توقيف ثلاثة متورطين في تهريب وترويج المؤثرات العقلية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة المراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة 17 ماي الجاري، من إجهاض عملية تهريب وترويج شحنة مهمة من المؤثرات العقلية تتكون من 62 ألف و 550 قرص مخدر.
وقد مكنت هذه العملية الأمنية من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 46 سنة على متن سيارة رباعية الدفع على مستوى طريق الجديدة بمدينة الدار البيضاء، وبحوزتهم تم حجز شحنة من المؤثرات العقلية تتكون من 62 ألف و 550 قرص إكستازي.
كما مكنت عملية التفتيش من حجز ميزان إلكتروني وكيلوغرامين و 700 غرام من مخدر MDMA الصناعي علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك قصد تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وتندرج هذه العملية النوعية تندرج في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل تفكيك شبكات جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة المواطنين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تسلم التقرير النهائي حول حادثة ملعب 5 جويلية إلى الجهات القضائية
أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنها تسلمت التقرير النهائي الصادر عن لجنة التحقيق المكلّفة بالنظر في ملابسات وفاة مناصرين خلال المباراة التي أُقيمت بتاريخ 21 جوان 2025 بملعب 5 جويلية.
ويأتي هذا التقرير تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر بفتح تحقيق معمق في الحادثة المؤسفة، بهدف تحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أنها أحالت التقرير على الجهات القضائية المختصة، والتي ستتكفل باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على ما ورد في نتائج التحقيق.
ويترقّب الرأي العام تطورات الملف، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.