عائلات أسرى الاحتلال تطالب الجيش والكنيست بإزاحة نتنياهو.. يُفشل صفقة التبادل
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
اتهمت عائلات أسرى الاحتلال، نتنياهو بإفشال جهود الوصول لصفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية.
وذكر بيان لعائلات الأسرى "الإسرائيليين"، أن حكومة نتنياهو تخلت عن أبنائنا، والسبيل الوحيد لإنقاذهم وقف الحرب فورا".
وأضاف البيان، أن توسيع العملية العسكرية في رفح يعني التخلي عن الأسرى الأحياء، مبينا أن الطريقة الوحيدة لإعادة الأسرى هي وقف الحرب فورا.
وأكد البيان، أن هدف تدمير حركة حماس الذي يتبناه نتنياهو يناقض هدف إعادة الأسرى.
وتوجهت العائلات لمجلس حرب الاحتلال بالقول، "تجب إعادة المختطفين الأحياء فورا من خلال صفقة تبادل".
كما وجهوا رسالة لوزير الحرب يوآف غالات مفادها، "يجب عليك وعلى باقي القادة إزاحة نتنياهو من الحكم".
كما عرج البيان بسؤال لبيني غانتس وغادي آيزنكوت، "كم من الدماء ستسفك لأنكما لا تظهران الشجاعة؟".
وأكد بيان عائلات الأسرى، "أن الكنيست سيعد شريكا لنتنياهو إذا لم يزحه من الحكم"، مؤكدين "سنصل إلى الكنيست ونتظاهر هناك، والشعب هو من سيعيد الأسرى".
وتوقفت المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال وحماس حول هدنة محتملة تفضي إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، قبل أكثر من أسبوع، بعد عدة أيام من المحادثات في العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت دولة الاحتلال إن الاقتراح الذي قدمه وسطاء قطريون ومصريون يتضمن بنودا غير مقبولة".
في المقابل، قالت حماس التي قبلت الاقتراح في وقت سابق، إن "رفض إسرائيل.. أعاد الأمور إلى المربع الأول".
وقبلت الحركة بمقترح وقف إطلاق النار في غزة، الذي تقدمت به مصر وقطر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال نتنياهو غزة غزة نتنياهو الاحتلال صفقة التبادل عائلات الاسري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟