح الأراضي والحصر التصنيفي في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبحث معه ملفات المشروعات الزراعية بين الوزارة والمحافظة، جاء ذلك في إطار متابعة الملفات المشتركة والموقف التنفيذى للمشروعات الزراعية الجاري تنفيذها في محافظة الوادى الجديد.
الاجتماع ناقش جهود دراسات حصر وتصنيف التربة لمساحة 670 الف فدان بنطاق مركز باريس - محافظة الوادى الجديد التى قامت بها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى من خلال الجهات التابعة لها وهى الهيئة العامة لمشروعات التعمير - مركز بحوث الصحراء - معهد الاراضى والمياه والبيئة - جهاز تحسين الاراضى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى كليات الزراعة والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
وأكد "القصير" على ان كل هيئات الوزارة ومعاهدها البحثية على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخدمات لمحافظة الوادى الجديد التي تتمتع بمقومات زراعية كثيرة ومتنوعة.
ومن ناحيته أشاد محافظ الوادى الجديد بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارة والمحافظة من أجل تقديم كافة الخدمات الزراعية للمواطنين في الوادى وتعزيز الاستثمار الزراعي في المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوادي الجديد محافظ الوادى الجديد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المشروعات الزراعية الوادى الجدید
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!